لبنان – أعلن لبنان، امس الأربعاء، أنه يعتزم تقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي لاستهدافها “المدنيين” في محيط مدينة بعلبك شرق البلاد.

وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان، إن وزيرها عبد الله بوحبيب أوعز إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن.

وأرجعت الأمر إلى “سلسلة اعتداءات إسرائيلية تعتبر الأعنف، بتاريخ 11 و12 (مارس/ آذار) الحالي، استهدفت المدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك وقرى مجاورة، ما أسقط ضحايا وجرحى من المدنيين والآمنين العزل”.

وقُتل شخصان وأصيب 12 آخرون، الاثنين والثلاثاء، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بعلبك على بعد نحو 100 كلم عن “الخط الأزرق” الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

وشددت الخارجية على أن “الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق هو أن يأتي هذا التصعيد في مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية اللبنانية”.

واعتبرت أن “ذلك يدل على رغبة إسرائيل بتوسيع الصراع وجر المنطقة بأكملها إلى حرب قد تبدأ شرارتها من هكذا أعمال عدوانية، وتتحول إلى حرب إقليمية تسعى وراءها الحكومة الإسرائيلية كحبل نجاة للخروج من مأزقها الداخلي”.

وحثت الخارجية اللبنانية المجتمع الدولي على “الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية”.

ودعت “أعضاء مجلس الأمن مجتمعين” إلى “إدانة الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل، للوصول إلى استقرار دائم وطمأنينة على حدود لبنان الجنوبية”.

وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن هذا القرار الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإيجاد منطقة بين “الخط الأزرق” ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل”.

وسبق أن أعلن لبنان مرارا تقديم شكاوى إلى مجلس الأمن جراء انتهاكات عديدة لسيادته ارتكبتها إسرائيل التي تحتل منذ عقود أراضي لبنانية في الجنوب.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ الثامن من ذلك الشهر، ما أسفر عن قتلى وجرحى على الجانبين، غالبيتهم في لبنان.

فيما خلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية غير مسبوقة بلغت حد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، بالرغم من مثولها للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

السعودية تطالب مجلس الأمن بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في سوريا

دعت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن للوقوف بشكل جاد وحازم أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة وتفعيل أليات المحاسبة الدولية عليها.

 

في بيان نُشر على منصة إكس، أعربت الخارجية السعودية، عن "إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للغارة الإسرائيلية التي استهدفت خمس مناطق مختلفة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة العشرات من المدنيين والعسكريين".

 

وجددت الخارجية "رفض المملكة القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تهديد أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها للقوانين الدولية".

 

وشددت على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بدورهم والوقوف بشكل جاد وحازم أمام هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية عليها".

 

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بسبب العدوان الإسرائيلي وغاراته المتكررة على سوريا وغزة ولبنان وعملياته العسكرية في الضفة الغربية، في خرق سافر للقانون الدولي، ضاربا بعرض الحائط كل التحذيرات والدعوات الإقليمية والدولية للتهدئة.

 

ومساء الأربعاء، قتلت إسرائيل 9 مدنيين وأصابت 23 آخرين بقصف على محافظة درعا (جنوب)، كما شنت غارات جوية على أرياف مدن دمشق وحماة وحمص (وسط)، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية.

 

وبزعم أنها تمثل "تهديدا أمنيا"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "أغار على قدرات عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي حماة وT4 (بحمص)، وبنى تحتية عسكرية بقيت بمنطقة دمشق".

 

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري، ما أثار احتجاجا شعبيا وإقليميا ومطالبات بوضع حد للغطرسة الإسرائيلية.

 

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطاحت فصائل سورية بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).

 

وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974

 

 


مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية: تخصيص مبالع إضافية للاستيطان في موازنة إسرائيل تقويض لحل الدولتين
  • وزير الخارجية اللبناني: التطبيع مع إسرائيل غير مطروح
  • الكويت تدعو مجلس الأمن لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في سوريا
  • مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين خارج غزة
  • مجلس الأمن يبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية
  • مجلس التعاون الخليجي: الغارات الإسرائيلية على سوريا تقوّض الأمن الإقليمي والدولي
  • ترامب يعتزم الاستغناء عن مسؤولين بمجلس الأمن القومي
  • السعودية تطالب مجلس الأمن بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها في سوريا
  • الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
  • وزارة الخارجية: المملكة تدين بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية لعيادة تابعة لوكالة (الأونروا)