«بلومبيرغ»: 3 صناديق سيادية خليجية تقترب أصولها من 3 تريليونات دولار
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قالت وكالة بلومبيرغ الإخبارية، إن منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط تقترب من أن تصبح المنطقة الوحيدة بالعالم التي تمتلك صناديق ثروات سيادية تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار، وذلك بفضل 3 صناديق سيادية خليجية، وهي: الصندوق السيادي الكويتي، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهيئة أبوظبي للاستثمار.
وفي التفاصيل، قالت الوكالة إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق واحدة من أفضل سنواتها المالية على الإطلاق، وسط ارتفاع واسع النطاق تشهده أسواق النفط العالمية، مشيرة إلى أن العوائد المتوقعة قد ترفع أصولها إلى تريليون دولار، وذلك في غمرة تعاظم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية على الصعيد العالمي.
وقد حقق صندوق الثروة السيادي الكويتي نجاحا في أسواق عالمية متنوعة، من ضمنها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى آسيا والأسواق الناشئة، وقد ساهم الارتفاع الكبير في المؤشرات مثل «S&P 500» و«Nasdaq 100» العام الماضي بشكل كبير في الأداء المذهل لهيئة الاستثمار خلال الأشهر الماضية.فيما كشف المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية في آخر تحديث له، أن أصول صندوق الأجيال الكويتي قفزت بـ 120.4 مليار دولار إلى 923.4 مليار دولار، مقارنة مع أصوله البالغة 803 مليارات دولار في تحديثه السابق خلال شهر يوليو 2023.
وأشار المعهد إلى أن صندوق الأجيال احتفظ بالمركز الخامس عالميا والثاني عربيا بعد صندوق أبوظبي للاستثمار الذي بلغت قيمة أصوله 993 مليار دولار، في حين حل صندوق التقاعد النرويجي العالمي في المركز الأول عالميا بأصول قدرها 1.6 تريليون دولار.
بينما حلت هيئة الاستثمار الصينية في المركز الثاني بأصول قدرها 1.35 تريليون دولار، وفي المركز الثالث حل صندوق SAFE Investment الآسيوي بأصول قدرها 1.09 تريليون دولار، في حين جاءت هيئة استثمار أبوظبي في المركز الرابع بأصول قدرها 993 مليار دولار.
وبالنسبة للصندوق الثاني الذي تحدثت عنه «بلومبيرغ»، فهو صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي يشهد حاله من الانتعاش مؤخرا بعدما أعلنت المملكة عن تحويل حصة بقيمة 164 مليار دولار في شركة أرامكو إلى الصندوق.
وقالت الوكالة إن هذه الأحداث الإيجابية لكلا الصندوقين، قد ساعدتهما على تضييق الفجوة بينهما وبين هيئة أبوظبي للاستثمار البالغة أصولها 993 مليار دولار، وبالتالي فإنها تعتبر أكبر مستثمر عالمي مدعوم من الدولة في المنطقة وفقا للبيانات المستقاة من معهد صناديق الثروة السيادية.وأشارت الوكالة إلى أن العديد من صناديق الثروة تفرض نطاقا من السرية على المعلومات المتعلقة بنشاطاتها، مما يجعل من الصعب التأكد من الحجم الدقيق لمحافظها الاستثمارية.
وفي الختام قالت «بلومبيرغ»، إنه بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فان إمارة أبوظبي تعتبر موطنا لثلاثة صناديق ثروة سيادية هي جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة (ADQ) القابضة، وتعد مدينة أبوظبي من بين قلة من المدن على مستوى العالم التي تدير نحو 1.5 تريليون دولار من رأسمال الثروة السيادية، كما أنشأت مؤخرا شركة استثمار تكنولوجي قد تتجاوز أصولها الخاضعة للإدارة 100 مليار دولار.
الأنباء الكويتية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أبوظبی للاستثمار تریلیون دولار ملیار دولار فی المرکز إلى أن
إقرأ أيضاً:
بنك مصر و9 بنوك تمول صندوق الإسكان الاجتماعي بـ 50 مليار جنيه
قام بنك مصر و البنك الأهلي المصري بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعي، ويقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي الذي يضم كل من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبان الرئيسيان وضامنا التغطية، البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامنو التغطية ، وذلك بغرض تمويل مشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.
تم التوقيع بحضور هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر و محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.
قال هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر بأن مشاركة بنك مصر في هذا التحالف المصرفي تأتي في إطار جهوده المستمرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، حيث يحرص البنك دائما على المساهمة في توفير الوحدات السكنية الملائمة لكافة الفئات المجتمعية، ودعم جهود الدولة في اتاحة فرص أكبر لشرائح مختلفة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد عكاشه على أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يعد امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك وتتماشى مع استراتيجيته لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي، حيث يعتبر قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، هذا ويشارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، كما يقدم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات من أجل محدودي ومتوسطي الدخل وتلبية احتياجاتهم في توفير المسكن المناسب، حيث يعمل البنك دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة ٥٠ مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء ٣٠ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة "العمارة الخضراء".
وأوضحت انه مخطط سحب مبلغ حوالي ٢٠ مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالى ٣.٢ مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث - الفوائد، وكذلك مبلغ حوالى ٥.٥ مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع - الدعم والمنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من ٢٩٩ الف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية في اطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًا مع ٣٠ جهة تمويل، بواقع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، بدلًا من ٤ بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل ٦٥% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.
وأوضحت أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو ٨٠ ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال ٣ سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه أكد محمد الاتربي أن البنك يولي أهمية خاصة لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خاصة ونشاط التطوير العقاري عامة حيث يعد هذا التمويل أكبر قرض تم منحه خلال الأعوام السابقة لنشاط التطوير العقاري في السوق المصري مما يعكس ثقة البنوك ودعمها للقطاع، لاسيما ان الصندوق يضمن وصول دعم الإسكان الى مستحقيه وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في المناطق التي تحددها وزارة الاسكان، مضيفا أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 50 مليار جنيه يأتي استمرارا لدعم البنك مشروعات القطاع العقاري والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، مشيدا بدور فريق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وكذا بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وكافة البنوك والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح.
مضيفا ان هذا التمويل يعد امتدادا للقرض السابق منحه للصندوق من البنك الأهلي المصري بمبلغ 20 مليار جنيه بمشاركة بنك مصر، بنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير حيث تم سداد التمويل بالكامل.
ومن الجدير بالذكر ان مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 9.5 مليار جنيه لكل من بنك مصرو البنك الأهلي المصري ، 7 مليار جنيه بنك القاهرة، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار