المنصوري تجر مضيان إلى القضاء والأخير يوضح لـأخبارنا تفاصيل هذه القضية التي هزت بيت الاستقلال
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
علمنا في موقع "أخبارنا" وفق مصدر مطلع داخل حزب الاستقلال، أن البرلمانية السابقة "رفيعة المنصوري"، التي تشغل حاليا مهمة نائبة رئيس جهة الشمال، تقدمت لدى المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة بشكاية ضد زميلها القيادي "نور الدين مضيان"، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.
ذات المصدر أوضح أن "المنصوري" تتهم "مضيان" باستهداف حياتها الخاصة عبر التشهير والابتزاز، في إشارة إلى تسجيل صوتي منسوب لرئيس الفريق الاستقلالي بالغرفة الأولى، قالت المشتكية أنه يتم ترويجه بين أعضاء الحزب عبر تطبيق "واتساب".
ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، كان لموقع "أخبارنا" محادثة خاصة مع القيادي الاستقلالي "نور الدين مضيان"، أكد من خلالها أن كل ما جرى ذكره لا يمت إلى أخلاقه بصلة. ولم يستبعد ذات المتحدث أن يكون هذا التسجيل الصوتي المنسوب إليه مفبركا باستعمال الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الموضوع له علاقة مباشرة بالتجادبات والصراعات التي تسبق المؤتمر الـ 18 لحزب الاستقلال المرتقب عقد نهاية شهر أبريل المقبل.
وأشار "مضيان" إلى أن هذه الخطوة، جاءت كرد فعل على إصدار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بيانا عبر من خلاله عن تضامنه المطلق مع عضو الفريق النائب "منصف الطوب"، إثر تعرضه للصفع من قبل عضو اللجنة التنفيذية للحزب "يوسف أبطوي"، خلال أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثامن عشر للحزب، الذي انعقد أخيرا ببوزنيقة، موضحا أن الطرف الثاني يرى أنه هو من يقف وراء مطالبة الأمين العام "نزار بركة" بتوقيف "يوسف أبطوي" ومن معه نهائيا من الحزب بسبب واقعة "الصفعة".
وختم "مضيان" حديث لـ"أخبارنا" بالتأكيد على أنه يحترم القضاء المغربي ومستعد للاحتكام إليه، نافيا تماما أن تكون له صلة بكل التهم الموجهة إليه من طرف "المنصوري".
في مقابل ذلك، ومن أجل الاستماع إلى الطرف المشتكي، حاولنا في موقع "أخبارنا" الاتصال مرارا بـ "رفيعة المنصوري"، نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، غير أن هاتفها ظل يرن دون أن تجيب، كما بعثنا لها أيضا رسالة نصية، في انتظار أن تجيب مستقبلا من توضيح كل ما جرى ذكره.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.