ميتا تطلق تطبيق جديد لمنصات التواصل الاجتماعي .. فما هي ميزاته ؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تطبيق جديد أعلنته شركة ميتا وذلك لمنصة التواصل الاجتماعي “ثردز” والتي تعد تابعة لنظام التشغيل ويندوز.
ووفقا “digitaltrends ”صرح الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج، ، وذلك عبر حسابه في ثردز بأن التطبيق الجديد بات متاحًا للمستخدمين، وذلك مرفقًا بصورة قديمة تعد معدلة له، وهو يستخدم التطبيق وذلك على حاسوب قديم يعمل بنظام ويندوز XP.
ويمكن للمستخدمين القيام الآن بتنزيل التطبيق وذلك من “متجر مايكروسوفت الرسمي”، وهو يتطلب وجود نظام التشغيل و"يندوز 10 “أو ”11، وذاكرة عشوائية لا يقل حجمها عن 2 جيجابايت، وهو يدعم حاليًا فقط اللغة الإنجليزية، كما أنه تطبيق صغير الحجم، ولا يتعدى حجمه حوالي ميجابايت واحد.
ومثل تطبيق أندرويد وآيفون، يمكن تسجيل الدخول إلى تطبيق ثردز في نظام ويندوز باستخدام حساب إنستاجرام.
تعمل شركة ميتا ومنذ إطلاقها، على إضافة مزايا جديدة وذلك إلى منصة ثردز وذلك بصفة دورية، وقد أضافت بالفعل بعضها إنشاء العلامات المرجعية للمنشورات وترجمة المنشورات وتحسين البحث وذلك بجانب غيرها من المزايا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة ميتا نظام التشغيل نظام التشغيل ويندوز
إقرأ أيضاً:
التطبيق الرسمي خلال ساعات.. زيادة الإيجار القديم رسميا لهذا الفئات
يبدأ المخاطبون بأحكام قانون الإيجار القديم ، في زيادة الأجرة السنوية وفقا لنص القانون الصادر في 10 مارس 2022 والذي يتضمن زيادة سنوية 15% لمدة ٥ سنوات تنتهي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
زيادة الإيجار القديموفقًا لقانون الإيجار القديم، بدأ في مارس 2022 زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة، على أن تخضع الإيجارات لزيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة قانونية مستحقة.
كما سيتم إنهاء العلاقة الإيجارية في 2027، باعتبار أن القانون نص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به والذي كان في مارس 2022، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. و
بانتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء المكان وتسليمه إلى المالك، وإلا يحق للأخير اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بحقه في التعويض.
تطبيق زيادة الإيجار القديمتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
التطبيق يشمل الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
وحدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.. وقد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقًا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيًا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
موقف الوحدات السكنية من الزيادةلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
يأتي ذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يترتب عليه ضرورة صدور قانون جديد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري في شهر يوليو.