المحكمة الإدارية بمراكش تعزل رئيس جماعة بالحوز بعد توقيفه من طرف عامل الإقليم
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
قضت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، أمس الثلاثاء 12 مارس الجاري، بعزل (ب. إ) رئيس جماعة إجوكاك بإقليم الحوز المحاذي لمراكش، من رئاسة وعضوية الجماعة المذكورة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
للإشارة فالمعني تم توقيفه في وقت سابق من طرف رشيد بنشيخي عامل إقليم الحوز، ليحيل ملفه على المحكمة الإدارية المتخصصة قصد عزله عن مزاولة مهامه وذلك بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أزمات اقتصادية بالجملة.. تنظيم الإخوان يروّج «الفنكوش» بشعار «نحمل الخير لمصر»
عقب ثورة يناير 2011، برزت جماعة الإخوان الإرهابية كلاعب رئيسى فى المشهد، محملة بوعود تغيير جذرى وتحقيق نهضة شاملة عبر ما سمته «مشروع النهضة». روّجت الجماعة لهذا المشروع بقوة، مدعية أنه نتاج عمل خبراء متخصصين ولجان استشارية، وأنه سيحول مصر إلى دولة متقدمة على جميع الأصعدة. إلا أن هذه الوعود لم تكن إلا أوهاماً تم بيعها للشعب، وسرعان ما تكشَّف زيفها مع تولى الإخوانى محمد مرسى منصب رئيس الجمهورية عام 2012.
زعمت الجماعة أن 1000 خبير و16 لجنة استشارية متخصصة شاركوا فى إعداد مشروع «النهضة»، وتم تصوير المشروع على أنه خارطة طريق تحول مصر إلى واحدة من أهم الدول اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وأن جزءاً منه سيتم تنفيذه خلال المائة يوم الأولى من حكم الجماعة.
لعبت وسائل الإعلام التابعة للجماعة الإرهابية دوراً كبيراً فى الترويج للمشروع، حيث تم تقديمه كنتاج عمل شاق استمر لأكثر من 15 عاماً وأن المشروع يحمل الخير لمصر وسيجلب مئات المليارات، وكل ذلك بمشاركة العقل المدبر للمشروع خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية. وقد ادعى «الشاطر» أن المشروع يهدف لإعادة بناء الإنسان والمجتمع المصرى على مرجعية إسلامية مع الاعتزاز بالمصرية والعروبة.
مع تولى الإخوانى محمد مرسى الحكم، بدأت تتكشف الحقائق المزعجة حول مشروع النهضة على المستوى الاقتصادى، حيث ادعى المشروع أنه سيسعى للتحول السريع والشامل من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد ذى قيمة مضافة، فى إطار مجتمع المعرفة والإنتاج، من خلال 100 مشروع قومى. ومع ذلك، قوبل هذا الادعاء بالسخرية من خبراء الاقتصاد، معتبرين أن الظروف الاقتصادية التى كانت تمر بها مصر آنذاك تجعل من تنفيذ هذه المشاريع أمراً مستحيلاً.
وكان نتاج بيع الوهم بحجة مشروع النهضة أنه خلال حكم «المعزول»، وصل الدين الداخلى إلى 136 مليار جنيه، ومع تراجُع الناتج القومى وعدم الاستقرار السياسى والأمنى، ارتفع حجم العجز بالموازنة، مما أدى إلى ارتفاع الدين المحلى واستهلاك الاحتياطى النقدى من الدولار، وزيادة الدين الخارجى بنسبة 30%.
وأشارت تقارير البنك المركزى إلى أرقام كارثية خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، فقد ارتفع الدين العام بنحو 36.23%، وزادت نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى من 79% إلى 89%. كما استمر تآكل الاحتياطى النقدى من الدولار، الذى انخفض إلى نحو 14.93 مليار دولار بدلاً من 15.53 مليار دولار. وفشلت الجماعة الإرهابية فى السيطرة على الانهيار الاقتصادى، مما أدى إلى هروب المستثمرين الأجانب وانخفاض تصنيف مصر الائتمانى لعدة مرات.
