بمشاركة 20 محافظة.. وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل تدريبية لمسؤولي مبادرة «حوافز الأداء»
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل تدريبية، -عبر تقنية الفيديوكونفراس-، لمسؤولي متابعة مبادرة «حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي»، بمشاركة نحو 80 من مسؤولي المبادرة في 20 محافظة.
أخبار متعلقة
«التخطيط» تشارك في فعاليات التحكيم الداخلية بجامعة القاهرة
وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة
وزيرة التخطيط تشارك بالحدث الجانبي للإسكوا بعنوان «تخطي الحدود: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسريع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية»
وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تواصل تنفيذ المبادرة للعام الثاني على التوالي لعام (23/2024)، بعد النجاح الذي حققته في عامها الأول الذي شهد فوز 19 محافظة، بحافز إضافي بلغ 1.
وأشار د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، إلى أن المبادرة تتضمن منح حافز أداء إضافي في حدود 10% من جملة المعتمد لكل محافظة، مشروط بتحقق عدد من المعايير، منها إعداد دراسات جدوى لمشروعات الخطة، توضح الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعوائدها التنموية بشكل كمي وكيفي، مشيرًا إلى أن التخطيط التشاركي من أهم المبادئ التي يؤكد عليها قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، بإشراك المواطنين في إعداد الخطة، مؤكدًا على ضرورة قيام المحافظات كافة بمبدأ المشاركة على مستوى المحافظة وكذلك على مستوى المراكز، مع عقد حلقات نقاشية في توقيتات مختلفة لمشاركة المواطنين.
وأضاف «حلمي»، أنه تم توسيع إطار المعايير لعام 23/2024، مع إضافة مؤشرات أداء مستحدثة كل عام حتى تتوافر المزيد من التفاصيل وعمق أكبر في التقييم الذي يتم من خلال المبادرة، موضحًا أن العام الحالي يتضمن 8 معايير للمبادرة.
وتطرق «حلمي»، إلى حوكمة إدارة المبادرة، من خلال إشراف فريق خبراء من معهد التخطيط القومي على إعداد تقارير تقييم أداء كل محافظة، باعتباره جهة تحقق مستقلة، وأن الوزارة لا تدخر جهدًا في التنسيق والتعاون الكامل وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة وتعزيز قدرات فرق العمل المسؤولة عن المبادرة في كل محافظات الجمهورية، مشددًا على أن «حوافز تميز الأداء»، تعد أحد أهم مبادرات إدارة الاستثمار العام على مستوى المحافظات، لافتًا إلى أنه تم تطوير معايير المبادرة في عامها الثاني، وفقًا للممارسات العملية في العام الأول، من خلال إضافة معايير حول تنمية الموارد الذاتية وتخضير الخطة الاستثمارية، بشكل يتكامل مع الجهود المبذولة لدمج معايير الاستدامة البيئية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومبادرة «القرية الخضراء» في مشروع «حياة كريمة» ومبادرة «100 مليون شجرة»، وغيرها.
واستعرض حلمي، المعايير الأساسية للحصول على حافز الأداء، منها إعداد الخطة الاستثمارية لعام 23/2024، وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، وحسب متطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى تم ميكنة منظومة البرامج والأداء لتحديد مستهدفات كمية يمكن قياسها للبرامج المختلفة، موضحًا أن جودة إدخال مؤشرات الأداء سيتم التقييم بناءً عليها.
ولفت «حلمي»، إلى أهمية المتابعة اللاحقة للمشروعات المنتهية في كافة المحافظات، للتأكد من دخول الخدمة واستفادة المواطنين منها بشكل مباشر، وكذا الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بالتخطيط والمالية العامة للمواطنين، وتعزيز قدرات العاملين في المحافظات لتحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.
شارك في ورشة العمل من وزارة التخطيط، أحمد سعيد، نائب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، وإسراء إبراهيم وداليا مجدي، ومن وحدة البرامج والأداء، أحمد الشيمي وندى إيهاب ورنيم أمين وليلى الحلو.
وزارة التخطيط التنمية المستدامة ورشة عمل تدريبية 100 مليون شجرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة التخطيط التنمية المستدامة ورشة عمل تدريبية 100 مليون شجرة زي النهاردة التنمیة المستدامة وزارة التخطیط وزیرة التخطیط على مستوى إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضمت مشاركين من 7 جنسيات.. ورشة تدريبية ببورتسودان تقدم نصائح بشأن الهجرة غير الآمنة
الورشة جاءت للحد من مخاطر الهجرة في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول الجوار وتفاقم الأزمات الاقتصادية في دول أخرى.
بورتسودان – تاق برس
قدمت منظمة الهجرة الدولية مجموعة من النصائح والتوجيهات حول مخاطر الهجرة غير الآمنة وتهريب البشر، وذلك خلال ورشة تدريبية نظمتها بمدينة بورتسودان، بمشاركة (17) متدرباً من (7) جنسيات مختلفة، بالتزامن مع اليوم العالمي للمهاجر.
وتحدث ممثل المنظمة عوض النيل ضحية، عن أهداف اليوم العالمي للمهاجر، والتي تركز على تعزيز الهجرة الآمنة التي تحقق المنفعة المتبادلة بين المهاجرين والمجتمعات المضيفة، مؤكداً على أهمية معرفة أسباب الهجرة سواء كانت داخلية أو خارجية.
كما تطرق إلى الحقوق القانونية للمهاجرين التي تُفقد في حال اللجوء إلى الهجرة غير الآمنة، مشيراً إلى أن 80% من المهاجرين يتعرضون لمخاطر كبيرة، مما ينعكس سلباً على مستقبل الأجيال.
وأوضح أن الورشة جاءت للحد من مخاطر الهجرة في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول الجوار وتفاقم الأزمات الاقتصادية في دول أخرى، مما أدى إلى تزايد معدلات الهجرة غير الآمنة والمحفوفة بالمخاطر.
وأشار إلى أن وسائل الهجرة غير الشرعية مثل عبور البحار باستخدام قوارب صغيرة تؤدي إلى غرق المئات من المهاجرين، إضافة إلى تعرضهم للابتزاز والاستغلال في عمليات التهريب، حتى إن نجوا بأرواحهم.
وفي السياق ذاته، قال مسؤول الهجرة والحماية بالهلال الأحمر السوداني فرع البحر الأحمر، المطالب إبراهيم محمد، بأن مشروع الحماية يمنح المهاجر الحق في العيش بكرامة وضمان حقوقه القانونية.
وأوضح أن مشروع الحماية، الذي يُنفذ بالشراكة مع الصليب الأحمر الدنماركي، يهدف إلى معاملة المهاجرين بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم.
وأشار إبراهيم إلى أن الهجرة القانونية عبر المنافذ الرسمية والمطارات أكثر أماناً وأقل خطورة مقارنة بطرق التهريب المحفوفة بالمخاطر، والتي تتسبب في مشكلات نفسية واجتماعية كبيرة للمهاجرين. كما شدد على أن عمليات التهريب تتضمن عقبات كبيرة تتمثل في الابتزاز والاستغلال.
الهجرة غير الشرعيةالهلال الأحمر السودانيمنظمة الهجرة الدولية