تنسيقية القوى الوطنية بقيادة “مالك عقار” تقترب من توقيع اتفاق سياسي مع الجيش
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بورتسودان – متابعات – تاق برس – أعلنت تنسيقية القوى الوطنية بزعامة عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مالك عقار، عزمها توقيع إعلان سياسي مع الجيش في إطار الجهود الجارية لإنهاء الازمة السياسية بسبب الحرب مع الدعم السريع وتكوين حكومة انتقالية.
ويجئ الاعلان عن مشروع الاعلان السياسي بعد شهرين ونصف من توقيع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، التي يرأسها رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، إعلانًا سياسيًا مع قوات الدعم السريع في بداية العام الماضي.
والتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الاربعاء وفد تنسيقية القوى الوطنية برئاسة مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة رئيس التنسيقية ، وبحضور عدد من قيادات التنسيقية .
وأكدت تنسيقية القوى الوطنية وقوفها مع القوات المسلحة، مشيدة بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة وأعلنت التنسيقية إدانتها للانتهاكات الإجرامية والابادة الجماعية الممنهجة التي إرتكبتها المليشيا ضد المواطنين والأعيان المدنية .
وأعلنت تنسيقية القوى الوطنية وقوفها مع الحوار السوداني السوداني الذي لا يقصي احد ، ودعمها للمقاومة الشعبية.
وأعلنت التسيقية التي يرأسها مالك عقار أنها ستوقع ميثاق سياسي مع القوات المسلحة.
ويضم هذا التحالف المؤازر للجيش في حربه ضد الدعم السريع حركات مسلحة موقعة على اتفاقية جوبا للسلام وقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وكيانات مطلبية والجبهة الوطنية وفصيل من الجبهة الثورية وادارات أهلية والمجلس الاعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وتنسيقية شرق السودان وحزب البعث السوداني والحركة الشعبية شمال – والاتحادي الديمقراطي الأصل وكيانات أخرى.
وقال مصطفى تمبور الناطق الرسمي بإسم تنسيقية القوى الوطنية في تصريح صحفي أنه تم إطلاع رئيس مجلس السيادة على نتائج المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الوطنية الديمقراطية.
وقال تمبور” أن التنسيقية أكدت دعمها ومساندتها للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة وأن أى عملية سياسية لا تنطلق إلا بعد القضاء على المليشيا المتمردة التي تريد اختطاف البلاد وتدميرها .
وأضاف أنه تم خلال اللقاء الإتفاق على توقيع ميثاق سياسي بين القوات المسلحة وتنسيقية القوى الوطنية.
من جانبه قال عضو التنسيقية علي خليفة عسكوري ، أن اللقاء تطرق إلى برنامج وخطط التنتسيقة فى أعقاب إنعقاد مؤتمرها التأسيسى خلال الفترة الماضية بحضور السيد مالك عقار إير نائب رئيس مجلس السيادة رئيس التنسيقية.
وأضاف أن الوفد قدم التهاني لرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بانتصار القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري وإستعادة الإذاعة والتلفزيون.
وأشار عسكوري أن اللقاء تطرق إلى مجمل الأوضاع بالبلاد وموقف القوى السياسية والجهود المبذولة لجمع الصف الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة لكل القوى السياسية.
ونقل عسكوري عن لائيس مجلس السيادة دعمه لهذا التوجه وأن الدولة جاهزة وتريد من كل المجموعات السياسية الاتفاق على الحد الأدنى فى العمل السياسي حتي يتم تشكيل حكومة والإنطلاق لبناء السودان بعد إنتهاء الحرب.
البرهانالجيشتنسيقية القوى الوطنية
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: البرهان الجيش تنسيقية القوى الوطنية تنسیقیة القوى الوطنیة رئیس مجلس السیادة القوات المسلحة مالک عقار
إقرأ أيضاً:
تنسيقية القوى المدنية تدين منع مليشيا الانتقالي إقامة ندوة حقوقية في عدن
أدانت تنسيقية القوى المدنية الحقوقية قيام مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، بمنع إقامة ندوة حقوقية في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن.
وأستنكرت التنسيقية المدنية في بيان لها إقدام ما يسمى بـ "قوات طوارئ أمن عدن" التابعة لمليشيا الانتقالي، بمنع الندوة الحقوقية السلمية التي كانت مقررة في ساحة الشهيد الدرويش مديرية خورمكسر بمدينة عدن، والتي هدفت إلى مناقشة قضايا المواطنين وحقوقهم العادلة، وفقاً لما يكفله الدستور والقانون.
وقال البيان، إن هذا التصرف القمعي يكشف عن العقلية الاستبدادية التي تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة، وإسكات الأصوات الحرة المطالبة بالحقوق المشروعة.
وأضاف: "لقد تجاوزت هذه القوات كل الحدود، ولم تكتفِ بمنع الفعالية، بل قامت بنشر قواتها العسكرية وأطقمها المدججة بالسلاح في محيط المكان، في استعراض سافر للقوة، هدفه إرهاب المواطنين، وتكميم الأفواه، وقمع أي حراك مدني سلمي".
وأشار البيان، إلى أن هذه الممارسات القمعية لا تمت للقانون بصلة، وأنها "تعيد إلى الأذهان عصور القمع والاستبداد، التي اعتقدنا أننا تجاوزناها".
وأشاد البيان، بـ "موقف شرطة خورمكسر التي أبدت التزاماً واضحاً بحماية حقوق المواطنين، ورفضت هذا التعسف الأمني، انطلاقاً من واجبها الوطني والأخلاقي في حماية الحريات العامة، التي يكفلها القانون والدستور".
وأوضح البيان، أن "هذا الموقف المسؤول يعكس الفرق بين من يعمل لحماية الشعب، ومن يستخدم السلطة لقمعه ونهبه".
وأكدت تنسيقية القوى المدنية الحقوقية أنها "لن تتراجع عن ممارسة حقنا في التعبير، ولن ترهبها الأطقم العسكرية، ولا ممارسات القمع والتخويف، وستواصل النضال السلمي والحقوقي حتى يتم كسر هذه العقلية القمعية، وحتى تعود الحقوق لأصحابها، ويتم اجتثاث الفساد والفاسدين من عدن والجنوب".
وحمل البيان، الجهات الأمنية العليا في عدن مسؤولية القمع والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، مطالبا بتوضيح موقفها من هذه الممارسات التعسفية.
ودعت التنسيقية، كافة القوى المدنية والحقوقية والإعلامية إلى إدانة هذا الاعتداء على الحريات العامة، والوقوف صفاً واحداً في وجه القمع والاستبداد.