الناصرة- (أ ف ب) – تصوت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة الإثنين على بند “المعقولية” ضمن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل. ومن شأن هذا البند التقليل من سلطة المحكمة العليا في الاعتراض على قرارات الحكومة التي يعتبرها القضاة غير منطقية. وتسببت الخطة الإصلاحية في خروج الإسرائيليين منذ كانون الثاني/يناير الماضي في تظاهرات احتجاجية تعتبر من الأكبر في تاريخ الدولة العبرية وشارك فيها عشرات الآلاف.

وتقول الحكومة الائتلافية المؤلفة من أحزاب يمينية ويمينية متطرفة ودينية متشددة، إن الإصلاح يهدف إلى تحقيق توازن أفضل للسلطات عبر تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب القضاء، فيما يخشى المعارضون أن يهدد المبادئ الديموقراطية. فيما يأتي بنود المشروع الرئيسية المتنازع عليها. – بند “المعقولية” – يتوقع الإثنين أن يقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) نهائيا بند “المعقولية”. وكان البرلمان أقر في قراءة أولى في 11 تموز/يوليو بندا يلغي إمكانية نظر القضاء في “معقولية” قرارات الحكومة. وكانت المحكمة العليا أبطلت في 18 كانون الثاني/يناير تعيين آرييه درعي وزيرا للداخلية والصحة على خلفية إدانته سابقا بتهمة التهرب الضريبي، وبالتالي لم يكن من “المعقول” أن يشغل حقيبة وزارية رغم عدم وجود قانون يمنع ذلك منذ التصويت في كانون الأول/ديسمبر على تعديل بدا واضحا أنه مصمّم ليتمكن درعي من المشاركة في الحكومة. واضطر نتانياهو لإقالته من منصبه لكنه انتقد قرار القضاة متهما إياهم بتجاهل “إرادة الشعب”. ويقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل التي تعتبر بمثابة الدستور، وإنها بإلغائها قوانين أساءت استخدام صلاحياتها بشكل كبير. – تعيين القضاة – حاليا، تعيّن قضاة المحكمة العليا لجنة تضم تسعة أعضاء من قضاة ونواب ومحامين من نقابة المحامين، بإشراف وزير العدل. ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة وزيادة عدد أعضائها إلى 11 عضوا هم ثلاثة قضاة وخمسة نواب ثلاثة منهم منتمون للائتلاف الحاكم واثنان من المعارضة. بعد المخاوف التي تم الإعراب عنها بشأن النسخة الأساسية التي أعطت الغالبية الفعلية للائتلاف الحاكم، جرى تعديل قواعد التصويت في اللجنة وجعل قراراتها تصدر بغالبية معززة أو بضرورة موافقة نائب واحد على الأقل من المعارضة في حالات عدة. ينتظر هذا البند التصويت النهائي من قبل البرلمان. – المستشارون القانونيون – تريد الحكومة الحد من سلطة المستشارين القانونيين الملحقين بالوزارات الحكومية. ويستعين قضاة المحكمة العليا بتوصيات هؤلاء المستشارين عندما يتعلق الحكم بإجراء حكومي، لكن المقترح سيغير هذا النظام ويجعل من استشارتهم أمرا غير ملزم. ويرى المعارضون في البند أداة بيد الحكومة لإضعاف سلطة القضاة. لم يصوت نواب البرلمان بعد على هذا البند لكنهم أقروا في آذار/مارس الماضي تشريعا ندد به النقاد باعتباره خطوة أخرى لتقليص سلطة موظفي الخدمة المدنية. وأقر البرلمان أيضا تقليص الأسباب التي تدفع إلى اعتبار رئيس الوزراء غير ملائم لتولي المنصب وهو ما وصفته المعارضة بأنه “قانون شخصي” لحماية نتانياهو. في آذار/مارس أيضا، قالت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا إن تصرفات نتانياهو بشأن الإصلاح القضائي فيها تضارب مصالح بسبب محاكمته الجارية بتهم تتعلق بالفساد. – بند “الاستثناء” – يرى منتقدو المحكمة العليا الإسرائيلية بأن قضاتها تجاوزوا السلطة الممنوحة لهم من خلال المطالبة بإلغاء قوانين أقرها الكنيست. وعليه، اقترحت حكومة نتانياهو ما يسمى بند “الاستثناء” الذي يتيح للبرلمان الإسرائيلي، بعد تصويت بغالبية بسيطة، حماية القانون من أي إلغاء من المحكمة العليا. وصوّت البرلمان في منتصف آذار/مارس في قراءة أولى على البند لكنه لم يستكمل عملية التصويت بالقراءات الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا. لكن نتانياهو أعلن في حزيران/يونيو تراجعه عن هذا البند الأساسي في الإصلاح المقترح. وقال في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية “فكرة بند الاستثناء الذي يسمح للبرلمان… بإلغاء قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة، كما قلت، تخليت عنها”. وستمنع الإجراءات المقترحة المحكمة من إلغاء أي تعديلات على القوانين الأساسية التي تمثل الدستور في إسرائيل وتتطلب قرارا بالإجماع من جميع القضاة لإبطال تشريعات أخرى. وحذر المعارضون من أن هذه الإجراءات ستمنح السلطة التشريعية صلاحية شبه مطلقة.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

قنابل دخان وألعاب نارية وإصابات بالبرلمان الصربي| تفاصيل

 أفادت وسائل إعلام بأن ثلاثة نواب على الأقل في البرلمان الصربي أصيبوا جراء  اندلاع فوضى داخل قاعات البرلمان  بعد إلقاء قنابل دخان وألعاب نارية.

وأشارت تقارير إعلامية صربية الي ان ذلك جاء  أثناء تصويت  النواب على قانون من شأنه زيادة تمويل التعليم الجامعي لكن أحزاب المعارضة أصرت على أن الجلسة غير قانونية وأنه ينبغي أولا تأكيد استقالة رئيس الوزراء ميلوس فوسيفيتش وحكومته.


وبدءت الجلسة بإطلاق المعارضة للصافرات ورفع لافتة كتب عليها " نهضة صربيا فليسقط النظام إذن!"

وأظهرت لقطات مصورة بالفيديو من قاعة الاجتماع اشتباكا بين النواب في البداية ثم إلقاء لقنابل دخان وألعاب نارية .

كما تم أيضا إلقاء  البيض وزجاجات المياه.


ومن جانبها؛ اتهمت رئيسة البرلمان آنا برنابيتش المعارضة بأنها "عصابة إرهابية"، مضيفة أن أحد النواب المصابين في حالة خطيرة.

مقالات مشابهة

  • الشغور في الجسم القضائي 30% والنزيف مستمرّ
  • البند 3 على جدول اعمال الحكومة يثير التساؤل: مَن تنطبق عليهم صفة المتضررين
  • تعرضت للسحر الأسود.. سالي عبدالعزيز تكشف لـ «العرافة» تفاصيل وصيتها المثيرة |فيديو
  • الأمريكية العليا تأمر إدارة ترامب بدفع ملياري دولار للمساعدات الدولية
  • قيادي بحركة فتح بعد قمة القاهرة: مصر سخرت كل إمكانياتها لمواجهة التهجير | تفاصيل
  • قنابل دخان وألعاب نارية وإصابات بالبرلمان الصربي| تفاصيل
  • نواب معارضون يشعلون الدخان والألعاب النارية داخل البرلمان الصربي احتجاجًا على الحكومة
  • أزمة في فيصل والهرم تصل إلى البرلمان.. تفاصيل
  • العملية مش فتونة.. حيثيات المحكمة تكشف تفاصيل مثيرة في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف الخطيب
  • عاجل | القناة الـ12 الإسرائيلية: الحكومة حددت مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل للإفراج عن المختطفين قبل العودة للقتال