بوريل يدعو إلى إعادة تفعيل اللجنة الدستورية السورية بشكل فوري
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بروكسل – دعا الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى إعادة تفعيل اللجنة الدستورية السورية بشكل فوري.
جاء ذلك في بيان، امس الأربعاء، بمناسبة مرور 13 عاما على بدء الحرب الداخلية في سوريا.
وأوضح بوريل أن العواقب “الرهيبة” للوضع في سوريا على الشعب وتأثيره المزعزع للاستقرار في المنطقة مستمرة.
وأضاف قائلا: “يجب ألا ننسى هذا الصراع الذي لم يتم حله”.
وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل سياسي مستدام وشامل لسوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.
والقرار 2254 أصدرته الأمم المتحدة عام 2015 بهدف تشكيل حكومة انتقالية وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات، متضمنا إجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا خير بيدرسون.
وفي 16 يوليو/ تموز 2022، أعلن بيدرسون أن الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية لن تعقد في موعدها الذي كان مقررا أواخر الشهر ذاته، في ظل اتهام النظام السوري لسويسرا بعدم الحيادية.
وتشكلت اللجنة الدستورية السورية رسميا عام 2019، وتتكون من 150 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وعقدت 8 جولات في جنيف لإنجاز إصلاح دستوري، لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللجنة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التعاون الثنائي
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمتابعة الوضع الراهن والمستقبلي للتعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج ومدى التقدم المحقق في المشروعات المشتركة.
وزيرة البيئة تستقبل المدير التنفيذي الجديد لمركز "سيدراي" لبحث سبل الدعم وزيرة البيئة تتابع تنفيذ مشروعي "الملاذ الآمن للحياة البرية" بوادي الريان وإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارونويأتي ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والسيد غيمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور محمد بيومي ، و اماني نخلة و تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والمشرف على الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP يعد شريكا استراتيجيا لمصر في تنفيذ العديد من الخطط والاستراتيجيات والمشروعات، ومنها تحديث خطة المساهمات الوطنية والتي تستعد مصر لتقديم التحديث الثالث لها خلال هذا العام، حيث ناقشت سيادتها مع الممثل المقيم للبرنامج سبل التعاون المشترك في اعداد هذا التحديث إلى جانب العمل على تنفيذ خطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠.
واضافت فؤاد ان التحديث الجديد لخطة المساهمات الوطنية سيتضمن الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، من خلال تناول جوانب الحلول القائمة على الطبيعة وصون التنوع البيولوجي، مما سيضيف مزيد من القوة للخطة، ويعزز تلبية الدعوة التي اطلقتها مصر للعمل على الربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث.
وثمنت وزيرة البيئة ايضا جهود البرنامج في دعم اعداد تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) بتمويل من مرفق البيئة العالمي، مشيرة إلى ان هذا التعاون سيعزز اعداد التحديث الثالث لخطة المساهمات الوطنية.
كما ناقشت الوزيرة التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها الإعداد لإطلاق مشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر من آثار تغير المناخ، والتنسيق مع صندوق المناخ الأخضر لإعداد المرحلة الثانية من مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بدلتا النيل والساحل الشمالي، ومشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، وايضاً اعداد خطة التكيف الوطنية، والتي من المنتظر الانتهاء من المسودة المبدئية خلال الأشهر القادمة، حيث أعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لإقامة مشاورات وطنية حولها في أقرب وقت.
واستمعت وزيرة البيئة لنتائج تقييم اوضاع المشروعات المنفذة بين الوزارة والبرنامج خلال الفترة الماضية، وما تم تنفيذه من اجراءات مراجعة آليات العمل بها وطرق ادارتها، والموارد المتاحة ونقاط القوة والضعف والتحديات التي تواجهها، وايضاً التقدم المحقق في الإعداد لإطلاق بعض المشروعات ومنها، مشروع دعم القطاع الخاص لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية.
ومن جانبه، اشاد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون المثمر والمتواصل مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم استراتيجيات الدولة المصرية وأهدافها في تحقيق التنمية، ومنها استكمال العمل مع الحكومة على تحديث خطة المساهمات الوطنية، وايضاً اعداد التقارير الاستراتيجية مثل تقرير الشفافية الأول، والتي تسلط الضوء على الفرص المستقبلية الواعدة.