بمشاركة 20 محافظة.. وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل تدريبية لمسؤولي مبادرة «حوافز الأداء»
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل تدريبية، -عبر تقنية الفيديوكونفراس-، لمسؤولي متابعة مبادرة «حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي»، بمشاركة نحو 80 من مسؤولي المبادرة في 20 محافظة.
أخبار متعلقة
«التخطيط» تشارك في فعاليات التحكيم الداخلية بجامعة القاهرة
وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة
وزيرة التخطيط تشارك بالحدث الجانبي للإسكوا بعنوان «تخطي الحدود: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسريع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية»
وذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تواصل تنفيذ المبادرة للعام الثاني على التوالي لعام (23/2024)، بعد النجاح الذي حققته في عامها الأول الذي شهد فوز 19 محافظة، بحافز إضافي بلغ 1.
وأشار د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، إلى أن المبادرة تتضمن منح حافز أداء إضافي في حدود 10% من جملة المعتمد لكل محافظة، مشروط بتحقق عدد من المعايير، منها إعداد دراسات جدوى لمشروعات الخطة، توضح الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعوائدها التنموية بشكل كمي وكيفي، مشيرًا إلى أن التخطيط التشاركي من أهم المبادئ التي يؤكد عليها قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، بإشراك المواطنين في إعداد الخطة، مؤكدًا على ضرورة قيام المحافظات كافة بمبدأ المشاركة على مستوى المحافظة وكذلك على مستوى المراكز، مع عقد حلقات نقاشية في توقيتات مختلفة لمشاركة المواطنين.
وأضاف «حلمي»، أنه تم توسيع إطار المعايير لعام 23/2024، مع إضافة مؤشرات أداء مستحدثة كل عام حتى تتوافر المزيد من التفاصيل وعمق أكبر في التقييم الذي يتم من خلال المبادرة، موضحًا أن العام الحالي يتضمن 8 معايير للمبادرة.
وتطرق «حلمي»، إلى حوكمة إدارة المبادرة، من خلال إشراف فريق خبراء من معهد التخطيط القومي على إعداد تقارير تقييم أداء كل محافظة، باعتباره جهة تحقق مستقلة، وأن الوزارة لا تدخر جهدًا في التنسيق والتعاون الكامل وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة وتعزيز قدرات فرق العمل المسؤولة عن المبادرة في كل محافظات الجمهورية، مشددًا على أن «حوافز تميز الأداء»، تعد أحد أهم مبادرات إدارة الاستثمار العام على مستوى المحافظات، لافتًا إلى أنه تم تطوير معايير المبادرة في عامها الثاني، وفقًا للممارسات العملية في العام الأول، من خلال إضافة معايير حول تنمية الموارد الذاتية وتخضير الخطة الاستثمارية، بشكل يتكامل مع الجهود المبذولة لدمج معايير الاستدامة البيئية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومبادرة «القرية الخضراء» في مشروع «حياة كريمة» ومبادرة «100 مليون شجرة»، وغيرها.
واستعرض حلمي، المعايير الأساسية للحصول على حافز الأداء، منها إعداد الخطة الاستثمارية لعام 23/2024، وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، وحسب متطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى تم ميكنة منظومة البرامج والأداء لتحديد مستهدفات كمية يمكن قياسها للبرامج المختلفة، موضحًا أن جودة إدخال مؤشرات الأداء سيتم التقييم بناءً عليها.
ولفت «حلمي»، إلى أهمية المتابعة اللاحقة للمشروعات المنتهية في كافة المحافظات، للتأكد من دخول الخدمة واستفادة المواطنين منها بشكل مباشر، وكذا الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بالتخطيط والمالية العامة للمواطنين، وتعزيز قدرات العاملين في المحافظات لتحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.
شارك في ورشة العمل من وزارة التخطيط، أحمد سعيد، نائب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، وإسراء إبراهيم وداليا مجدي، ومن وحدة البرامج والأداء، أحمد الشيمي وندى إيهاب ورنيم أمين وليلى الحلو.
وزارة التخطيط التنمية المستدامة ورشة عمل تدريبية 100 مليون شجرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة التخطيط التنمية المستدامة ورشة عمل تدريبية 100 مليون شجرة زي النهاردة التنمیة المستدامة وزارة التخطیط وزیرة التخطیط على مستوى إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: نتوقع 4.5% معدل نمو مستهدف في العام المالي المقبل
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، وذلك أمام الجلس العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالي الجديد والتي شهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية/الأوكرانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الـملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلًا عن السياسات الأمريكيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية.
وأوضحت أن وثيقة الخطة راعت وثيقة الخطة اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد الـمصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالـمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والـمُستدام.
وقالت "المشاط" إن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي الـمرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـمستهدفات الخطة بحسب تطور الـمستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.
وأوضحت أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.
وأشارت إلى أن مشروع الخطة، يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
واستعرضت «المشاط» خلال كلمتها الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد، والسياسات وبرامج عمل الحكومة، والتي تتضمن صياغة منهجيّة جديدة لإعداد مشروع وثيقة خطة التنمية لعام 25/2026، تراعي أن يكون إعداد خطة العام في إطار مُوازني مُتوسط الأجل (25/2026-28/2029) والذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة من منظور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي ووزارة الـمالية، وأن يجري إعداد الإطار المُوازني مُتوسط الـمدى بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعه الدولة في جهود التنمية وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذيّة.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أن إعداد وثيقة مشروع الخطة يتم وفقًا لـمنظور تنموي شامل ينطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027) والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
مشيرة إلى اتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها الوزارة لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة ومُتابعة وتقويم الأداء والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة والذي يُقرر معايير اختيار الـمشروعات ومعايير إجراء وتقويم دراسات الجدوى الاقتصاديّة ومعايير تقويم الاستثمار العام لكل جهة إسناد، وآليات التحوّل من التركيز على جودة الـمشروعات إلى جودة السياسات، هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بتوفير معلومات مكانيّة داعمة بعملية التخطيط من خلال منظومة بنية الـمعلومات الـمكانيّة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا النهج التنموي الشامل لإعداد الخطة، يُيسّر الإشراك الفاعل لكل وزارة – وما تتبعها من هيئات – في الاضطلاع بمسئولياتها والـمهام الـمنوطة بها، سواء في إعداد الخطة أو تنفيذها أو مُتابعتها حيث أصبح لزاما على كل وزارة تحديد الدور الـمنوط بها تنفيذه للتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيّات القطاعيّة والـمكانيّة ذات الصلة، وتحليل الوضع الحالي لـمشروعات الخطة الاستثمارية وتوجيه الاستثمارات العامة للـمشروعات ذات الأولويّة الداعمة للتنمية الـمُستدامة وفقًا لرؤية مُعلنة لهذه الأولويّات وما يرتبط بها من سياسات وإجراءات، فضلًا عن دراسة ومُتابعة التكليفات الرئاسيّة والـمشروعات القوميّة والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، وتحليل آليّات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق مُستهدفاتها التنمويّة ذات الصلة، وتحديد فجوة مُؤشّرات الأداء لكل آليّة عمل، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من أدوات التخطيط القابلة للقياس الكمي والتي تُساعد كل وزارة في تقويم الأداء وتحسين جودة العملية التخطيطيّة.
سالم القاسمي يفتتح معرض جمعية الإمارات للفنون التشكيلية