خراب بيوت|مفاجأةغير سعيدة لـ تجار الذهب في السوق
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أسعار الذهب والتي تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
تجار سوق الجملة بالدار البيضاء يهددون باحتجاجات "إذا لم يجر التحقيق في تلاعبات"
أعلن تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء، الإثنين، عن تنظيم وقفات احتجاجية تصعيدية داخل السوق وخارجه حتى إجراء تحقيق بخصوص تلاعبات تهم مداخيل السوق.
ودعا التجار في بلاغ، جميع المهنيين إلى التعبئة الشاملة والانخراط في الخطوات التصعيدية التي سيتم الإعلان عنها.
وشدد التجار على أن « رحيل المدير هو المدخل الأساسي لإصلاح السوق »، مطالبين بفتح تحقيق نزيه وعاجل في أسماه « التلاعبات التي تطال مداخيل السوق، وإستغلال الملك العمومي ، ونهب الرسوم الجبائية، ومحاسبة كافة المتورطين ».
كنا في مادة سابقة، اتلاأسبوع الفائت، دكرنا أن هؤلاء التجار مستاؤون من مضامين التقرير الأخير الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، واصفين إياه بأنه « يغطي الاختلالات الخطيرة التي يشهدها السوق ».
وفي تصريح لـ »اليوم24″، أكد سعيد بوسمارة، عضو المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن التقرير « يغطي الاختلالات الخطيرة التي يعرفها السوق »، مشيرا إلى أنهم كانوا ينتظرون تقريرا يكشف حقيقة المشاكل التي يعانون منها.
هذا التقرير، الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، إلى جانب لجنة تتبع تنفيذ بنود اتفاقية سوق الجملة مع شركة التنمية الدار البيضاء للخدمات، والذي قدم في دورة مجلس المدينة الأخيرة، يأتي على إثر التطورات التي يشهدها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، وما واكبها من احتجاجات نظمها التجار والمهنيون، التابعون للفيدرالية الديمقراطية للشغل، للتنديد بما أسموه « خروقات وتجاوزات تمس شفافية التدبير وحسن سير هذا المرفق العمومي».
وشدد بوسمارة على أن التقرير السالف الذكر يؤكد أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، وهذا المعطى غير صحيح بحسبه، موضحا، أن « آلية تحديد الأسعار داخل سوق الجملة للخضر والفواكه للدار البيضاء لا تخضع لمنطق العرض والطلب، بل تخضع لنفوذ أشخاص معينين الذين يتحكمون بشكل غير قانوني في لجنة الأثمنة ».
وأشار إلى أن التقرير لم يتطرق إلى موضوع « فرض إتاوات غير مشروعة على التجار والفلاحين مقابل الحصول على تخفيضات في الرسوم الجبائية واجب التعشير، مما يخلق تمييزا بين التجار، في حين أن الآخرين يجبرون على الأداء الكامل، وبعض المنتجات الفلاحية تبقى بثمن ثابت دون أي تغيير رغم التقلبات الاقتصادية ».
وأضاف أن هذا الوضع « يؤكد وجود تلاعب متعمد في تحديد الأسعار وغياب المنافسة الشريفة، وما يثبت أيضا أن هناك تحكماً غير قانوني في الأثمنة يخدم مصالح اللوبيات ومافيات معينة على حساب باقي التجار والمستهلكين ».
ولفت إلى تجاهل التقرير الإشارة إلى » التفاوت في أداء الرسوم الجبائية من خلال إعفاء بعض الأطراف بطرق غير قانونية وإجبار آخرين على الأداء الكامل، مما يضرب في الصميم مبادئ العدالة الجبائية، إلى جانب عدم الإشارة إلى المداخيل الكبيرة التي يتم تحصيلها من استغلال الملك العمومي والممرات داخل السوق، عبر فرض إتاوات على التجار والفلاحين مقابل استعمال الموازين، من طرف المستشار الجماعي ».
كلمات دلالية الدار البيضاء تجار سوق الجملة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية