كشفت بريطانيا، الخميس، عن تعريف جديد للتطرف، ردا على تصاعد جرائم الكراهية ضد اليهود والمسلمين، منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، وما أعقبه من حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة، لكن منتقدين يقولون إن التغيير يهدد بالتعدي على حرية التعبير.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر رئيس الوزراء، ريشي سوناك، من أن المتطرفين الإسلاميين واليمين المتطرف يقوضون عمدا الديمقراطية متعددة الأعراق في بريطانيا ودعا إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة المشكلة.
ووفقا لمنظمة يهودية، ارتفعت الحوادث المعادية للسامية 147 بالمئة في عام 2023 إلى مستويات قياسية منذ السابع من أكتوبر. فيما قالت مجموعة "تل ماما" التي تراقب الحوادث المعادية للمسلمين الشهر الماضي إن جرائم الكراهية ضد المسلمين زادت 335 بالمئة منذ ذلك الحين.
وقال مايكل جوف، وزير الحكم المحلي الذي يرأس الإدارة التي أصدرت التعريف الجديد للتطرف، إن "إجراءات اليوم ستضمن ألا توفر الحكومة عن غير قصد منصة لأولئك الذين يسعون إلى تقويض الديمقراطية وحرمان الآخرين من الحقوق الأساسية".
وأضاف جوف "هذه هي الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات لمواجهة التطرف وحماية ديمقراطيتنا".
وينص التعريف الجديد على أن التطرف "هو ترويج أو تعزيز أيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو التعصب"، تهدف إلى تدمير الحقوق والحريات الأساسية؛ أو تقويض أو استبدال الديمقراطية البرلمانية الليبرالية في بريطانيا أو خلق بيئة للآخرين عن عمد لتحقيق تلك النتائج.
وتحظر بريطانيا بالفعل جماعات تقول إنها متورطة في الإرهاب، ويعد دعم هذه المنظمات أو الانضمام إليها جريمة جنائية. وحركة حماس من بين 80 منظمة دولية محظورة.
ولن تخضع الجماعات التي سيتم تحديدها على أنها متطرفة بعد تقييم "صارم" خلال الأسابيع القليلة المقبلة لأي إجراء بموجب القوانين الجنائية وسيظل مسموحا لها بتنظيم المظاهرات.
لكن الحكومة لن تقدم لها أي تمويل أو أي شكل آخر من أشكال التعامل.
وحاليا، لم يتم تعريف أي جماعة رسميا على أنها متطرفة بموجب التعريف السابق المعمول به منذ عام 2011.
وقال جوف في مقابلة يوم الأحد الماضي إن بعض المسيرات الكبيرة المؤيدة للفلسطينيين في الآونة الأخيرة في وسط لندن نظمتها "منظمات متطرفة" وإن المواطنين قد يختارون عدم دعم مثل هذه الاحتجاجات إذا علموا أنهم يمنحون اعترافا بتلك الجماعات.
لكن منتقدين حذروا من أن التعريف الجديد قد يؤدي إلى نتائج عكسية حتى قبل الإعلان عنه.
وقال جاستن ولبي رئيس أساقفة كانتربري "المشكلة في تعريف التطرف من الجهات العليا هو أنه يصطاد الأشخاص الذين لا نريد أن نمسك بهم".
وصرح ولبي لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، الأربعاء "قد يحرمنا ذلك بطريق الخطأ مما نتمتع به على نحو كبير للغاية في هذا البلد، وهو حرية التعبير الواسعة جدا والقدرة على المعارضة بقوة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عاجل. لوبان تنتقد الحكم الصادر بحقها وتصفه بأنه"قرار سياسي" و"يوم كارثي على الديمقراطية"
لهذا الحكم تداعيات خطيرة على المدى البعيد: فبانتظار صدور قرار آخر مستقبلا، فإن لوبان لن تتمكن من الترشح في أي انتخابات لمدة خمس سنوات، وهذا يعني أن الأمر ينسحب أيضا على الانتخابات الرئاسية لعام 2027
أُدينت مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة في قضية المساعدين البرلمانيين للجبهة الوطنية (التجمع الوطني حاليا) في البرلمان الأوروبي، وحُكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات، منها سنتان سجنًا قابلة للتعديل عبر إلزام السياسي على وضع سوار إلكتروني، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، إضافة إلى إسقاط الأهلية عنها لتولي منصب عام لمدة خمس سنوات وقد أقر القاضي النفاذ المؤقت للحكم الصادر. وهذا يعني أنه على الرغم من إعلان محامي لوبان أن الأخيرة ستستأنف قرار إدانتها، فإنها لا تملك أي وسيلة للطعن في التطبيق الفوري لعدم أهليتها.
وبالتالي، فإن لهذا الحكم تداعيات خطيرة على المدى البعيد: فبانتظار صدور قرار آخر مستقبلا، فإن لوبان لن تتمكن من الترشح في أي انتخابات لمدة خمس سنوات، وهذا يعني أن الأمر ينسحب أيضا على الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
بعد إعلان الحكم، اجتمعت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف وأركان التجمع الوطني بعد ظهر الاثنين في العاصمة باريس. حيث ندد رئيس الحزب جوردان بارديلا بما سماها "فضيحة ديمقراطية"، قائلاً إن"جزءًا من النظام القضائي" يحاول"منع وصول السيدة لوبان إلى قصر الإليزيه بأي وسيلة ممكنة ".
ودعا التجمع الوطني ناخبيه إلى "تعبئة شعبية وسلمية"، ونشر عريضة دعم على الموقع الإلكتروني للحزب. وجاء في العريضة أن"ديكتاتورية القضاة [...] ترغب في منع الشعب الفرنسي من التعبير عن نفسه".
رد فعل مارين لوبان في برنامج 20 ساعة على قناة TF1نددت مارين لوبان ب ـ"القرار السياسي" المتعلق بالتطبيق الفوري لعدم أهليتها واصفةً إياه ب ـ"انتهاك لدولة القانون".
وتحدثت عن "يوم كارثي بالنسبة للديمقراطية"، قائلةً إن الفرنسيين لن يتمكنوا من التصويت "للمرشحة المفضلة في الانتخابات الرئاسية".
وأكدت"نحن جميعًا أبرياء"، مؤكدةً عزمها على الطعن في الحكم ، على الرغم من اعترافها بأن الوقت الزمني قصير جدًا، لتتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027 إذا ما حدث وقبل القاضي الطعن في قرار المحكمة.
ردود الفعل الدوليةكان قادة اليمين المتطرف في الخارج من بين أوائل من تفاعلوا مع القضية، حيث أن فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري وأحد حلفاء لوبان القدامى، كتب على الفور على موقع X: "أنا مارين"...
كما ردّ زعيم حزب الرابطة ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني في بيان له فقال: لا تدعونا نخاف! "دعونا لا نخاف، دعونا لا نتوقف: بأقصى سرعة يا صديقتي!".
أما في هولندا، فقد أعرب زعيم الحزب اليميني المتطرف من أجل الحرية، خيرت فيلدرز، عن "صدمته" من الحكم "القاسي للغاية" ضد مارين لوبان.
كما أعربت روسيا بقيادة فلاديمير بوتين عن دعمها. إذ قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمره الصحفي اليومي، ردًا على سؤال حول إدانة مارين لوبان: "المزيد والمزيد من العواصم الأوروبية تسلك طريق انتهاك المعايير الديمقراطية".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الشرطة الإيطالية تحقق في حادث احتراق أكثر من 12 سيارة تسلا في روما اليابان تدعو الاتحاد الأوروبي للتعاون في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي إسرائيل تقترح هدنة 50 يومًا مقابل إطلاق نصف الأسرى المحتجزين لدى حماس البرلمان الأوروبيمحاكمةمارين لوبنفساديمين متطرفأخبار