«التخطيط القومي» يعلن فتح باب التقدم لدراسة ماجستير «المتابعة والتقييم» لعام 2023/2024
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
أعلن معهد التخطيط القومي فتح باب التقدم للدراسة في برنامج الماجستير المهني في «المتابعة والتقييم» المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات للعام الأكاديمي 2023/2024، للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما من جامعة أو معهد عالي معتمد.
أخبار متعلقة
«التخطيط القومي»: استمرار فتح باب التقدم لدراسة ماجستير «التخطيط والتنمية المستدامة»
معهد التخطيط القومي يختتم برنامجًا تدريبيًا حول «تطبيقات الرياضيات والإحصاء في الحياة العملية»
«التخطيط القومي» يصدر تقريرا حول حصاد فعاليات يونيو 2023 (تفاصيل)
وفي هذا الإطار، أوضح أ.
فيما أشارت دكتورة هالة أبوعلى، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، إلى أن المستهدفين من البرنامج هم كل المهتمين بالعمل في مجال المتابعة والتقييم من المديرين والمسؤولين عن ملف المتابعة والتقييم في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، ومن تشمل اختصاصاتهم المتابعة والتقييم للخطط والسياسات والبرامج بقطاع الأعمال العام والخاص والمجتمع المدني، فضلًا عن الأعضاء والباحثين بمجلسي النواب والشيوخ، وكل المؤسسات الوطنية والأجنبية المهتمة بالمتابعة والتقييم، علاوة على الباحثين ومديري البرامج والمشروعات بالجهات المختلفة.
من جانبه، أوضح د.خالد عطية، مدير برنامج الماجستير المهني «المتابعة والتقييم»، أن برنامج الدراسة يتم تنفيذه على مدار عامين، ويومي الدراسة بالبرنامج هما (الجمعة والسبت) من كل أسبوع.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للالتحاق بالبرنامج ذكر مدير برنامج الماجستير المهني «المتابعة والتقييم» أنها تتمثل في أصل شهادة المؤهل الجامعي من درجة البكالوريوس أو الليسانس، وأصل شهادة التقديرات والدرجات لسنوات الدراسة الجامعية، وصورة ضوئية لجواز السفر أو بطاقة الرقم القومي، بجانب استيفاء استمارة الترشيح للبرنامج، و6 صور شخصية بخلفية بيضاء.
وبالنسبة للطلبة غير المصريين، وبالإضافة إلى البنود السابقة للمصريين يستوفي الدارسون غير المصريين صورة الإقامة سارية المفعول لمدة 6 أشهر من تاريخ بداية الدراسة، مع صورة ضوئية لجواز السفر بالنسبة للطلبة الأجانب المقيمين في مصر.
ولمزيد من التفاصيل حول شروط القبول بالبرنامج يمكن مراجعة الموقع الرسمي للمعهد www.inp.edu.eg.
تجدر الإشارة إلى أن آخر موعد للتقدم للبرنامج بمقر المعهد بمدينة نصر هو الأحد 27 أغسطس 2023.
معهد التخطيط القومي برنامج الماجستير المهني الأجانب المقيمين في مصرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين معهد التخطيط القومي زي النهاردة معهد التخطیط القومی
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يناقش التحديات والفرص المتعلقة بإنشاء سوق كربون فعال في مصر
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الرابعة من سلسلة "سمينار الثلاثاء" بعنوان: "إشكاليات إنشاء سوق الكربون في مصر في إطار دولي مقارن: الفرص والتحديات". ويأتي هذا السمينار في إطار فعاليات العام الأكاديمي 2024/2025 تحت مظلة مشروع "مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل".
استضافت الحلقة الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأدار النقاش الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسمينار، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل المعهد وخارجه.
استهدفت الحلقة تسليط الضوء على أسواق الكربون وأهميتها كأداة لتسعير الانبعاثات الكربونية وتحفيز الشركات على تقليل بصمتها الكربونية بما يواكب الالتزامات المناخية لمصر. كما ركزت على التحديات والفرص المتعلقة بإنشاء سوق كربون فعال في مصر، بما في ذلك تأثير تسعير الكربون على الأنشطة الإنتاجية وكلفة المعيشة والميزة التنافسية وهيكل التجارة الخارجية، بالإضافة إلى انعكاسات الضريبة الكربونية المزمع فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي (CBAM) على تنافسية الصادرات المصرية.
وفي مستهل حديثه، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن إطلاق سوق الكربون الطوعي في مصر جاء تعزيزاً لمستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بالسوق وفق الممارسات الدولية لقياس الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً.
وبين فريد الجهود المبذولة لإنشاء أول سوق منظم لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية في مصر، والذي تم إطلاقه في أغسطس 2024 بمشاركة عدد من الوزراء ورئيس البورصة المصرية. وقد شهد السوق تنفيذ أول ثلاث صفقات تضمنت تخفيض 4500 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وبلغ عدد المشروعات المسجلة 21 مشروعًا بإجمالي يتجاوز 145 ألف شهادة خفض انبعاثات كربونية.
تفعيل سوق الكربون
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية قصوى لتفعيل هذه السوق، مشيرًا إلى أن الإطار التشريعي والتنظيمي المتكامل الذي وضعته الهيئة، بما في ذلك قرار مجلس الإدارة رقم (57) لسنة 2023، يضمن نزاهة العمليات ومصداقية الشهادات الكربونية..
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية خلال حديثه إلى أن السوق يسهم في تعزيز الاستثمارات نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون، كما يُعد خطوة استراتيجية لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مما يقلل تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ. وأوضح أن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تحقيق أهداف مصر المناخية بأكثر من النصف، بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل دوماً على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي اكتمل حالياً، موجهاً الدعوة لكافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعاتها لخفض الكربون الطوعي من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للرقابة المالية.
واختتم الدكتور فريد حديثه مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به معهد التخطيط القومي في إعداد الدراسات والأبحاث التي تعزز جهود الدولة في مواجهة تحديات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع دعم مساعي تحقيق التنمية المستدامة. كما أعرب عن تقديره الكبير لجهود المعهد وخبرائه في تقديم رؤى علمية متعمقة تسهم في تطوير السياسات المناخية لمصر، بما يدعم التزاماتها الدولية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة العالمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