وبلغ العجز الكلى للموازنة العامة للدولة 239.9 مليار جنيه فى الفترة من يوليو 2012 إلى يونيو 2013، مقارنة بـ166.7 مليار جنيه خلال العام المالى السابق. مروراً بالزراعة، فقد روَّج مشروع النهضة لدعم الفلاحين وإدماج حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات لحماية البيئة والحقوق البيئية للمصريين، ولكن تبين لاحقاً أن المشروع الزراعى تمت سرقته من عضو مجلس شورى سابق، محمد سعد سلامة، وهو ما أكده النائب السابق بالدليل، حيث إنه مسجل فى مضابط الجلسات فى 19 يناير سنة 2004 و7 ديسمبر 2006 و6 يناير 2003 و26 يناير 2005، والذى تضمَّن استصلاح 7 ملايين فدان ابتداء من الساحل الشمالى وانتهاء بصحراء أكتوبر ومنخفض القطارة ومثلها فى سيناء وتقسيمها على ثلاث مراحل. وصولاً للأمن والخدمات، فقد زادت معدلات البطالة، وتراجع قطاع السياحة إلى مستويات متدنية.
ولم تتمكن حكومة هشام قنديل من معالجة النقص الحاد فى الخدمات، خاصة فى مجال الكهرباء، حيث انقطعت الكهرباء لفترات طويلة تصل إلى 12 ساعة يومياً. كما لم تشهد مصر خلال حكم الإخوان أى تحسن فى شبكة الطرق، واستمرت حوادث النقل فى التصاعد، مما زاد من معاناة المصريين، حيث شهدت مصر حادثة مأساوية على مزلقان بأسيوط أودت بحياة 50 طفلاً، ولم ينفذ وعد الإخوان بإصلاح شبكة الطرق.
حاصرت المشكلات الاقتصادية مصر فى عهد «المعزول»، وزاد عدد المصانع المتعثرة، وارتفع معدل البطالة، وتراجعت السياحة، وازدادت انقطاعات الكهرباء، وتوالت تقارير وكالات التصنيف الائتمانى بخفض مستمر.
ولم تعترف جماعة الإخوان الإرهابية بفشلها فى تنفيذ مشروع النهضة إلا بعد سقوطها فى ثورة 30 يونيو 2013. فى تصريح مثير، اعترف أحمد مطر، القيادى بالجماعة، بأن المشروع كان وهماً وأن الجماعة تسرعت فى الإعلان عنه. كما اعترف بفشل التنظيم فى إدارة السياسة والاقتصاد، مؤكداً ضرورة اعتراف الجماعة بأنها «جماعة من المسلمين وليست جماعة المسلمين». فى المقابل سخر المصريون من مشروع النهضة وأطلقوا عليه اسم «فنكوش النهضة»، فى إشارة إلى أنه مشروع غير حقيقى وهش.
المفكر السياسى على الدين هلال من أوائل الرموز التى وصفت المشروع الاقتصادى الإخوانى بأنه «فنكوش»، وقال: «إن المشروع الاقتصادى الذى خرجت به جماعة الإخوان الإرهابية على الشعب، هو وهم إعلامى بدون أى أثر فعلى على أرض الواقع». وأضاف «هلال»، فى تصريحات له، أن «أحد قادة جماعة الإخوان الإرهابية ادعى مشاركة 360 من أعظم الخبراء فى مصر والدول الأجنبية فى كتابة هذا المشروع، ولكن عندما وصلوا للحكم لم يتمكنوا من تنفيذ أى وعد من وعود المشروع، ما جعل المشروع يظل «فنكوش» إعلامياً لا يتجلى فى أى إنجازات ملموسة».
وتابع أن مشروع النهضة لم يكن سوى «شو إعلامى»، وأنه لم يكن له أى تأثير فعلى على تحسين الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية للمواطن، وأن الاستفسارات المستمرة من قبَل المواطنين حول مصير المشروع كانت مبررة تماماً، نظراً للوعود السابقة التى قدمتها الجماعة الإرهابية فيما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام