المنصوري تجر مضيان إلى القضاء والأخير يوضح لـأخبارنا تفاصيل هذه القضية التي هزت بيت الاستقلال
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
علمنا في موقع "أخبارنا" وفق مصدر مطلع داخل حزب الاستقلال، أن البرلمانية السابقة "رفيعة المنصوري"، التي تشغل حاليا مهمة نائبة رئيس جهة الشمال، تقدمت لدى المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة بشكاية ضد زميلها القيادي "نور الدين مضيان"، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.
ذات المصدر أوضح أن "المنصوري" تتهم "مضيان" باستهداف حياتها الخاصة عبر التشهير والابتزاز، في إشارة إلى تسجيل صوتي منسوب لرئيس الفريق الاستقلالي بالغرفة الأولى، قالت المشتكية أنه يتم ترويجه بين أعضاء الحزب عبر تطبيق "واتساب".
ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، كان لموقع "أخبارنا" محادثة خاصة مع القيادي الاستقلالي "نور الدين مضيان"، أكد من خلالها أن كل ما جرى ذكره لا يمت إلى أخلاقه بصلة. ولم يستبعد ذات المتحدث أن يكون هذا التسجيل الصوتي المنسوب إليه مفبركا باستعمال الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الموضوع له علاقة مباشرة بالتجادبات والصراعات التي تسبق المؤتمر الـ 18 لحزب الاستقلال المرتقب عقد نهاية شهر أبريل المقبل.
وأشار "مضيان" إلى أن هذه الخطوة، جاءت كرد فعل على إصدار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بيانا عبر من خلاله عن تضامنه المطلق مع عضو الفريق النائب "منصف الطوب"، إثر تعرضه للصفع من قبل عضو اللجنة التنفيذية للحزب "يوسف أبطوي"، خلال أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثامن عشر للحزب، الذي انعقد أخيرا ببوزنيقة، موضحا أن الطرف الثاني يرى أنه هو من يقف وراء مطالبة الأمين العام "نزار بركة" بتوقيف "يوسف أبطوي" ومن معه نهائيا من الحزب بسبب واقعة "الصفعة".
وختم "مضيان" حديث لـ"أخبارنا" بالتأكيد على أنه يحترم القضاء المغربي ومستعد للاحتكام إليه، نافيا تماما أن تكون له صلة بكل التهم الموجهة إليه من طرف "المنصوري".
في مقابل ذلك، ومن أجل الاستماع إلى الطرف المشتكي، حاولنا في موقع "أخبارنا" الاتصال مرارا بـ "رفيعة المنصوري"، نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، غير أن هاتفها ظل يرن دون أن تجيب، كما بعثنا لها أيضا رسالة نصية، في انتظار أن تجيب مستقبلا من توضيح كل ما جرى ذكره.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«عضل الولي».. مصطلح كثيرون لا يعرفون ما هو وما معناه.. تعرّف إليه
إعداد- سارة البلوشي
كثيراً ما نسمع مصطلح «عضل الولي» ولكن معظمنا لا يعلم عنه شيئاً ولا يعلم ما هو معناه أو تفسيره، وقد يكون صعباً على البعض فهمه، ويوضح المحامي عبدالله بن حاتم للقراء الشرح المفصل لذلك.
أشار في البداية إلى أنه جاء في مدونة الفقه المالكي وأدلته للصادق الغرياني أن العضل هو «منع الولي المرأة التي تحت ولايته من النكاح تعنتاً وظلماً من غير وجه مصلحة»، وعَضَلَ المرأة عن الزوج بمعنى حبسها ومنعها عن الزواج ظلماً.
وأوضح المحامي عبدالله بن حاتم أن دعوى عضل الولي هي دعوى ترفع من المرأة ضد وليها ليزوجها ممن تريد، وقد أفرد قانون الأحوال الشخصية عدداً من نصوص المواد لعضل الولي، المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 52 لسنة 2023 على أنه يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت العقد، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب الفسخ عند فوات الكفاءة، والعبرة في الكفاءة بصلاح الزوج ديناً ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين، وأن الكفاءة حق لكل من المرأة ووليها الكامل الأهلية، وأن أهلية الزواج تكتمل بالعقل والبلوغ، وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعاً قبل ذلك، ولا يتزوج من بلغ ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة، وإذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي، ويحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد إعلانه يبين خلالها أقواله، فإن لم يحضر أصلاً أو كان اعتراضه غير سائغ زوّجه القاضي، وأن الولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ابناً ثم أخاً ثم عماً، وفي حالة العضل تنتقل إلى القاضي.
وقال عبدالله بن حاتم، إن الواقع يشهد حالات يقف فيها الولي موقفاً سلبياً من تزويج من تحت ولايته، دون أن يقدر الظروف حق قدرها، فيمتنع عن الإدلاء برأيه مطلقاً، أو يتذرع بما لا طائل تحته، وقد نهت الشريعة الإسلامية عن العضل، وقد وكل الأمر في حال العضل إلى القاضي بولايته العامة ليأذن بالزواج أو لا يأذن به، على ضوء ما يظهر له من المصلحة أخذاً مما نص عليه الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية، وهنا أجاز القانون لمن هذا حاله أن يرفع أمره إلى القاضي، لينظر في أمره، وقرر القانون أنه على القاضي أن يطلب من الولي الحضور إلى مجلس القضاء ليبين وجهة نظره، وسبب امتناعه عن تزويج من هو تحت ولايته، ويمهله مدة معينة، فإذا لم يحضر خلال تلك المدة بعد التأكد من إعلانه، أو حضر ولم تكن المبررات التي يستند إليها في المنع سائغة ومقبولة، فإن إذن القاضي وحده بالزواج يكون كافياً في هذه الحالة، وحق الاعتراض على عدم الكفاءة يثبت للولي، ولو جاوزت البنت سن الرشد بكراً كانت أم ثيباً، ويسمى من أعطته الشريعة هذا الحق ولياً، والولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على الترتيب في الأرث (الابن ثم الأخ ثم العم).
ويكون من حق المرأة رفع دعوى عضل الولي إلى القاضي، حسب نصوص القانون ومن حق الولي الاعتراض، فإن كان اعتراضه غير سائغ زوّجها القاضي، وإن اتضح للقاضي أن مبررات الولي مقبولة أجازه عليها، وقضى برفض الزواج.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات