المعادي للإسلام يعلن فشله في جمع التأييد لتولّي رئاسة الوزراء في هولندا
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلن زعيم اليمين المتطرّف، الهولندي، المعادي للإسلام، غيرت فيلدرز، الأربعاء، فشله في تشكيل ائتلاف حكومي يتولّى فيه منصب رئيس الوزراء، في إقرار يأتي بعد أربعة أشهر من فوزه المفاجئ في الانتخابات التشريعية.
وقال فيلدرز في منشور على منصة أكس "لا يمكنني أن أصبح رئيسا للوزراء إلا إذا دعمتني كلّ الأحزاب في الائتلاف.
وأتى إعلان فيلدرز في وقت أفادت فيه وسائل إعلام هولندية بحدوث انفراجة قد تؤدّي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط لا يمكن لفيلدرز أن يترأسها.
Ik kan alleen premier worden als ALLE partijen in de coalitie dat steunen. Dat was niet zo.
Ik wil graag een rechts kabinet. Minder asiel en immigratie. Nederlanders op 1.
De liefde voor mijn land en kiezer is groot en belangrijker dan mijn eigen positie.
Ik hou van NL ❤️
وبحسب المشرف على المفاوضات الجارية لتشكيل ائتلاف حكومي فإنّ الأحزاب السياسية أبدت استعدادها لاتّخاذ "الخطوة التالية" بعدما أجرت مناقشات "جيّدة" و"مكثّفة" يومي الاثنين والثلاثاء.
ولطالما أكّد فيلدرز رغبته في قيادة البلاد بعد فوزه الانتخابي الكبير.
لكنّ آمال الزعيم اليميني المتطرّف في أن يصبح رئيسا للوزراء تحطّمت على صخرة المفاوضات السياسية.
وقال زعيم حزب الحرية إنّ "حبّي لبلادي وناخبيّ عظيم وأكثر أهمية من منصبي".
وشدّد فيلدرز على أنّه يريد "حكومة يمينية، وقدرا أقلّ من اللجوء والهجرة. الهولنديون أولا".
ولم يتمّ حتى الآن تحديد شكل حكومة التكنوقراط التي سيتمّ تشكيلها، لكنّ هذا الأمر يعني أنّ قادة الأحزاب المشاركة في المفاوضات، بمن فيهم فيلدرز، لن يتمكنوا من الانضمام إليها.
وبحسب وسائل إعلام هولندية فإنّ الأحزاب المنضوية في المفاوضات يمكنها أن تعيّن ممثّلين عنها في حكومة التكنوقراط المرتقبة.
ويمكن لهؤلاء الوزراء أن يكونوا من محازبين بالمعنى الواسع للكلمة أو أن يكونوا من خارج النادي السياسي، وفقاً للمصدر نفسه.
وبحسب قناة إن أو إس التلفزيونية العمومية فإنّ بقاء فيلدرز رئيساً لكتلة حزبه النيابية سيمكّنه من البقاء "حرّاً" في أقواله وأفعاله من دون أن يلزم بها بقية الأحزاب المنضوية في الائتلاف.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هام : رئيس الوزراء يعلن تحسين أوضاع المعلمين وزيادة الرواتب وصرفها بانتظام
شمسان بوست / سبأنت:
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحسين اوضاع المعلمين والمعلمات، ومن ذلك أولوية صرف رواتب المعلمين في موعدها كل شهر، واعتماد الزيادات المناسبة في رواتب المعلمين، واعتماد الحقوق والعلاوات المستحقة إلى ميزانية العام 2025م.
وأكد دولة رئيس الوزراء في توجيهاته على معالجة الأزدواج الوظيفي الحاصل، والغيابات في التربية والتعليم، ومناقشة سبل توحيد تدخلات السلطات المحلية وبما يسهم في دعم رواتب المعلمين في القطاع العام بصورة متسقة، وتوفير الخدمات الطبية والتعليمية المجانية للمعلمين واسرهم في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الحكومية.
وأضاف “من اليوم فأن راتب المعلم سيصرف قبل رواتبنا ، وخلال الأيام القادمة ستتخذ الحكومة المعالجات المناسبة لإنصاف المعلمين، فأي معلم مهما كان تاريخ التحاقه بمهنة التعليم فهو معلم لرئيس الوزراء وللوزير ولكل قيادة الدولة . ولم نكن لنصل إلى مواقعنا الحالية لولا المعلم الذي ترك كل الفرص، وقرر أن يخوض ملحمة الوعي ومحاربة الأمية، ومجابهة الظلام ومشاريعه التدميرية”.
وعبر الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في تصريح صحفي، عن فخر واعتزاز الحكومة وتقديرها ومتابعتها لنضالات المعلمين والمعلمات، وكافة موظفي الدولة الذين يخوضون معارك الوعي والثبات رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، وكل التحديات الاقتصادية العصيبة التي يمر بها الوطن من جراء الانقلاب الحوثي، واستمرار الحرب التي أشعلتها المليشيات الانقلابية، والتي لم تتوقف عند المعركة العسكرية، بل طالت الاقتصاد والمعيشة اليومية للمواطن اليمني في كل ربوع اليمن… مؤكدا السعي مع الأشقاء والأصدقاء الى دعم الحكومة لاتخاذ تدابير ومعالجات لتحسين اوضاع المعلمين، وتأمين معيشتهم.
وأوضح ان الاحتجاجات الحالية للمعلمين والمعلمات في بعض المحافظات من أجل المطالب العادلة هي واحدة من القيم والمكتسبات الوطنية النبيلة التي ندافع عليها في ملحمة وطنية خالدة، في الوقت الذي تواصل فيه المليشيات الانقلابية المدعومة ايرانيا بقطع رواتب الموظفين، وتمارس جرائم في حق التعليم والمعلم اليمني في نطاق سيطرتها. ونؤكد للمعلمين والمعلمات على أهمية مطالبهم الحقوقية العادلة، ولسنا بعيدين عن همومكم.
وخاطب رئيس الوزراء المعلمون والمعلمات قائلاً ” تدركون معنا العواقب الوخيمة لتوقف العملية التعليمة أو تراجعها، ونتائجها المدمرة في ارتفاع نسبة تسرب الفتيان والفتيات من المدارس، وبالتالي زيادة التشرد والانحراف والالتحاق بالملشيات والجماعات المتطرفة، وهو تحدي مشترك يواجه للحكومة والمجتمع الإقليمي والدولي، كونه من ابرز التحديات التي تعزز من تقويض فرص السلام، والاستقرار في اليمن”. .
وتابع “تسببت المليشيات الحوثية الانقلابية في تجويع وافقار الشعب اليمني في مناطق سيطرتها، وكذا في استهداف المنشآت الاقتصادية الحيوية للحكومة الشرعية، بغرض تقويض عملية السلام والاستقرار في اليمن، وما زيادة التحاق الشباب بالمليشيات الحوثية الا واحدة من نتائج المشروع الحوثي الانقلابي في تجويع الناس، ونهب رواتب المعلمين والموظفين، لزيادة التسرب من المدارس، وهي إحدى أبرز تجليات المشروع الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة”.
ونوه رئيس الوزراء بما سطره المعلمون والمعلمات في كافة ربوع اليمن خلال سنوات الحرب من ملحمة وطنية استثنائية من خلال صمودهم الكبير والمستمر رغم كل العواصف والتحديات، وهاهم اليوم يدقون ناقوس الخطر، ليسمع العالم أجمع المآلات الكارثية التي تقود اليمن بفعل اجرام المليشيات الحوثية الانقلابية”.
وجدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التأكيد على ان التعليم هو معركتنا الوطنية الأولى، وحجر الزاوية للوعي والتنمية وهزيمة المشروع الظلامي الكهنوتي الحوثي،.. معتبرا التعليم هو أولوية الحكومة.
وشدد رئيس الوزراء على ان توجيهاته لن تقتصر على ، تحسين اوضاع المعلمين مؤقتا، بل بإعتماد سياسات مستدامة لدعم التعليم، تشكل ضمانات حقيقية لاستقرار العملية التعليمية وتطويرها، ومن ذلك إنشاء صندوق التعليم اليمني العام، وتخصيص موارد مستدامة لهذا الصندوق، للوفاء باستحقاقات المعلمين ومعيشتهم واحتياجاتهم، ودعم التعليم بشكل عام، وفق آليات شفافة ونزيهة، كما نسعى مع القطاع الخاص إلى المشاركة الفاعلة في دعم هذا الصندوق، وكذلك الأشقاء والأصدقاء.
وقال “اننا نتعامل مع التعليم كمسألة استراتيجية، ونحشد الدعم من الأصدقاء والشركاء، والمانحين لتوجيه تدخلات وبرامج بناء السلام والتنمية والبيئة والمشاركة السياسية بما يضمن استقرار العملية التعليمية وتطويرها، وفي مقدمة ذلك الاهتمام باحتياجات المعلم والأسرة، لضمان تدخلات تنموية ناجحة وذات أثر مستدام”.
وأضاف “عندما قلنا ان معركتنا هي معركة وعي كنا مدركين لما نقول، والمعلم في صدارة هذه المعركة، وحقه علينا ان لا نتركه ينشغل بغير غرفة الصف، وتعليم الاجيال، رغم التحديات الكبيرة أمامنا، والمشروع الانقلابي الحوثي يحارب المواطن في كل شيء، بما في ذلك تصدير النفط التي كانت الحكومة تغطي بها رواتب المعلمين وتؤمن فيها استقرار العملة، لكن هذا لا يعفينا بأي حال من الأحوال في الوفاء بإلتزاماتنا تجاه المعلم والموظف والمواطن مهما كانت التحديات”