تقرير أممي: القوات الإسرائيلية أطلقت النار على صحفيين “يمكن تمييزهم بوضوح”
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
خلُص تحقيق للأمم المتحدة، في الحادث الذي وقع يوم 13 أكتوبر، إلى أن دبابة إسرائيلية قتلت مراسل رويترز، عصام العبد الله، في لبنان، العام الماضي بإطلاق قذيفتين عيار 120 ملليمترا، على مجموعة من “الصحفيين الذين يمكن تمييزهم بوضوح” بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وأفاد تحقيق قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، الذي تم تلخيصه في تقرير اطلعت عليه رويترز، بأن أفرادها لم يسجلوا أي تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان لأكثر من 40 دقيقة قبل إطلاق النار من دبابة من طراز ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي.
خلُص تحقيق للأمم المتحدة، في الحادث الذي وقع يوم 13 أكتوبر، إلى أن دبابة إسرائيلية قتلت مراسل رويترز، عصام العبد الله، في لبنان، العام الماضي بإطلاق قذيفتين عيار 120 ملليمترا، على مجموعة من “الصحفيين الذين يمكن تمييزهم بوضوح” بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وأفاد تحقيق قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، الذي تم تلخيصه في تقرير اطلعت عليه رويترز، بأن أفرادها لم يسجلوا أي تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان لأكثر من 40 دقيقة قبل إطلاق النار من دبابة من طراز ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي.
وبموجب القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في 2006 لإنهاء الحرب بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، نُشرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار على امتداد خط ترسيم الحدود، أو الخط الأزرق، بين إسرائيل ولبنان الذي يبلغ طوله 120 كيلومترا.
وفيما يلي الاستنتاجات والتوصيات من التقرير الواقع في سبع صفحات والمؤرخ في 27 فبراير 2024.
الاستنتاجاتفي 13 أكتوبر في الساعة 1802 أطلق الجيش الإسرائيلي قذيفتي ميركافا عيار 120 ملليمترا في تتابع سريع من اتجاه جنوب الشرق عبر الخط الأزرق لتصيبا مجموعة من سبعة صحفيين قرب قرية علما الشعب مما أسفر عن مقتل شخص، وهو عصام العبد الله، وإصابة ستة في انتهاك للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة (عام 2006).
يشير التقييم إلى أنه لم يجر تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق في توقيت الواقعة. سبب قصف الصحفيين مجهول.
يشكل إطلاق النار على المدنيين، وفي هذه الحالة هم صحفيون يمكن تمييزهم بوضوح، انتهاكا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وللقانون الدولي.
سترة صحفية تابعة لوكالة فرانس برس وشظايا معدنية قدمتها رويترز لتحليلها في مقتل الصحفي عصام عبد اللهوبموجب القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في 2006 لإنهاء الحرب بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، نُشرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار على امتداد خط ترسيم الحدود، أو الخط الأزرق، بين إسرائيل ولبنان الذي يبلغ طوله 120 كيلومترا.
وفيما يلي الاستنتاجات والتوصيات من التقرير الواقع في سبع صفحات والمؤرخ في 27 فبراير 2024.
اقرأ أيضاًالعالممعظمهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بقطاع غزة إلى 30960 شهيدًا
الاستنتاجات
في 13 أكتوبر في الساعة 1802 أطلق الجيش الإسرائيلي قذيفتي ميركافا عيار 120 ملليمترا في تتابع سريع من اتجاه جنوب الشرق عبر الخط الأزرق لتصيبا مجموعة من سبعة صحفيين قرب قرية علما الشعب مما أسفر عن مقتل شخص، وهو عصام العبد الله، وإصابة ستة في انتهاك للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة (عام 2006).
يشير التقييم إلى أنه لم يجر تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق في توقيت الواقعة. سبب قصف الصحفيين مجهول.
يشكل إطلاق النار على المدنيين، وفي هذه الحالة هم صحفيون يمكن تمييزهم بوضوح، انتهاكا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة وللقانون الدولي.
يشكل تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق قبل وقوع الهجوم على الصحفيين انتهاكا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. ويؤكد أيضا وجود أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة بخلاف أفراد أو عتاد حكومة لبنان ويونيفيل بين نهر الليطاني والخط الأزرق وهو ما ينتهك القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
التوصيات
يجب ألا يطلق الجيش الإسرائيلي النار على المدنيين، بما في ذلك الصحفيون، وأن يلتزم بمسؤولياته بموجب القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي، بغض النظر عن الملابسات، لضمان سلامة المدنيين وأمنهم في جميع الأوقات.
ينبغي للجيش الإسرائيلي إجراء تحقيق في الواقعة ومراجعة شاملة لإجراءاته في ذلك الوقت لتفادي تكرار الأمر. ينبغي للجيش الإسرائيلي مشاركة نتائج تحقيقه مع يونيفيل.
ينبغي للقوات المسلحة اللبنانية اتخاذ الإجراء المناسب لضمان عدم وجود أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة بخلاف أفراد وعتاد حكومة لبنان ويونيفيل بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.
ينبغي للقوات المسلحة اللبنانية اتخاذ إجراء مناسب لضمان التنسيق الكامل مع يونيفيل فيما يخص الوصول إلى منطقة عمليات يونيفيل، وبالتحديد إلى الخط الأزرق.
ينبغي للقوات المسلحة اللبنانية اتخاذ الإجراء المناسب لضمان مراقبة الوصول إلى الخط الأزرق.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بین إسرائیل ولبنان للجیش الإسرائیلی إطلاق النار على مجموعة من فی لبنان
إقرأ أيضاً:
473 مليون طفل في مناطق النزاع.. تقرير أممي يدق ناقوس الخطر
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بعنوان "آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال"، والذي أشار إلى أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك، التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
أوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023، عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فقد تواجه العديد من الدول، لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام 2026-2029، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من البلدان النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم، أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وقد أشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم في مجالات مثل التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري، والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
لمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، يجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
ففي مجال التكنولوجيا، أشار التقرير إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
ومع ذلك، فإن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، لا سيما في البلدان الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استسلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بعنوان "آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال"، والذي أشار إلى أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك، التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
أوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023، عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فقد تواجه العديد من الدول، لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام 2026-2029، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من البلدان النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم، أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وقد أشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم في مجالات مثل التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري، والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
لمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، يجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
ففي مجال التكنولوجيا، أشار التقرير إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
ومع ذلك، فإن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، لا سيما في البلدان الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استفادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير في ختامه على أهمية تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.فادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير في ختامه على أهمية تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025