إسرائيل – صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، امس الأربعاء، على مشروع قانون الموازنة العامة المعدلة بسبب الحرب لعام 2024، ومشاريع القوانين المرافقة لها، في ظل الحرب في غزة، والتوتر الأمني في الشمال.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “بعد أكثر من ثلاثة أسابيع، صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم (الأربعاء)، على التغييرات في ميزانية عام 2024، بما يتوافق مع احتياجات الحرب”.

وتم إقرار الميزانية المعدلة بعد تأخير أكثر من 3 أسابيع، في القراءة الثانية والثالثة بأغلبية 62 صوتا ومعارضة 55 من أصل 120 نائبا بالكنيست.

وتحتاج مشاريع القوانين بالكنيست للتصويت عليها في ثلاث قراءات لتصبح قوانين سارية المفعول.

وأضافت الصحيفة: “بسبب معارضة بعض أعضاء الائتلاف الحكومي، كانت هناك مخاوف في وقت سابق من عدم إقرار الميزانية”.

وقالت إنه تم التوصل لاحقا إلى تفاهمات وصوت معظم المعارضون من داخل الائتلاف لصالح الميزانية المعدلة.

ومشروع القانون الذي صوت عليه أعضاء الكنيست هو مشروع قانون الموازنة الإضافية، والذي بموجبه سيكون سقف الإنفاق الحكومي لعام 2024 هو 584.1 مليار شيكل (نحو 160 مليار دولار) بعد نفقات الحرب، بزيادة إجمالية قدرها 70 مليار شيكل (19 مليار دولار)، مقارنة مع موازنة الأساس المصادق عليها في مايو/أيار 2023.

وعقب التصويت على الموازنة، قال حزب “الليكود” الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان: “لقد أقررنا موازنة الدولة لعام 2024، وهي تضمن استمرار الحرب حتى النصر الكامل، وتعود بالنفع على مواطني إسرائيل واقتصاد الدولة”.

ومن بين أعضاء الائتلاف الذين هددوا بالتصويت ضد الموازنة، عضو الكنيست عميت هاليفي من الليكود، الذي قال أنه لن يدعم الموزانة حتى يتم ضمان الترويج لقانونه الخاص بالإشراف على المؤسسات التعليمية، ووزير الزراعة آفي ديختر (ليكود)، الذي طالب بمنع تقليص ميزانية وزارته.

من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لابيد في منشور عبر منصة “إكس”: “الموازنة الأكثر قطاعية (يقصد أنها تخدم مصالح الائتلاف اليميني في الأساس)، وانفصالا وانعداما للشرعية في تاريخ دولة إسرائيل تمت الموافقة عليها بأصوات الجبناء”.

وتابع: “لا تيأسوا. هذه هي الموازنة الأخيرة التي ستمررها هذه الحكومة، في المرة القادمة ستكون هناك حكومة هنا تمرر موازنة تهتم بالطبقة الوسطى الإسرائيلية، وجنود الاحتياط، وأصحاب الأعمال، والعمال الدائمين والآباء الشباب”.

بدوره، قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، وزير الدفاع والمالية السابق، وعضو الكنيست أفيغدور ليبرمان: “أي عاقل كان سيستيقظ بعد الفظائع التي شهدتها البلاد في السابع من أكتوبر، ويدرك أن الوقت قد حان لتغيير الأولويات”.

وأشار إلى أن “هذه الحكومة ترفض أن تستيقظ، لا يكفي أنها تخلت عن أمن إسرائيل، فهي الآن تتخلى أيضاً عن اقتصادها”.

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

بن عبد الله: 13.3 مليار درهماً حجم دعم الحكومة لمستوردي الأبقار والاغنام وعددهم 277

بعد الجدل الذي أثير حول حجم الدعم الحكومي لفائدة مستوردي الأغنام والأبقار السنة الماضية قدم نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية معطيات جديدة  استنادا الى وثائق حكومية رسمية

وكتب بن عبد الله مقالا في فيسبوك قال فبه « فَصلاً للمقال بخصوص هذا الموضوع، الذي صار قضيةَ رأيٍ عام، يتبين من وثيقةٍ حكومية رسمية أنَّ الرقم الإجمالي الصحيح لحجم هذه الإعفاءات الضريبية ناهز 13.3 مليار درهماً، وأن العدد الإجمالي للمستوردين المستفيدين هو 277 ».

