«بلومبيرغ»: 3 صناديق سيادية خليجية تقترب أصولها من 3 تريليونات دولار
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قالت وكالة بلومبيرغ الإخبارية، إن منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط تقترب من أن تصبح المنطقة الوحيدة بالعالم التي تمتلك صناديق ثروات سيادية تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار، وذلك بفضل 3 صناديق سيادية خليجية، وهي: الصندوق السيادي الكويتي، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهيئة أبوظبي للاستثمار.
وفي التفاصيل، قالت الوكالة إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق واحدة من أفضل سنواتها المالية على الإطلاق، وسط ارتفاع واسع النطاق تشهده أسواق النفط العالمية، مشيرة إلى أن العوائد المتوقعة قد ترفع أصولها إلى تريليون دولار، وذلك في غمرة تعاظم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية على الصعيد العالمي.
وقد حقق صندوق الثروة السيادي الكويتي نجاحا في أسواق عالمية متنوعة، من ضمنها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى آسيا والأسواق الناشئة، وقد ساهم الارتفاع الكبير في المؤشرات مثل «S&P 500» و«Nasdaq 100» العام الماضي بشكل كبير في الأداء المذهل لهيئة الاستثمار خلال الأشهر الماضية.فيما كشف المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية في آخر تحديث له، أن أصول صندوق الأجيال الكويتي قفزت بـ 120.4 مليار دولار إلى 923.4 مليار دولار، مقارنة مع أصوله البالغة 803 مليارات دولار في تحديثه السابق خلال شهر يوليو 2023.
وأشار المعهد إلى أن صندوق الأجيال احتفظ بالمركز الخامس عالميا والثاني عربيا بعد صندوق أبوظبي للاستثمار الذي بلغت قيمة أصوله 993 مليار دولار، في حين حل صندوق التقاعد النرويجي العالمي في المركز الأول عالميا بأصول قدرها 1.6 تريليون دولار.
بينما حلت هيئة الاستثمار الصينية في المركز الثاني بأصول قدرها 1.35 تريليون دولار، وفي المركز الثالث حل صندوق SAFE Investment الآسيوي بأصول قدرها 1.09 تريليون دولار، في حين جاءت هيئة استثمار أبوظبي في المركز الرابع بأصول قدرها 993 مليار دولار.
وبالنسبة للصندوق الثاني الذي تحدثت عنه «بلومبيرغ»، فهو صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي يشهد حاله من الانتعاش مؤخرا بعدما أعلنت المملكة عن تحويل حصة بقيمة 164 مليار دولار في شركة أرامكو إلى الصندوق.
وقالت الوكالة إن هذه الأحداث الإيجابية لكلا الصندوقين، قد ساعدتهما على تضييق الفجوة بينهما وبين هيئة أبوظبي للاستثمار البالغة أصولها 993 مليار دولار، وبالتالي فإنها تعتبر أكبر مستثمر عالمي مدعوم من الدولة في المنطقة وفقا للبيانات المستقاة من معهد صناديق الثروة السيادية.وأشارت الوكالة إلى أن العديد من صناديق الثروة تفرض نطاقا من السرية على المعلومات المتعلقة بنشاطاتها، مما يجعل من الصعب التأكد من الحجم الدقيق لمحافظها الاستثمارية.
وفي الختام قالت «بلومبيرغ»، إنه بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فان إمارة أبوظبي تعتبر موطنا لثلاثة صناديق ثروة سيادية هي جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة (ADQ) القابضة، وتعد مدينة أبوظبي من بين قلة من المدن على مستوى العالم التي تدير نحو 1.5 تريليون دولار من رأسمال الثروة السيادية، كما أنشأت مؤخرا شركة استثمار تكنولوجي قد تتجاوز أصولها الخاضعة للإدارة 100 مليار دولار.
الأنباء الكويتية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أبوظبی للاستثمار تریلیون دولار ملیار دولار فی المرکز إلى أن
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يمول مشروعاً استراتيجيا للطاقة الشمسية في جمهورية القمر بـ 25.7 مليون درهم
أبوظبي - وام
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل تدشين محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة، والتي مولها الصندوق بتكلفة 25.7 مليون درهم، ما يعادل 7 ملايين دولار، في خطوة محورية تدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في جمهورية القمر.
وتساهم المحطة، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 6.3 ميغاواط، في رفع كفاءة قطاع الطاقة في البلاد واستدامتها من مصادر متجددة، الأمر الذي يسهم بشكل إيجابي في تعزيز بنية الطاقة الكهربائية في العاصمة «موروني» والمناطق المحيطة بها، ورفع مستوى جودة الحياة المعيشية للسكان، كما يهدف المشروع إلى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من تأثيرات التغير المناخي.
دشن المشروع، عثمان غزالي رئيس جمهورية القمرالمتحدة، بحضور جمعة راشد الرميثي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين.
وأكد عثمان غزالي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات الاستثنائية في مجال دعم المشاريع النوعية في الطاقة المتجددة، إلى جانب دورها المتقدم في العمل المناخي، ويجسد ذلك الدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية وحرصه على ترسيخ المفاهيم العالمية للاستدامة، وتعزيز الحلول المبتكرة وتوظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة، سعياً لدعم مشاريع الطاقة على مستوى عالمي.
وقال: فخورون بالعلاقة المتميزة مع الصندوق، والتي ساهمت في تحقيق أهدافنا التنموية والتزامنا المشترك في حماية كوكبنا، هذه العلاقة تشكل أساساً قوياً لتقدمنا، وإن تمويل محطة الطاقة الشمسية يتجاوز كونه مشروعاً عادياً، بل يشكل لنا علامة فارقة تدعم مسيرتنا في التحول نحو الطاقة النظيفة واستدامة مواردها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة تدعم النمو المستدام في البلاد.
من جهته، قال جمعة راشد الرميثي، إن هذا المشروع الهام يأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية القمر المتحدة، كما يعكس التزام دولة الإمارات الثابت بدعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية في المجالات الحيوية، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، واصفا المشروع بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، حيث تلتزم دولة الإمارات بدعم مشاريع الطاقة النظيفة، مما يعكس حرصها على تعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن هذا المشروع الريادي يشكل ركيزة أساسية تدعم تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، واستدامة مشاريع الطاقة المتجددة في جمهورية القمر المتحدة، مؤكدا الحرص على العمل مع الشركاء «يداً بيد» على تحقيق الغايات المرجوة من تنفيذ هذه المحطة الإستراتيجية، التي ستلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتنعم بأثرها الإيجابي الأجيال الحالية والقادمة.
وأكد السويدي أن تمويل محطة الطاقة الشمسية يعكس التزام صندوق أبوظبي للتنمية بتعزيز الشراكات مع مختلف الدول، مشيرا إلى أن الاستثمار في مشاريع الطاقة يأتي في مقدمة اهتمامات الصندوق وأولوياته الرئيسية، نظراً لتأثيراتها الجوهرية من حيث تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية، وبناء مستقبل مزدهر ومستدام للمجتمعات.
ويعمل مشروع محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة على زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد، حيث سيتم ربط المحطة من خلال خطوط الضغط المتوسطة بسعة 20 كيلو فولت لنقل الكهرباء بشكل مستدام، مما يسهم في استقرار إمدادات الطاقة الكهربائية في المنطقة.
يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية، بدأ نشاطه التنموي في جمهورية القمر المتحدة عام 1979، حيث تم تقديم قروض ميسرة ومنحة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 439.4 مليون درهم، خصصت لتنفيذ مشاريع تنموية ضمن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، والكهرباء، والنقل وغيرها، الأمر الذي ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية