اتفاق مشروط بين الموانئ والعمال على تأجيل الإضراب
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
اتفاق هيئة الموانئ البحرية السودانية ولجنة العاملين جاء بعد اجتماع مطول بحث تداعيات الأحداث الأخيرة ومترتبات صدور قرارات من مجلس الوزراء وزارة العمل.
بورتسودان: التغيير
أعلنت هيئة الموانئ البحرية في السودان، عن توصلها إلى اتفاق مع اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة يقضي بتأجيل الإضراب المعلن لتهيئة الأجواء للإدارة العليا لحسم الأمر وفق سقف زمني محدد.
وبحسب متابعات (التغيير) فإن الاجتماع بين الطرفين بقيادة مدير الموانئ الكابتن محمد حسن مختار واللجنة، توصل إلى حتمية العمل بقانون 1974م مع إجراء تعديلات عليه لعام 2024م.
ووافقت اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة بهيئة الموانئ البحرية على منح الإدارة العليا للموانئ فرصة لبحث إلغاء القرارات أو استثناء هيئة الموانئ منها عبر وزير النقل ومع الجهات ذات الصلة بالقرارات.
وكان عمال الموانئ هددوا بالإغلاق الشامل والإضراب عن العمل على خلفية قرارات رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المكلف ووزير العمل بتبعية بعض الوظائف للمركز بدلاً عن هيئة الموانئ، حيث اتهم العمال وزير المالية جبريل إبراهيم بالوقوف خلف القرار بهدف السيطرة على الميناء.
وناقش اجتماع الهيئة واللجنة، تداعيات الأحداث الأخيرة ومترتبات صدور قرارات من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المكلف والصادرة بتوصية من وزارة العمل والإصلاح الإداري والمختصة بتبعية إدارات الهيئة لوحدات مركزية، بجانب القرار الصادر من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والخاص بالمهملات الموجودة بالموانئ.
وبحسب المتابعات، تداول الاجتماع تأثيرات القرارين برؤية واسعة تراعي خصوصية هيئة الموانئ البحرية واختلاف أنشطتها وارتباطها بمنظومة عالمية.
وأمن الاجتماع على الوحدة المشتركة ما بين الإدارة العليا والعاملين، كما التزم الطرفان بأهمية مضاعفة الإنتاج والحد من تداعيات الأحداث في باب المندب والبحر الأحمر .
كذلك أمن الاجتماع على تكاملية العمل ما بين الإدارة العليا للموانئ والعاملين، وتفهم الطرفين للمنعطف الذي تمر به البلاد.
وكانت اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة بالموانئ قدمت مذكرة ضافية بينت من خلالها تاثيرات وسلبيات القرارات، وقامت برفعها إلى الجهات العليا عبر الإدارة العليا للموانئ ووزير النقل .
الوسومالسودان بورتسودان جبريل إبراهيم لجنة مناهضة الخصخصة مجلس الوزراء هيئة الموانئ البحرية وزارة العمل وزارة الماليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان بورتسودان جبريل إبراهيم مجلس الوزراء هيئة الموانئ البحرية وزارة العمل وزارة المالية هیئة الموانئ البحریة الإدارة العلیا مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
"التربية": التشريعات والوثائق بـ"البوابة التعليمية" مرجعٌ أساسي للإدارات المدرسية
مسقط-- عبدالله بن سالم البطاشي
تمثل صفحة التشريعات والوثائق المنظمة لعمل الإدارة المدرسية، في البوابة التعليمية لسلطنة عُمان التي أُعيد تجميعها وتصنيفها في الدليل الاسترشادي للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الإدارة المدرسية بداية من العام الدراسي 2023/2024م، مرجعًا أساسيًا للعاملين في الحقل التربوي، حيث تتيح لهم الوصول إلى القوانين واللوائح ذات الصلة بعملهم، هذا إلى كونها توفر إطارًا واضحًا للممارسات التربوية والإدارية، وتحدد الأدوار والمسؤوليات التي تخدم العملية التربوية.
تمكين أعضاء الهيئة التعليمية
وللتعرف على آراء حول أهداف إصدار صفحة التشريعات والوثائق المنظمة لعمل الإدارة المدرسية في البوابة التعليمية لسلطنة عُمان، التقينا في البداية الدكتور طلال بن علي القرني، أخصائي نظم معلومات أول بدائرة إشراف الإدارة المدرسية بالمديرية العامة للإشراف التربوي، فقال: تهدف صفحة التشريعات والوثائق المنظمة لعمل الإدارة المدرسية إلى تسهيل الوصول إلى التشريعات والوثائق التي يحتاجها أعضاء الهيئة التعليمية لأداء مهامهم الوظيفية بكفاءة، كذلك تسعى إلى تمكين أعضاء الهيئة التعليمية من توظيف هذه التشريعات والوثائق في الوقت المناسب، وبالصورة الملائمة، الأمر الذي يُساعد في اتخاذ قرارات مستندة إلى أُطر قانونية واضحة، إضافة إلى ذلك تُسهم الصفحة في تكوين قاعدة بيانات شاملة للتشريعات والوثائق؛ مما يوفر مصدرًا غنيًا يمكن الاستفادة منه في إجراء الدراسات العلمية المختلفة لدعم تطوير العملية التعليمية والإدارية.
تنظيم العمل الإداري والفني
وعن كيفية توظيف التشريعات واللوائح التعليمية في تجويد العمل المدرسي، قال سعيد بن خلف القنزعي، مدير مدرسة كعب بن زيد للتعليم الأساسي الصفوف (5ـــ 10) بولاية السيب بتعليمية محافظة مسقط: تعمل التشريعات واللوائح التعليمية على تجويد العمل بالمدرسة من خلال تنظيم العمل الإداري والفني، حيث تنظم وتجود التشريعات الإدارية انتظام العمل بالمدرسة، والتزام المعملين بمواعيد الحضور والانصراف، ورفع المهنية والأداء لدى المعلم، كذلك توفر التشريعات الفنية الخاصة بالمناهج والتقويم مثلاً: لضمان تطبيق المعلمين للخطط، وأدوات التقويم بالطريقة الصحيحة، وتعمل على استخدام المعلم لإستراتيجيات تدريس وأساليب حديثة ومتنوعة، وتدفع به نحو استخدام التقانة الحديثة، وتوفير مصادر تعلم متنوعة للطالب والمعلم؛ مما يجود العمل بالمدرسة، كذلك تعمل التشريعات واللوائح الخاصة بالمؤشرات والإحصائيات على تقديم مؤشرات، وبيانات تستخدم لتحسين العملية التعليمية، وتوفر معلومات يمكن الاستفادة منها من قبل العاملين بالمدرسة في وضع الخطط المدرسية.
المدرسة والمجتمع المحلي
وأشار بدر بن سعد العامري، مدير مدرسة الشيخ شامس بن حسن العامري للتعليم الأساسي الصفوف (1ـــ 12) بولاية إزكي بتعليمية محافظة الداخلية، إلى كيفية نشر ثقافة العمل بالتشريعات واللوائح التعليمية في المدرسة والمجتمع المحلي، قائلاً: إن نشر ثقافة العمل بالتشريعات واللوائح يكون بعدة طرق وأساليب مختلفة في المدرسة والمجتمع المحلي، مثل: القراءات الموجهة في صورة (عروض تقديمية) وغيرها، ووضع تغذية راجعة بعد كل قراءة موجهة، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بكل مدرسة لنشر التشريعات واللوائح التعليمية، وطباعتها، وتجهيزها في ملف، ووضعه في ركن الإدارة للقراءة، وكذلك وضع اللوائح في روابط ليتمكن الجميع من الاطلاع عليها، وتحميلها في أي وقت، بحيث تكون متاحة للهيئة التعليمية وأولياء الأمور.
مخزن ثري
أما عن الإضافات التي قدمتها صفحة التشريعات والوثائق البوابة التعليمية لسلطنة عُمان المنظمة لعمل الإدارة المدرسية، ولأعضاء الهيئة التعليمية بالمدرسة، قالت بدرية بنت مبارك الجساسية، مديرة مدرسة كبارة للتعليم الأساسي الصفوف (١-١٢)، بولاية عبري، بتعليمية محافظة الظاهرة : قدمت عددًا من الإسهامات التي من المتوقع أن تُسهم في تطوير العمل في المدارس، وتوفير أحدث الإصدارات، والبعد عن الإصدارات القديمة، كذلك حددت الأدوار لكل فئة ولكل وظيفة ، وأسهمت في تحديد مسار العمل بشكل أوضح لكل منتسبي العمل في الحقل التربوي، وتعد مخزنًا ثريًا للإصدارات والتشريعات المنظمة؛ مما يساعد على سهولة الوصول إليها، وسهولة تبني مبادرات لنشرها، وخففت العبء على إدارات المدارس في التوعية بها، أيضًا وضحت الأطر القانونية التي يقع فيها الطلبة والمعلمون، التي يجب تجنبها وغيرهم نتيجة عدم الاطلاع، بينما الآن أصبحت متاحة للجميع، وأكدت هذه الخطوة على أهمية نشر ثقافة الحوكمة ومبدأ الشفافية في مؤسساتنا التربوية.
تطوير مستقبلي
وعن أهم المقترحات التي يجب تطويرها مستقبلاً في صفحة التشريعات والوثائق المنظمة لعمل الإدارة المدرسية، قالت مروج بنت صالح السعيدية، مديرة منتدبة بمدرسة أبو مضابي للتعليم الأساسي الصفوف (1ـــ 12) بولاية هيماء بتعليمية محافظة الوسطى ، لتطوير صفحة التشريعات والوثائق المنظمة لعمل الإدارة المدرسية مُستقبلاً، يمكن التركيز على: التحديث المستمر للتشريعات واللوائح، وإنشاء نظام إلكتروني ديناميكي يسمح بتحديث التشريعات فور صدورها، وإضافة إشعارات وتنبيهات تلقائية عند تعديل أي لائحة أو قانون، وربط الصفحة بمصادر قانونية رسمية لتوفير آخر المستجدات في السياسات التعليمية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات