قال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن الدولة استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق قفزة وطفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات المصرية، حيث بلغ حجمها خلال عام 2022 بنحو 51.6 مليار دولار مقارنة بـ 43.6 مليار دولار في 2021، و29.

3 مليار دولار في 2020، متوقعا زيادتها العام الجاري أكثر من 55 مليار دولار وذلك من أجل الوصول بالصادرات لـ 100 مليار دولار سنويا، موضحا أنه لتحقيق ذلك وضعت الحكومة خطة استراتيجية متكاملة وشاملة من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية بأنواعها المختلفة صناعية وزراعية وطاقة وغيرها، ورفع جودة المنتج المصري لرفع قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، من أجل تحفيز القطاع التصديري.

أخبار متعلقة

٤٥٪ تراجعًا فى صادرات الحلىّ والأحجار الكريمة منذ بداية 2023

استمرار فرض رسم صادر على رقائق الزنك بـ5 آلاف جنيه للطن لمدة عام

عضو «اقتصادية النواب»: ميكنة العمل لرد الأعباء التصديرية خطوة لتنشيط ودعم الصادرات

أوضح غراب في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن خطة الدولة لزيادة الصادرات تمثلت في عدد من المحاور منها التوسع في فتح أسواق دولية جديدة وذلك بتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية لزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الإقليمية والعالمية فتم فتح أسواق جديدة في أوروبا وإفريقيا وآسيا ما ساهم في زيادة الصادرات، إضافة إلى التركيز على عدد من القطاعات لتنمية صادراتها منها المنسوجات والمواد الغذائية والأدوية والمعادن، والصناعات الكيماوية ومواد البناء، إضافة لزيادة ملحوظة في الصادرات البترولية، إضافة لإطلاق الدولة عدد من المبادرات وبرامج التمويل لتعزيز قدرة القطاع الصناعي على الدخول إلى أسواق جديدة عالميا، إضافة لزيادة حجم الصادرات الزراعية نتيجة المشروعات القومية الجديدة التي زادت مساحة الرقعة الزراعية .

وأشار إلى أن الدولة اهتمت برفع القيود غير الجمركية أمام المنتج المصري للنفاذ للأسواق الدولية، إضافة لمساندة المصدرين ورد مستحقاتهم المتأخرة من دعم الصادرات دفعة واحدة بدلا من الأقساط، إضافة لإطلاق برنامج «ازدهار» والذي يهدف لتمكين أكثر من 80 شركة مصرية في قطاعات صناعات الطباعة، والصناعات الكيماوية، والهندسية، من أجل تطوير أعمالها وتصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة، إضافة لإطلاق الحكومة جائزة التميز في التصدير الهندسي يهدف لتكريم أفضل المصدرين أداء في البلاد، والتي تمنح لشركات لعبت دورا بارزا في زيادة حجم الصادرات.

وتابع غراب، أن برنامج تنمية الصادرات الصناعية الذي وضعته الحكومة يستهدف زيادة الصادرات بما لا يقل عن 15% سنويا، إضافة إلى الاستمرار في تطوير برنامج المساندة التصديرية للشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التوسع في تنظيم المعارض التجارية داخليا وخارجيا للترويج للمنتج المصري وغزو أسواق جديدة، خاصة الأفريقية، إضافة لتطبيق برنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعى، إضافة لتقديم الخبرات والدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسية منتجاتها ورفع الوعي التصديري لديها ليؤهلها لنفاذ منتجاتها للأسواق العالمية.

صادرات مصر نمو الصادرات المصرية خلال ٢٠٢٢ صادرات 2023 ارتفاع معدل الصادرات الصادرات الصناعية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين صادرات مصر صادرات 2023 زي النهاردة ملیار دولار أسواق جدیدة عدد من

إقرأ أيضاً:

كيف تنال الحكومة ثقة البرلمان؟.. خبير دستوري يوضح

كشف الخبير الدستوري طارق خضر، أن عرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب، يشير لجوبية حصولها على ثقة المجلس خلال 30 يومًا على الأكثر.

وأضاف خضر خلال مدخلة هاتفية عبر برنامج في "المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة "CBC"، أنه من المتوقع أن يعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برنامج الحكومة على مجلس النواب خلال جلسة الاثنين القادم للحصول على ثقة المجلس بشأنها أو رفضها.

وأشار خضر إلى انه بعد أداء اليمين الدستورية، فإنه على كل وزير القيام بعمله المنوط به داخل وزارته، موضحا أنه خلال 20 يوم من اليوم الثلاثاء، على مدبولي أن يتقدم برنامج الحكومة على مجلس النواب.

ولفت إلى أن مجلس النواب سيقوم بأخذ برنامج الحكومة ليقوم بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ونوه أن اللجنة تقوم بمدارسه برنامج الحكومة لتوضيحه ومناقشته، وبعد ذلك يتم عمل جلسة في المجلس لعرض ما تم الاستقرار عليه باللجنة.

وأشار إلى أنه في حالة عدم حصول الحكومة علي ثقة اغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

ولفت إلى أنه في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، و فى حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

مقالات مشابهة

  • خبير تربوي يكشف أسباب الشكاوى من صعوبة امتحانات الثانوية العامة 2024
  • كوريا الجنوبية: ارتفاع الصادرات الغذائية إلى 6.2 مليار دولار في 6 أشهر لهذا السبب
  • خبير تربوي يكشف أسباب شكاوي طلاب الثانوية العامة 2024 من صعوبة الامتحانات
  • الصناديق الاستثمارية تقود أسواق المال للارتفاع خلال الأسبوع
  • مصر.. ماذا قال الخبراء عن إبرام صفقة جديدة بالساحل الشمالي باستثمارات تريليون جنيه؟
  • اتساع العجز التجاري الأميركي بأكبر قدر في عامين نتيجة ضعف الصادرات
  • 11.735 مليار دولار ديون جديدة في عهد حكومة الخصاونة
  • وزير الاستثمار: زيادة الاستثمار الأجنبي ومضاعفة الصادرات المصرية أولوية
  • كيف تنال الحكومة ثقة البرلمان؟.. خبير دستوري يوضح
  • خبير اقتصادي: الحكومة الجديدة الأوفر حظا والاتفاقيات الموقعة توفر من 60 لـ 70 مليار دولار