كشفت بريطانيا، الخميس، عن تعريف جديد للتطرف، ردا على تصاعد جرائم الكراهية ضد اليهود والمسلمين، منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، وما أعقبه من حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة، لكن منتقدين يقولون إن التغيير يهدد بالتعدي على حرية التعبير.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر رئيس الوزراء، ريشي سوناك، من أن المتطرفين الإسلاميين واليمين المتطرف يقوضون عمدا الديمقراطية متعددة الأعراق في بريطانيا ودعا إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة المشكلة.
ووفقا لمنظمة يهودية، ارتفعت الحوادث المعادية للسامية 147 بالمئة في عام 2023 إلى مستويات قياسية منذ السابع من أكتوبر. فيما قالت مجموعة "تل ماما" التي تراقب الحوادث المعادية للمسلمين الشهر الماضي إن جرائم الكراهية ضد المسلمين زادت 335 بالمئة منذ ذلك الحين.
وقال مايكل جوف، وزير الحكم المحلي الذي يرأس الإدارة التي أصدرت التعريف الجديد للتطرف، إن "إجراءات اليوم ستضمن ألا توفر الحكومة عن غير قصد منصة لأولئك الذين يسعون إلى تقويض الديمقراطية وحرمان الآخرين من الحقوق الأساسية".
وأضاف جوف "هذه هي الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات لمواجهة التطرف وحماية ديمقراطيتنا".
وينص التعريف الجديد على أن التطرف "هو ترويج أو تعزيز أيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو التعصب"، تهدف إلى تدمير الحقوق والحريات الأساسية؛ أو تقويض أو استبدال الديمقراطية البرلمانية الليبرالية في بريطانيا أو خلق بيئة للآخرين عن عمد لتحقيق تلك النتائج.
وتحظر بريطانيا بالفعل جماعات تقول إنها متورطة في الإرهاب، ويعد دعم هذه المنظمات أو الانضمام إليها جريمة جنائية. وحركة حماس من بين 80 منظمة دولية محظورة.
ولن تخضع الجماعات التي سيتم تحديدها على أنها متطرفة بعد تقييم "صارم" خلال الأسابيع القليلة المقبلة لأي إجراء بموجب القوانين الجنائية وسيظل مسموحا لها بتنظيم المظاهرات.
لكن الحكومة لن تقدم لها أي تمويل أو أي شكل آخر من أشكال التعامل.
وحاليا، لم يتم تعريف أي جماعة رسميا على أنها متطرفة بموجب التعريف السابق المعمول به منذ عام 2011.
وقال جوف في مقابلة يوم الأحد الماضي إن بعض المسيرات الكبيرة المؤيدة للفلسطينيين في الآونة الأخيرة في وسط لندن نظمتها "منظمات متطرفة" وإن المواطنين قد يختارون عدم دعم مثل هذه الاحتجاجات إذا علموا أنهم يمنحون اعترافا بتلك الجماعات.
لكن منتقدين حذروا من أن التعريف الجديد قد يؤدي إلى نتائج عكسية حتى قبل الإعلان عنه.
وقال جاستن ولبي رئيس أساقفة كانتربري "المشكلة في تعريف التطرف من الجهات العليا هو أنه يصطاد الأشخاص الذين لا نريد أن نمسك بهم".
وصرح ولبي لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، الأربعاء "قد يحرمنا ذلك بطريق الخطأ مما نتمتع به على نحو كبير للغاية في هذا البلد، وهو حرية التعبير الواسعة جدا والقدرة على المعارضة بقوة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«الصحة الأمريكية» تعيد تعريف الذكر والأنثى | ما القصة؟
أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إصدار إرشادات جديدة لتحديث تعريفاتها الرسمية لمصطلحات مثل "الجنس"، و"الأنثى"، و"الذكر"، وذلك استجابةً لأوامر تنفيذية أصدرها الرئيس دونالد ترامب، بهدف تقويض ما وُصف بأنه ترويج لحقوق المتحولين جنسيًا.
وفي تصريح له، قال روبرت إف. كينيدي الابن، الذي تم تعيينه وزيرًا للصحة والخدمات الإنسانية الأسبوع الماضي: "ستعيد هذه الإدارة الفطرة السليمة، وتؤكد على الحقيقة البيولوجية في الحكومة الاتحادية".
وأضاف: "سياسة الإدارة السابقة التي كانت تهدف إلى إدخال أيديولوجية النوع الاجتماعي في مختلف جوانب الحياة العامة قد انتهت".
وأشارت وزارة الصحة الأمريكية إلى أن ترامب يسعى إلى إنهاء ما وصفه بـ"الترويج الحكومي لأيديولوجية النوع الاجتماعي"، وهو مصطلح تستخدمه الجماعات المحافظة غالبًا للإشارة إلى وجهات نظر غير تقليدية بشأن الجنس والنوع.
ووفقًا للإرشادات الجديدة، يتم تعريف الأنثى بأنها "شخص ذو جهاز تناسلي وظيفته البيولوجية هي إنتاج البويضات"، بينما يُعرف الذكر بأنه "شخص ذو جهاز تناسلي وظيفته البيولوجية هي إنتاج الحيوانات المنوية".
وأكدت الإرشادات أن "جنس الإنسان، سواء كان أنثى أو ذكرًا، يُحدّد وراثيًا عند الحمل (الإخصاب) ويمكن ملاحظته قبل الولادة".
كما أعلنت الوزارة التزامها بأمر تنفيذي آخر أصدره ترامب، يتضمن اتخاذ خطوات لمنع ما وصفته بـ"التشويه الكيميائي والجراحي" للأطفال، في إشارة واضحة إلى علاجات تشمل أدوية منع البلوغ، والهرمونات، وأحيانًا التدخلات الجراحية.