المعادي للإسلام يعلن فشله في جمع التأييد لتولّي رئاسة الوزراء في هولندا
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلن زعيم اليمين المتطرّف، الهولندي، المعادي للإسلام، غيرت فيلدرز، الأربعاء، فشله في تشكيل ائتلاف حكومي يتولّى فيه منصب رئيس الوزراء، في إقرار يأتي بعد أربعة أشهر من فوزه المفاجئ في الانتخابات التشريعية.
وقال فيلدرز في منشور على منصة أكس "لا يمكنني أن أصبح رئيسا للوزراء إلا إذا دعمتني كلّ الأحزاب في الائتلاف.
وأتى إعلان فيلدرز في وقت أفادت فيه وسائل إعلام هولندية بحدوث انفراجة قد تؤدّي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط لا يمكن لفيلدرز أن يترأسها.
Ik kan alleen premier worden als ALLE partijen in de coalitie dat steunen. Dat was niet zo.
Ik wil graag een rechts kabinet. Minder asiel en immigratie. Nederlanders op 1.
De liefde voor mijn land en kiezer is groot en belangrijker dan mijn eigen positie.
Ik hou van NL ❤️
وبحسب المشرف على المفاوضات الجارية لتشكيل ائتلاف حكومي فإنّ الأحزاب السياسية أبدت استعدادها لاتّخاذ "الخطوة التالية" بعدما أجرت مناقشات "جيّدة" و"مكثّفة" يومي الاثنين والثلاثاء.
ولطالما أكّد فيلدرز رغبته في قيادة البلاد بعد فوزه الانتخابي الكبير.
لكنّ آمال الزعيم اليميني المتطرّف في أن يصبح رئيسا للوزراء تحطّمت على صخرة المفاوضات السياسية.
وقال زعيم حزب الحرية إنّ "حبّي لبلادي وناخبيّ عظيم وأكثر أهمية من منصبي".
وشدّد فيلدرز على أنّه يريد "حكومة يمينية، وقدرا أقلّ من اللجوء والهجرة. الهولنديون أولا".
ولم يتمّ حتى الآن تحديد شكل حكومة التكنوقراط التي سيتمّ تشكيلها، لكنّ هذا الأمر يعني أنّ قادة الأحزاب المشاركة في المفاوضات، بمن فيهم فيلدرز، لن يتمكنوا من الانضمام إليها.
وبحسب وسائل إعلام هولندية فإنّ الأحزاب المنضوية في المفاوضات يمكنها أن تعيّن ممثّلين عنها في حكومة التكنوقراط المرتقبة.
ويمكن لهؤلاء الوزراء أن يكونوا من محازبين بالمعنى الواسع للكلمة أو أن يكونوا من خارج النادي السياسي، وفقاً للمصدر نفسه.
وبحسب قناة إن أو إس التلفزيونية العمومية فإنّ بقاء فيلدرز رئيساً لكتلة حزبه النيابية سيمكّنه من البقاء "حرّاً" في أقواله وأفعاله من دون أن يلزم بها بقية الأحزاب المنضوية في الائتلاف.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 11:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- منذ أكثر من أربعة أشهر، لا يمرّ أسبوعان في العراق إلا ويظهر تسريب صوتي لمسؤول عراقي أو مستشار في الحكومة أو سياسي بارز يكشف فيه عن جانب من تفاصيل الصراع السياسي في البلاد، أو مخالفات وجرائم فساد ورشى. وهذه التسريبات وفقاً لمصادر عراقية مطلعة في بغداد هي عبارة عن جزء من “الخزين الهائل”، لدى السلطات القضائية من حصيلة نتائج التحقيقات التي بدأت بها خلال الأشهر الماضية مع رئيس شبكة التنصت “محمد جوحي”، الذي كان يعمل موظفاً في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفريق جوحي الذي يعمل في مواقع أخرى. وتشكل هذه التسريبات موجة من الانتقادات والرأي الشعبي الذي يرغب في معرفة تفاصيل هذه القضية والعقل المدبر لها، لكن القضاء العراقي يؤكد أنه مستمر بالتحقيقات إلى حين انتهائها. وحتى تاريخ 22/12/2024، بلغ عدد التسريبات التي خرجت للعلن أكثر من عشرة تتعلق بسياسيين ومستشارين ومسؤولين بالحكومة، ووجه القضاء العراقي أخيراً بفتح تحقيق مع المتورطين فيها، والذين يواصلون النفي ضمن سردية “الذكاء الصناعي”، والاستهداف السياسي.وبالتزامن مع إطلاق سراح مستشار الحكومة العراقية يزن مشعان الجبوري، الذي اعتُقل بعد تسريب صوتي تحدث فيه عن عمولات ومبالغ مالية لقاء تمرير تواقيع حكومية لصالح أحد المقاولين المحليين، سُرّب مقطع صوتي منسوب إلى المستشار بالحكومة، سامي السوداني، الذي يعمل مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون النقل والجمارك، وهو يتحدث عبر الهاتف، حول إدخال أدوية من ميناء أم قصر بدون تدقيق، حتى لو تضمنت مخالفات، مقابل مبالغ مالية “خشنة”، بحسب كلامه. وقد هدد السوداني الشخص الذي يتحدث معه عبر الهاتف بالالتزام بتعليماته و”عدم فتح الباب على نفسه”، كما تضمن التسجيل شتائم بحق أحد أعضاء مجلس النواب. وبرغم نفي سامي السوداني، التسجيل الصوتي المنسوب إليه، معتبراً إياه “مفبركاً”، إلا أن نشطاء أكدوا أن النفي لا يصمد أمام التحقيقات القضائية التي باشرت على الفور، وفق مصادر .وتؤكد هذه المصادر أن “تحقيقاتها لن تتوقف بقضية التنصت التي يُتهم فيها مسؤولون بالمكتب الحكومي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، على رأسهم محمد جوحي، وأكثر من 20 متهماً آخراً بينهم مسؤولون أمنيون وآخرون موظفون في قسم مسؤول عن الجانب الفني والمعلوماتي في المكتب الحكومي.كما صرحت رئيسة كتلة تيار الفراتين النيابية (التابعة لرئيس الوزراء العراقي)، رقية النوري، بوجود حملة إعلامية “ممنهجة” لاستهداف الحكومة ورئيسها محمد شياع السوداني. وذكرت في بيان أن “توقيت نشر التسجيل الذي تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي يأتي في أعقاب النجاحات التي حققتها الحكومة، وأن هذا التسجيل يعكس محاولات مستمرة من أطراف لا ترغب في دعم خطوات الحكومة الإيجابية، حيث استندت هذه الأطراف إلى ترويج إعلامي مكثف وشكاوى تهدف إلى التشويش على سمعة رئيس الوزراء وفريقه”. ويتكفل القضاء العراقي بالملف، عبر قضاته ورئيس السلطة القضائية فائق زيدان، بناءً على معلومات “خطيرة” توصلت إليها التحقيقات، بالإضافة إلى الدعاوى المرفوعة من أعضاء بمجلس النواب وسياسيين ونشطاء، كانت شبكة التنصت قد داهمت خصوصياتهم وتجسست عليهم، وفق المصادر. لكن في الوقت نفسه فإن الوضع العراقي لا يسمح بتوتير الوضع السياسي في البلاد، وأطراف مهمة في العملية السياسية لا تريد أن تثير أزمة وتتفق على مضي ما تبقى من عُمر الحكومة وإنجاز استحقاق الانتخابات المتبقي عليها فعلياً أقل من عام واحد.