الكونجرس يوافق على مشروع قانون قد يحظر تيك توك في أمريكا
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء، على مشروع قانون يمنح شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتيك توك مهلة 6 أشهر لتصفية الأصول الأمريكية لتطبيق الفيديوهات القصيرة، أو مواجهة الحظر.
ويُعد هذا أكبر تهديد يواجهه التطبيق منذ عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
أخبار متعلقة الاتحاد الأوروبي يخصص 5 مليارات يورو لإرسال مساعدات عسكرية إلى كييفزلزال بقوة 5.
وكتب النائب الجمهوري ستيف سكاليز على منصة إكس: "هذه قضية حساسة للأمن القومي، يتعين على مجلس الشيوخ بحث هذا الأمر والموافقة عليه".الاختناق وتكسير الجمجمة.. تحديات #تيك_توك المميتة #صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم https://t.co/Vwe0nMNWic pic.twitter.com/2Hz6KiiY1F— صحيفة اليوم (@alyaum) July 26, 2022
وأصبح مصير تيك توك، الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي، قضية رئيسية في واشنطن، وقال المشرعون إن مكاتبهم تلقت أعدادًا كبيرة من المكالمات من مستخدمي تيك توك المراهقين الذين يعارضون التشريع.
وقالت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض كارين جان بيير أمس الأربعاء: "نريد أن نرى مجلس الشيوخ وهو يتخذ إجراء سريعًا".خسارة مليارات الدولاراتقال الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو في مقطع فيديو نُشر أمس الأربعاء إن التشريع إذا جرى تمريره ليصبح قانونًا "سيؤدي إلى حظر تيك توك في الولايات المتحدة، وسيحرم المبدعين والشركات الصغيرة من مليارات الدولارات، ويعرض 300 ألف وظيفة في الولايات المتحدة للخطر".
وأضاف أن الشركة "لن تتوقف عن القتال"، وستمارس حقوقها القانونية لمنع الحظر.
وقال مصدر مطلع على الأمر إن تشيو زار مبنى الكابيتول أمس الأربعاء ويعتزم العودة اليوم الخميس وسط دعم شعبي للتطبيق.#فيسبوك تقلّد #تيك-توك .. تحديث جديد لأكبر تطبيق تواصل اجتماعي#صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم pic.twitter.com/43H3ymEHR0— صحيفة اليوم (@alyaum) July 23, 2022
توقيع الرئيس بايدنالإجراء هو الأحدث في سلسلة من التحركات تتخذها واشنطن استجابة لمخاوف الأمن القومي الأمريكي بشأن الصين، والمناخ السياسي موات لمشروع القانون على نحو متزايد، وقال الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي إنه سيوقع عليه.
وتساءل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان يوم الثلاثاء: "هل نريد أن يكون تيك توك منصة مملوكة لشركة أمريكية أم مملوكة للصين؟ هل نريد البيانات من تيك توك - بيانات الأطفال وبيانات البالغين - أن تظل هنا في الولايات المتحدة أم تذهب إلى الصين؟"انتقاد صينيوانتقدت وزارة الخارجية الصينية التشريع يوم الثلاثاء، قائلة إنه "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد أبدًا أي دليل على أن تيك يتوك يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، فإنها لم تتوقف أبدًا عن ملاحقة تيك توك".
جاء التصويت بعد ما يزيد قليلا على أسبوع منذ اقتراح مشروع القانون عقب جلسة استماع عامة واحدة مع القليل من النقاش.
وفي الشهر الماضي، أنشأت حملة بايدن الانتخابية حسابا على التطبيق، ما عزز آمال مسؤولي تيك توك في عدم إصدار التشريع هذا العام.
واحتشد العشرات من مستخدمي تيك توك خارج مبنى الكابيتول قبل التصويت، وقال متحدث باسم الشركة إنها تحملت تكاليف سفرهم إلى واشنطن والإقامة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الصين ستوافق على أي عملية بيع أو ما إذا كان من الممكن تصفية أصول تيك توك الأمريكية في غضون 6 أشهر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية مجلس النواب الأمريكي بايت دانس تيك توك الولایات المتحدة أمس الأربعاء مجلس الشیوخ صحیفة الیوم تیک توک
إقرأ أيضاً:
السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء، مخاطبًا أعضاء مجلس المستشارين خلال يوم دراسي حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب: « النسخة التي بين أيديكم لا تعكس الموقف الحكومي من مشروع قانون الحق في الإضراب، فهي نسخة مرحلية ».
وأضاف السكوري: « الصعوبة التي واجهتنا في مجلس النواب كانت غير مسبوقة في التشريع المغربي، إذ كيف يمكننا، من خلال التعديلات، إعادة الصياغة بشكل جذري ».
وقال الوزير أيضًا: « لا تتفاجؤوا إن قلت لكم إن المجهود الذي بذلناه في مجلس النواب لم يُعطِ النتائج المتوخاة. فقد بلغ عدد التعديلات 334 تعديلاً، وعدد كبير منها لم يكن شكليًا، بل جوهريًا ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « التحدي الذي واجهناه في مجلس النواب كان أن تكون جلسات التشريع بالفعل مجالاً لممارسة التشريع، دون رفض التعديلات فقط لأنها صادرة عن المعارضة. لكن، ما أسفر عنه العمل التشريعي في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون الإضراب غير كامل وغير مكتمل ».
وشدّد السكوري على أن هناك مواضيع لم يتم التطرق إليها في مجلس النواب، وعلى رأسها موضوع العقوبات، مضيفًا: « إذا لم تأتوا بتعديلات تحذف… »
كما أفاد السكوري بأنه « كانت هناك صعوبات عملية، صاحبتها تصريحات أدليت بها باسم الحكومة؛ قلت فيها إن هناك أمورًا لم نناقشها، منها حقوق المضربين في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لحماية حقوقهم في الإضراب ».
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس المستشارين