أدلى نجار باعترافات تفصيلية، أمام النيابة العامة في دمياط، تفيد مزاولته نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين في دائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم يعمل بمهنة النجارة وتمكن من النصب على 4 أشخاص، وأوهمهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج عن طريق دائرة علاقته وتحصل منهم على مبالغ مالية واستولى عليها وأغلق هاتفه.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

عقوبة النصب

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: نصب جرائم نصب عقوبة النصب دمياط نصب على المواطنين اخبار دمياط لا تتجاوز

إقرأ أيضاً:

مستريح قنا استولى على 16 مليون جنيه وادعى فقدان الذاكرة ..القصة الكاملة

تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، من ضبط شخص "مستريح"، استولى على ملايين الجنيهات من الأهالى بنطاق مركز دشنا، وبلغت وفقاً للأرقام الرسمية المعلن عنها حتى الآن 16 مليون جنيه، حيث تحرر محضر 126 لسنة 2024 جنح اقتصادية دشنا ، ضد المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الواقعة.

وقائع القصة بدأت منذ أكثر من عام، بعدما بدأ شخص يمتلك مكتب شحن في جمع أموال من مواطنين بقرية أبودياب التابعة لمركز دشنا، بحجة تشغيلها في مشاريع تحقق لهم ربحا يوميا، وصدق مع كل شخص لفترة محددة، حتى يتمكن من سحب أكبر قدر ممكن من الأموال، وهو ما جعل الكثير من الأهالى يطمعون في الربح اليومى وبادروا بإعطاء أموالهم له طواعية.

استولى على 16 مليون جنيه

الأرقام المتداولة بين الأهالى تتراوح ما بين 16 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، قيمة الأموال التي استولى عليها مستريح دشنا بقنا، بعدما بدأ الأهالى يعلنون واحداً بعد آخر تعرضهم لعملية نصب كبيرة من قبل المتهم، وتأكدوا أنهم أصبحوا ضحايا لعملية من عمليات النصب التي تمتلئ بها صفحات الحوادث ومحاضر الشرطة.

قنا .. إحالة موجه بالتعليم للشئون القانونية للتقصير في العمل حصر أملاك الدولة في قنا بالتنسيق مع هيئة المساحة المصرية

 

عمليات الخداع والتضليل التي مارسها المتهم مع المجنى عليهم، لإغرائهم بتحويل أموالهم، لم تقتصر على عمليات الخداع المالى، لكن يبدو أنه استلهم فكرة من المسلسلات الدرامية، في محاولة للهروب من مضايقات ومطالبات الدائنين، حيث ادعى فقدان الذاكرة وعدم معرفته بالمبالغ التي يتحدثون عنها.

الحكايات والروايات كثيرة حول الواقعة، لكنها لم تكن الأولى ومؤكد أنها لن تكون الأخيرة، فقد شهدت محافظة قنا ومدينة دشنا تحديداً الكثير من وقائع الاستيلاء على الأموال تحت مسمى "المستريح"، ورغم وقوع العديد منهم في قبضة رجال الأمن، إلا أن الأهالى لا يعيرون الوقائع السابقة أي اهتمام.

أرباح 1% يومياً

قال أحمد حسين "من ضحايا المستريح"، المتهم يمتلك مكتب شحن بنطاق مركز دشنا، وعرض على العمل معه في مجال تحويل الأموال مقابل الحصول على نسبة 1% بشكل يومى، وأعطيت له مبالغ بلغ إجماليها 500 ألف جنيه، وبعد فترة من الالتزام، توقف عن دفع الأرباح ورفض إعادة المبلغ، وسط مماطلات لم تفلح معها جهود الوسطاء لإستعادة المبلغ.

وأضاف حسين: للأسف حصولى على أرباح في البداية بشكل منتظم أنا وغيرى، جعلنا نعطى له الأموال دون تردد، وهو ما دفع آخرين للسير على نفس الطريق، فهناك آخرين دفعوا له ملايين الجنيهات، لم يحصلوا منها إلا على أرباح ضئيلة ولا يعرفون مصير أموالهم مثلى.

فقد الذاكرة 

وأشار على عبدالرحيم "من ضحايا المستريح"، إلى أن المتهم أخبر بعض الضحايا منذ فترة بأنه تعرض لحادث تسبب في فقدانه للذاكرة، وأنه لا يعرف شيئاً على الأموال التي يتحدثون عنها، لكن مع ضغط الوسطاء وعمل جلسات عرفية، أقر بأنه استولى على أموالنا، وأنه سوف يردها، لكن لم يسترد أي شخص أمواله، ما دفع معظم الضحايا لتقديم بلاغات في قسم شرطة دشنا.

يذكر أن مركز شرطة دشنا، ألقى القبض على ع.ع 25 عاماً مقيم بقرية أبودياب، بعد تلقى بلاغات من المواطنين تفيد استيلائه على ملايين الجنيهات، بحجة توظيفها في مشروعات، مقابل أرباح يومية تصل إلى 1% يومياً.

مقالات مشابهة

  • جمع 16 مليون جنيه وأدعي فقدان الذاكرة.. تفاصيل القبض علي مستريح قنا
  • مستريح قنا استولى على 16 مليون جنيه وادعى فقدان الذاكرة ..القصة الكاملة
  • أمن قنا يضبط مستريح جديد بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين
  • دعوى لإلغاء اشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية
  • دعوى لإلغاء قرار حصول المرأه على تصريح مسبق بالسفر للسعودية (تفاصيل)
  • نصب عليهم فى 16 مليون جنيه.. مواطنون يحررون محضرا ضد مستريح جديد بقنا
  • شبانة: إصابة زيزو تزيد من معاناة جوميز
  • القانون ينظم منح إجازة بدون أجر للموظفين حال سفر أحد الزوجين للخارج.. تفاصيل
  • تعليم الفيوم يعلن عن شروط الإعارة للمعلمين للخارج
  • مشروع قانون يعاقب الداعين لمقاطعة إسرائيل على جدول أعمال البرلمان الألماني