الكونجرس يوافق على مشروع قانون قد يحظر تيك توك في أمريكا
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء، على مشروع قانون يمنح شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتيك توك مهلة 6 أشهر لتصفية الأصول الأمريكية لتطبيق الفيديوهات القصيرة، أو مواجهة الحظر.
ويُعد هذا أكبر تهديد يواجهه التطبيق منذ عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
أخبار متعلقة الاتحاد الأوروبي يخصص 5 مليارات يورو لإرسال مساعدات عسكرية إلى كييفزلزال بقوة 5.
وكتب النائب الجمهوري ستيف سكاليز على منصة إكس: "هذه قضية حساسة للأمن القومي، يتعين على مجلس الشيوخ بحث هذا الأمر والموافقة عليه".الاختناق وتكسير الجمجمة.. تحديات #تيك_توك المميتة #صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم https://t.co/Vwe0nMNWic pic.twitter.com/2Hz6KiiY1F— صحيفة اليوم (@alyaum) July 26, 2022
وأصبح مصير تيك توك، الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي، قضية رئيسية في واشنطن، وقال المشرعون إن مكاتبهم تلقت أعدادًا كبيرة من المكالمات من مستخدمي تيك توك المراهقين الذين يعارضون التشريع.
وقالت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض كارين جان بيير أمس الأربعاء: "نريد أن نرى مجلس الشيوخ وهو يتخذ إجراء سريعًا".خسارة مليارات الدولاراتقال الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو في مقطع فيديو نُشر أمس الأربعاء إن التشريع إذا جرى تمريره ليصبح قانونًا "سيؤدي إلى حظر تيك توك في الولايات المتحدة، وسيحرم المبدعين والشركات الصغيرة من مليارات الدولارات، ويعرض 300 ألف وظيفة في الولايات المتحدة للخطر".
وأضاف أن الشركة "لن تتوقف عن القتال"، وستمارس حقوقها القانونية لمنع الحظر.
وقال مصدر مطلع على الأمر إن تشيو زار مبنى الكابيتول أمس الأربعاء ويعتزم العودة اليوم الخميس وسط دعم شعبي للتطبيق.#فيسبوك تقلّد #تيك-توك .. تحديث جديد لأكبر تطبيق تواصل اجتماعي#صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم pic.twitter.com/43H3ymEHR0— صحيفة اليوم (@alyaum) July 23, 2022
توقيع الرئيس بايدنالإجراء هو الأحدث في سلسلة من التحركات تتخذها واشنطن استجابة لمخاوف الأمن القومي الأمريكي بشأن الصين، والمناخ السياسي موات لمشروع القانون على نحو متزايد، وقال الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي إنه سيوقع عليه.
وتساءل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان يوم الثلاثاء: "هل نريد أن يكون تيك توك منصة مملوكة لشركة أمريكية أم مملوكة للصين؟ هل نريد البيانات من تيك توك - بيانات الأطفال وبيانات البالغين - أن تظل هنا في الولايات المتحدة أم تذهب إلى الصين؟"انتقاد صينيوانتقدت وزارة الخارجية الصينية التشريع يوم الثلاثاء، قائلة إنه "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد أبدًا أي دليل على أن تيك يتوك يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، فإنها لم تتوقف أبدًا عن ملاحقة تيك توك".
جاء التصويت بعد ما يزيد قليلا على أسبوع منذ اقتراح مشروع القانون عقب جلسة استماع عامة واحدة مع القليل من النقاش.
وفي الشهر الماضي، أنشأت حملة بايدن الانتخابية حسابا على التطبيق، ما عزز آمال مسؤولي تيك توك في عدم إصدار التشريع هذا العام.
واحتشد العشرات من مستخدمي تيك توك خارج مبنى الكابيتول قبل التصويت، وقال متحدث باسم الشركة إنها تحملت تكاليف سفرهم إلى واشنطن والإقامة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الصين ستوافق على أي عملية بيع أو ما إذا كان من الممكن تصفية أصول تيك توك الأمريكية في غضون 6 أشهر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية مجلس النواب الأمريكي بايت دانس تيك توك الولایات المتحدة أمس الأربعاء مجلس الشیوخ صحیفة الیوم تیک توک
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية.. ومطالب الأطباء تتصدر المشهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وتأتي هذه الخطوة بعد نقاشات مطولة مع الجهات المعنية، في مقدمتها نقابة الأطباء التي طالبت منذ فترة طويلة بإقرار قانون ينظم المسئولية الطبية بعيدًا عن التجريم الجنائي للأطباء، إلا في حالة الإهمال الجسيم أو المخالفة الصريحة للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها.
"أبرز ملامح مشروع القانون"
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مطالب نقابة الأطباء.. القاضي: نرفض حبس الطبيب
قال الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء:
"ننتظر تسلم مسودة مشروع القانون من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ."
وأوضح "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" نرفض تماماً حبس الطبيب طاما انه لم يتعدي القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- إنه يعمل في مكان غير مرخص له.
- أن يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها.
- يعمل في غير تخصصه.
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
"وكيل نقابة الأطباء": من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً
ومن جانبه، قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وسيتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة اطباء مصرواشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
"رؤية الأطباء حول القانون"
من جانبهم، يرى الأطباء أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الطبيب والمريض، ويضع حدًا للمخاوف التي ترافق الأطباء أثناء تأدية مهامهم. إلا أن هناك تخوفات من الصياغة النهائية للقانون، وضرورة التأكد من أنه ينصف الأطباء ويحميهم من التعرض للحبس في قضايا غير جنائية.
"آراء المرضى والمجتمع"
في المقابل، يرى المرضى أن هذا القانون يجب أن يوازن بين حق الطبيب في ممارسة مهنته بأمان، وحق المريض في الحصول على تعويض عادل حال وقوع ضرر طبي.
"الخطوة القادمة"
من المتوقع أن يتم إحالة مسودة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة قبل إقرارها بشكل نهائي.
تعد هذه الخطوة فرصة تاريخية لتحقيق التوازن بين حقوق الأطباء والمرضى، ما يسهم في تطوير المنظومة الصحية في مصر.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير