الكونجرس يوافق على مشروع قانون قد يحظر تيك توك في أمريكا
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء، على مشروع قانون يمنح شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتيك توك مهلة 6 أشهر لتصفية الأصول الأمريكية لتطبيق الفيديوهات القصيرة، أو مواجهة الحظر.
ويُعد هذا أكبر تهديد يواجهه التطبيق منذ عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
أخبار متعلقة الاتحاد الأوروبي يخصص 5 مليارات يورو لإرسال مساعدات عسكرية إلى كييفزلزال بقوة 5.
وكتب النائب الجمهوري ستيف سكاليز على منصة إكس: "هذه قضية حساسة للأمن القومي، يتعين على مجلس الشيوخ بحث هذا الأمر والموافقة عليه".الاختناق وتكسير الجمجمة.. تحديات #تيك_توك المميتة #صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم https://t.co/Vwe0nMNWic pic.twitter.com/2Hz6KiiY1F— صحيفة اليوم (@alyaum) July 26, 2022
وأصبح مصير تيك توك، الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي، قضية رئيسية في واشنطن، وقال المشرعون إن مكاتبهم تلقت أعدادًا كبيرة من المكالمات من مستخدمي تيك توك المراهقين الذين يعارضون التشريع.
وقالت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض كارين جان بيير أمس الأربعاء: "نريد أن نرى مجلس الشيوخ وهو يتخذ إجراء سريعًا".خسارة مليارات الدولاراتقال الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو في مقطع فيديو نُشر أمس الأربعاء إن التشريع إذا جرى تمريره ليصبح قانونًا "سيؤدي إلى حظر تيك توك في الولايات المتحدة، وسيحرم المبدعين والشركات الصغيرة من مليارات الدولارات، ويعرض 300 ألف وظيفة في الولايات المتحدة للخطر".
وأضاف أن الشركة "لن تتوقف عن القتال"، وستمارس حقوقها القانونية لمنع الحظر.
وقال مصدر مطلع على الأمر إن تشيو زار مبنى الكابيتول أمس الأربعاء ويعتزم العودة اليوم الخميس وسط دعم شعبي للتطبيق.#فيسبوك تقلّد #تيك-توك .. تحديث جديد لأكبر تطبيق تواصل اجتماعي#صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم pic.twitter.com/43H3ymEHR0— صحيفة اليوم (@alyaum) July 23, 2022
توقيع الرئيس بايدنالإجراء هو الأحدث في سلسلة من التحركات تتخذها واشنطن استجابة لمخاوف الأمن القومي الأمريكي بشأن الصين، والمناخ السياسي موات لمشروع القانون على نحو متزايد، وقال الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي إنه سيوقع عليه.
وتساءل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان يوم الثلاثاء: "هل نريد أن يكون تيك توك منصة مملوكة لشركة أمريكية أم مملوكة للصين؟ هل نريد البيانات من تيك توك - بيانات الأطفال وبيانات البالغين - أن تظل هنا في الولايات المتحدة أم تذهب إلى الصين؟"انتقاد صينيوانتقدت وزارة الخارجية الصينية التشريع يوم الثلاثاء، قائلة إنه "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد أبدًا أي دليل على أن تيك يتوك يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، فإنها لم تتوقف أبدًا عن ملاحقة تيك توك".
جاء التصويت بعد ما يزيد قليلا على أسبوع منذ اقتراح مشروع القانون عقب جلسة استماع عامة واحدة مع القليل من النقاش.
وفي الشهر الماضي، أنشأت حملة بايدن الانتخابية حسابا على التطبيق، ما عزز آمال مسؤولي تيك توك في عدم إصدار التشريع هذا العام.
واحتشد العشرات من مستخدمي تيك توك خارج مبنى الكابيتول قبل التصويت، وقال متحدث باسم الشركة إنها تحملت تكاليف سفرهم إلى واشنطن والإقامة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الصين ستوافق على أي عملية بيع أو ما إذا كان من الممكن تصفية أصول تيك توك الأمريكية في غضون 6 أشهر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية مجلس النواب الأمريكي بايت دانس تيك توك الولایات المتحدة أمس الأربعاء مجلس الشیوخ صحیفة الیوم تیک توک
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
(المادة الأولى)
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.
وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
أهداف مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.