قال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن الدولة استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق قفزة وطفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات المصرية، حيث بلغ حجمها خلال عام 2022 بنحو 51.6 مليار دولار مقارنة بـ 43.6 مليار دولار في 2021، و29.

3 مليار دولار في 2020، متوقعا زيادتها العام الجاري أكثر من 55 مليار دولار وذلك من أجل الوصول بالصادرات لـ 100 مليار دولار سنويا، موضحا أنه لتحقيق ذلك وضعت الحكومة خطة استراتيجية متكاملة وشاملة من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية بأنواعها المختلفة صناعية وزراعية وطاقة وغيرها، ورفع جودة المنتج المصري لرفع قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، من أجل تحفيز القطاع التصديري.

أخبار متعلقة

٤٥٪ تراجعًا فى صادرات الحلىّ والأحجار الكريمة منذ بداية 2023

استمرار فرض رسم صادر على رقائق الزنك بـ5 آلاف جنيه للطن لمدة عام

عضو «اقتصادية النواب»: ميكنة العمل لرد الأعباء التصديرية خطوة لتنشيط ودعم الصادرات

أوضح غراب في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن خطة الدولة لزيادة الصادرات تمثلت في عدد من المحاور منها التوسع في فتح أسواق دولية جديدة وذلك بتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية لزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الإقليمية والعالمية فتم فتح أسواق جديدة في أوروبا وإفريقيا وآسيا ما ساهم في زيادة الصادرات، إضافة إلى التركيز على عدد من القطاعات لتنمية صادراتها منها المنسوجات والمواد الغذائية والأدوية والمعادن، والصناعات الكيماوية ومواد البناء، إضافة لزيادة ملحوظة في الصادرات البترولية، إضافة لإطلاق الدولة عدد من المبادرات وبرامج التمويل لتعزيز قدرة القطاع الصناعي على الدخول إلى أسواق جديدة عالميا، إضافة لزيادة حجم الصادرات الزراعية نتيجة المشروعات القومية الجديدة التي زادت مساحة الرقعة الزراعية .

وأشار إلى أن الدولة اهتمت برفع القيود غير الجمركية أمام المنتج المصري للنفاذ للأسواق الدولية، إضافة لمساندة المصدرين ورد مستحقاتهم المتأخرة من دعم الصادرات دفعة واحدة بدلا من الأقساط، إضافة لإطلاق برنامج «ازدهار» والذي يهدف لتمكين أكثر من 80 شركة مصرية في قطاعات صناعات الطباعة، والصناعات الكيماوية، والهندسية، من أجل تطوير أعمالها وتصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة، إضافة لإطلاق الحكومة جائزة التميز في التصدير الهندسي يهدف لتكريم أفضل المصدرين أداء في البلاد، والتي تمنح لشركات لعبت دورا بارزا في زيادة حجم الصادرات.

وتابع غراب، أن برنامج تنمية الصادرات الصناعية الذي وضعته الحكومة يستهدف زيادة الصادرات بما لا يقل عن 15% سنويا، إضافة إلى الاستمرار في تطوير برنامج المساندة التصديرية للشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التوسع في تنظيم المعارض التجارية داخليا وخارجيا للترويج للمنتج المصري وغزو أسواق جديدة، خاصة الأفريقية، إضافة لتطبيق برنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعى، إضافة لتقديم الخبرات والدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسية منتجاتها ورفع الوعي التصديري لديها ليؤهلها لنفاذ منتجاتها للأسواق العالمية.

صادرات مصر نمو الصادرات المصرية خلال ٢٠٢٢ صادرات 2023 ارتفاع معدل الصادرات الصادرات الصناعية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين صادرات مصر صادرات 2023 زي النهاردة ملیار دولار أسواق جدیدة عدد من

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تنفي إضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة

نفى شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، وجود أي قرار بإضافة ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة.

وقال الكيلاني، خلال استضافته في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول، قائلا إن الرسوم الجمركية مقررة قانونا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن ولازالت سارية دون أي تغيير أو زيادات.

وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، أن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.

وقال الكيلاني، إن 95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية، لافتا إلى أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيراً بالخزانة العامة للدولة.

وأوضح الكيلاني، أن الوزارة صممت تطبيقا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.

اقرأ أيضاًوُجدت بحوزة نمساوي وبلجيكى.. جمارك الغردقة تضبط محاولتى تهريب كمية من المواد المخدرة

23 فبراير.. تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية «رشوة الجمارك الثانية»

استكمال محاكمة 17 متهما في قضية «رشوة الجمارك الثانية».. بعد قليل

مقالات مشابهة

  • 5.2 مليون دولار قيمة الصادرات الهندسية المصرية إلى السنغال في عام 2023
  • التصديري للصناعات الكيماوية: مطلوب 50 مليار جنيه حد أدنى لرد الأعباء التصديرية
  • الإفتاء تحقق قفزة نوعية بافتتاح فروع جديدة في 2024 لتطوير خدماتها الدينية
  • رئيس الوزراء: توجيهات لوزير الاستثمار بإنهاء برنامج دعم الصادرات خلال 3 شهور
  • وزارة المالية تنفي إضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة
  • الغرفة التجارية بالقليوبية: 27.2 مليار دولار صادرات مصر في 8 شهور
  • قفزة جديدة بأسعار صرف الدولار ببغداد
  • وزير الإنتاج الحربي: فتح أسواق جديدة بالمغرب لدعم الصادرات المصرية
  • أستاذ اقتصاد: مصر تطمح لرفع الصادرات إلى 100 مليار دولار| فيديو
  • 30 مليار دولار حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل في 2023