الاستخبارات الأمريكي: القضايا الإقليمية التي لم يتم حلها قد تؤدي إلى استئناف الصراع في إثيوبيا

حذر تقييم التهديد السنوي لمجتمع الاستخبارات الأمريكي، لعام 2024، التي أنهت حربا استمرت عامين ، فإن "القضايا الإقليمية التي لم يتم حلها يمكن أن تؤدي إلى استئناف الصراع".

  الرغم من اتفاقية بريتوريا لوقف الأعمال العدائية (CoHA)، الموقعة في نوفمبر 2022 بين الحكومة الإثيوبية وتيغراي

تم إصدار تقرير تقييم التهديد في نفس اليوم الذي تم فيه إجراء أول مراجعة استراتيجية لتنفيذ CoHA، في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، "لإجراء تفكير استراتيجي ودعم الجوانب الحاسمة لعملية السلام الإثيوبية ، مثل الدعم الإنساني ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار".

وفي ختام الاجتماع الذي استمر يوما كاملا، قال الاتحاد الأفريقي إن الطرفين اتفقا على "إجراء مشاورات متعددة الأوجه لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة تيغراي والتشاور بانتظام.

ومع ذلك، فشل بيان الاتحاد الأفريقي في تحديد ما إذا كان هناك تقدم تم إحرازه لتضييق الخلافات الآخذة في الاتساع بين الحكومة الفيدرالية وإدارة تيغراي المؤقتة، ويرجع ذلك أساسا إلى التزامات CoHA التي لم يتم الوفاء بها.

 وتشمل هذه المشاكل الوضع الذي لم يتم حله في غرب وأجزاء من جنوب تيغراي التي لا تزال تحتلها، قوات أمهرة الإقليمية التابعة للحكومة، وانسحاب القوات الإريترية، من الأجزاء الشمالية الشرقية من تيغراي، والتأخير في عودة النازحين داخليا.

وأفاد التقرير السنوي "في حين أن اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2022 بين الحكومة الإثيوبية وتيغراي أنهى حربا استمرت عامين، فإن القضايا الإقليمية التي لم يتم حلها يمكن أن تؤدي إلى استئناف الصراع".

وفي الأسبوع الماضي، كشف وزير الدفاع، أبراهام بيلاي، عن خطط الحكومة  بأن "القوات الاتحادية ستحتفظ بالسيطرة على هذه المناطق لتسهيل عملية العودة إلى الوطن وتمكين السكان من إجراء انتخابات محلية عند عودتهم".

في السابق ، حددت الحكومة الفيدرالية اقتراحا "لإجراء استفتاء" لحل وضع الغرب المحتل وأجزاء من منطقة تيغراي الجنوبية. لكن إدارة تيغراي المؤقتة سلطت الضوء على أهمية الالتزام بالعملية الدستورية على النحو المحدد في اتفاقية جنوب افريقيا الإنسانية. 

علاوة على ذلك، ترفض سلطات تيغراي خطط الاستفتاء بعد "حدوث تدفق كبير للمستوطنين" خاصة في غرب تيغراي، واتهمت المؤسسات الفيدرالية بأنها تشارك بنشاط في التعديلات الديموغرافية.

قال جيتاشيو رضا ، رئيس الإدارة المؤقتة في تيغراي "جدوى إجراء استفتاء غير قابلة للتحقيق" ،.

بالإضافة إلى تحذيره بشأن عودة الصراع، حذر تقرير تقييم التهديد لعام 2024، الذي سلط الضوء على الاتجاهات العالمية الأخرى بما في ذلك في السودان المجاور، من أن إثيوبيا "تمر بنزاعات داخلية متعددة ومتزامنة، مما يزيد من التوتر العرقي وخطر ارتكاب فظائع ضد المدنيين".

قام التقرير بتكبير واستشهاده بالنزاع المستمر في ولاية أمهرة الإقليمية، والذي بدأ في أبريل/نيسان 2023، وينطوي على أعمال عدائية عسكرية بين القوات الحكومية وجماعة فانو المسلحة في منطقة أمهرة والتي «استمرت طوال العام».

في فبراير/شباط، مدد المشرعون الإثيوبيون حالة الطوارئ،  في منطقة أمهرة لمدة أربعة أشهر أخرى، حيث لا تزال المنطقة تصارع صراعا عسكريا واسع النطاق أدى إلى مقتل عدد لا يحصى من المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية.

تم إعلان حالة الطوارئ لأول مرة في 03 أغسطس 2023 بعد سلسلة من عدم الاستقرار في الولاية الإقليمية التي بدأت، باحتجاجات حاشدة في العديد من المدن الكبري،  ضد قرار الحكومة الفيدرالية بإعادة تنظيم القوات الخاصة الإقليمية في الشرطة النظامية والجيش الوطني.

وسرعان ما تدهورت الاحتجاجات إلى اشتباكات واسعة النطاق وعدم استقرار،  وما تلاها من اغتيال في 27 ابريل، لرئيس  حزب الازدهار الحاكم في المنطقة، جيرما يشيتيلا.

وفي 28 أبريل/نيسان، أعلنت "قوة المهام المشتركة للأمن والاستخبارات الإثيوبية" أنها بدأت اتخاذ تدابير حاسمة،  ضد "القوى المتطرفة" التي اتهمتها "بمحاولة السيطرة على سلطة الدولة الإقليمية من خلال تدمير النظام الدستوري في ولاية أمهرة الإقليمية".

ومنذ ذلك الحين، ظلت ولاية أمهرة الإقليمية مركزا لأحدث نزاع عسكري شاركت فيه جماعات مسلحة تابعة للقوات الحكومية اجتاحت أجزاء كبيرة من الولاية الإقليمية. 

المصدر: بوابة الوفد