وكان عضو البرلمان العراقي مصطفى سند، قد أكد أن “الشخصيات المتورطة (في شبكة التنصت) هم موظفون ومقربون أيضاً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالإضافة إلى حيدر ليث السوداني، مدير مديرية الإنصات في جهاز المخابرات، وحيدر شياع صبار السوداني، شقيق رئيس الوزراء، وعبد الكريم السوداني السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وشخصية كبيرة رابعة ستُذكر في وقت آخر”، وفقاً لقوله. في السياق، قال مصدر من غرفة محامي استئناف الكرخ، في العاصمة بغداد، إن “عشرات الدعاوى القضائية رُفعت ضد محمد جوحي، وبعضها اتهم مكتب رئيس الوزراء بالكامل بالتخابر لصالح توفير معلومات لرئيس الحكومة، وهذه الدعاوى كلها منظورة لدى القضاء العراقي، وقد حُكم محمد جوحي بالسجن أربع سنوات على دعوى واحدة، لكن هناك عشرات الدعاوى، التي قد تؤدي في النهاية إلى سجن جوحي مدى الحياة”.وبين المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “نهاية الشهر الأول من العام الجديد 2025 قد تصدر أحكاماً جديدة، ومعلومات وتفاصيل جديدة بشأن شبكة التنصت قد تكون صادمة للعراقيين”.وكان السوداني، قد وصف الاتهامات لموظفين بمكتبه بالتنصت على سياسيين وشخصيات بارزة بـ”كذبة القرن”. جاء هذا التعليق خلال جلسة برلمانية مغلقة، وهي المرة الأولى التي يُعلّق فيها رئيس الوزراء العراقي منذ الكشف عنها في أغسطس/آب. وقال إن “قضية التجسس والتنصت والإشكالات التي أُثيرت واتهمت فيها الحكومة بطريقة لا أخلاقية لم تستند لأي شيء”. وقالت مصادر سياسية رفيعة ، إن “رئيس الوزراء لم يكن موفقاً حينما نعت مسألة التنصت والتسريبات بكذبة القرن، وكان عليه أن يكتفي بالتعليق بشأن دعم إجراءات القضاء، وأن وصفها بالكذبة لفظة انفعالية غير موفقة، لأن القضاء نطق بأول الأحكام على محمد جوحي وهذا يعني أن الموضوع ليس كذبة”.رئيس الوزراء لم يكن موفقاً حينما نعت مسألة التنصت والتسريبات بكذبة القرن، وبينت المصادر، أن “مصدر التسريبات يعود ربما إلى وجود أكثر من نسخة لهذه الصوتيات، وربما هناك جهات أخرى تمتلك نسخاً من التسريبات غير القضاء العراقي، وبالتالي فهي تحاول أن تسهم في عملية محاسبة المتورطين بالابتزاز”.وتابعت، أن “القضاء العراقي قد يحتاج إلى مزيدٍ من الوقت لأجل الإعلان عن نتائج التحقيقات، خصوصاً أن بعض الملفات خطيرة وتتعلق بالدولة وليس فقط بالحكومة، بالإضافة إلى اتهامات لشخصيات كبيرة بالفساد وشبهات الابتزاز، فضلاً عن كون الوضع الإقليمي لا يسمح بأي إرباك داخلي في العراق”.وفي 19 أغسطس/آب 2024، اعتقل الأمن العراقي “شبكة تنصت وتزوير” يقودها المقرّب من السوداني، محمد جوحي، وتضم موظفين وضباطاً، بحسب تصريحات أدلى بها النائب مصطفى سند.وبحسب مصادر سياسية، فإن “التنصت شمل أفراداً من عوائل سياسيين وزعماء أحزاب وفصائل مسلحة، ما دفع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى أن يتقدّم بشكوى ضد السوداني بوصفه رئيساً للوزراء، يطلب فيها الحق الشخصي وفق القانون العراقي، كون الشبكة كانت تعمل من داخل مكتب رئيس الحكومة، وأنها (شبكة التنصت) وصلت إلى مراحل غير مقبولة اجتماعياً وعشائرياً أيضاً، وقد دوّن المالكي أقواله بالفعل”.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025