فلسطين.. إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزل في مخيم جباليا
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة جوية بالقرب من شارع السكة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ونتج عن تلك الاستهداف إصابة عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.
واستشهد اليوم، 6 مواطنين فلسطينيين، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت شمال قطاع غزة، كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن وصول عدد من الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي بعد استهداف الاحتلال لمواطنين فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول المساعدات عند دوار الكويت.
واستشهدت طفلة فلسطينية، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في جباليا شمال قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إصابات طائرات الاحتلال استهداف منزل مخيم جباليا
إقرأ أيضاً:
طائرات الاحتلال تلقي قنابل على جباليا شمال غزة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يوضح أن طائرات الاحتلال تلقي قنابل في مناطق عدة في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.