وفيما يلي التفاصيل:

لكل من أراد أن يتأكد من هذه الأرقام أن يُراجِعَ الصفحتيْــــن 84 و196 من الوثيقة الحكومية الرسمية « المعطيات والبيانات الإضافية المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب »، حيثُ كان فريق التقدم والاشتراكية قد طلبَ من الحكومة، في أكتوبر 2024، توضيحاتٍ بهذا الشأن بمناسبة مناقشة « مشروع قانون مالية 2025 ».

ولمزيدٍ من التوضيح والتأكيد، فتفاصيلُ ما قدمته الحكومةُ من إعفاءاتٍ وامتيازاتٍ لمستوردي الأغنام والأبقار، حسب الوثيقة المذكورة لوزارة المالية، هي كالآتي:

خسارة الميزانية العامة بفعل الإعفاءات عن استيراد الأبقار:

-وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبَّق على الأبقار الأليفة من 21 أكتوبر 2022 إلى غاية 31 دجنبر 2024 في حدود 120 ألف رأس: كلَّف هذا الإجراء 7.3 مليار درهماً.
-تحملت الميزانية للدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار، منذ 03 فبراير 2023، وإلى غاية 22 أكتوبر 2024 في حدود 120 ألف رأس، ما قيمته 744 ملايين درهماً.
-بلغ عددُ المستفيدين من هذه الإعفاءات المتعلقة باستيراد الأبقار 133 مستورداً، ما بين 21 أكتوبر 2022 إلى غاية 22 أكتوبر 2024.

خسارة الميزانية العامة بفعل الإعفاءات عن استيراد الأغنام:

-تحملت الميزانية العامة للدولة رسم استيراد الأغنام، من فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته 3.86 مليار درهماً؛
-تحملت الميزانية العامة للدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام، من 10 فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، ما قيمته 1.16 مليار درهماً.
-وتم وقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبَّقان على الأغنام، مرة أخرى، من 19 أكتوبر 2024 إلى غاية 31 دجنبر 2024، مما كلَّف ميزانية الدولة 15.7 مليون درهماً و1.6 مليون درهماً، على التوالي.
-بلغ عددُ المستفيدين من هذه الإعفاءات المتعلقة باستيراد الأغنام 144مستورداً، ما بين 10 فبراير 2023 إلى غاية 22 أكتوبر 2024.

خسارة الميزانية العامة للدولة برسم الدعم الجزافي عن استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024:

-وصل العدد الإجمالي لرؤوس الأغنام التي تمَّ استيرادُها بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024 إلى 474 ألف و312 رأساً، استفاد مستوردوها من دعمٍ جزافي قدرهُ 500 درهماً للرأس، مما كلَّف ميزانية الدولة 237 مليون درهماً.

وكما سلف الذكر، يقول بن عبد الله، فمجموع كل ما ذُكِر أعلاه يناهز 13.3 مليار درهماً.

 

كلمات دلالية دعم الأغنام والأبقار مستوردين نبيل بنعبد الله

مقالات مشابهة

  • بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
  • الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
  • ضخ 2.1 مليار جنيه لدعم مشروعات المرأة خلال 2024
  • مصدر سياسي: عجز كبير في موازنة 2025
  • بن عبد الله: 13.3 مليار درهماً حجم دعم الحكومة لمستوردي الأبقار والاغنام وعددهم 277
  • مصدر حكومي: عجز كبير في موازنة 2025 بسبب الفشل والفساد والتبعية الإيرانية
  • وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
  • كجوك: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لحماية اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين للدعم
  • المالية: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لحماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم
  • قبل عرضها على النواب.. 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز بالموازنة الجديدة