مصادر تكشف تفاصيل خطيرة حول فشل فتح طريق صنعاء ـ الضالع.. توجيهات من خارج اليمن
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
طريق الضالع صنعاء (منصات تواصل)
كشفت مصادر مطلعة تفاصيل ما حدث يوم أمس الأول بخصوص فتح طريق صنعاء ـ الضالع عدن.
وكتب الناشط السياسي، عادل الحسني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": أعلنت صنعاء عن موافقتها فتح طريق دمت الضالع من طرفها وحددت اليوم الذي ستذهب فيه اللجان المدنية.
اقرأ أيضاً بيان هام للبنك المركزي اليمني في صنعاء يحدد أسعار صرف العملات.. تفاصيل 14 مارس، 2024 تفاصيل الاستيلاء على سفينة جديدة ضخمة في البحر الأحمر اليوم 13 مارس، 2024
كان على رأس من ساهم في ذلك وزير الأشغال الذي ينتمي للضالع نفسها ويهمه مصلحة أهله أكثر من غيره.
وقبل نزول اللجان تم التنسيق والموافقة من الطرف الثاني، لكن جاءت التعليمات من الكفيل بالمنع، وتم إطلاق الرصاص الحي وأُسيل دم من أراد فتح الطريق.
ولمن لا يعرف أهمية هذا الطريق الرابط بين عدن وصنعاء، فإن المسافر من دمت إلى الضالع يقطع مسافة 40 دقيقة.
ولكن مع قطعه، يقطع المسافر مسافة لا تقل عن 11 ساعة، يلف حول (رداع – البيضاء - يافع – الحبيلين) أو من خلال (إب – تعز - لحج – الضالع).
وفي تلك الطرق الوعرة يتعرض للابتزاز والامتهان والعنصرية والجبايات الظالمة.
يرفض الانتقالي فتح طرق اليمنيين، بينما يتسابق لتأمين طرق سفن الغرب والصـ ـهــاينة.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الامارات الانتقالي الحوثي الضالع اليمن صنعاء عدن
إقرأ أيضاً:
محامية الأمير هاري تكشف اسرار خطيرة عن واقعة تجريده من حراسته الأمنية
في جلسة استماع عقدت اليوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف في لندن، أكدت المحامية فاطمة شهيد، الممثلة القانونية للأمير هاري، أن موكلها تعرض لمعاملة غير عادلة حين تم سحب الحماية الأمنية البريطانية الحكومية عنه في فبراير 2020. جاء هذا القرار بعد تخلي هاري عن دوره كعضو عامل في العائلة المالكة وانتقاله إلى الولايات المتحدة.
وشددت المحامية على أن اللجنة الحكومية التي قيّمت احتياجات الأمير الأمنية لم تلتزم بالإجراءات المتبعة، ولم تقم بإجراء تقييم شامل للمخاطر.
وأضافت: "المستأنف لا يقر بأن الحماية المخصصة تعني الأفضل"، موضحة أن تلك المعاملة كانت "تمييزية وغير مبررة".
وكانت المحكمة العليا في لندن قد قضت في العام الماضي بأن قرار اللجنة بمنح هاري حماية "مخصصة" عند الحاجة لا يُعد غير قانوني أو غير منطقي. لكن فريق الدفاع يرى أن القرار جاء نتيجة عملية تقييم غير عادلة.
من جهته، دافع محامي الحكومة جيمس إيدي عن القرار، مؤكداً أن الاستئناف يستند إلى تفسير خاطئ لإجراءات التقييم الأمني، ويتجاهل الأدلة الكاملة والسياق العام. وقال: "الاستئناف يواصل تجاهل الحقيقة ويعتمد على قراءة مجتزأة للأدلة والحكم".
ومن المقرر أن تُختتم جلسات الاستماع غدًا الأربعاء بحضور ثلاثة قضاة، على أن يُصدر القرار النهائي مكتوبًا في وقت لاحق. وقد تم بث الجلسة علنًا، مع تخصيص جزء منها لإجراءات مغلقة لمناقشة تفاصيل أمنية حساسة.
وقد حضر الأمير هاري، البالغ من العمر 40 عامًا، إلى المحكمة محاطًا بحراسة محدودة، ولوّح للكاميرات قبل دخوله من مدخل خاص.
ويُعد لجوؤه إلى القضاء ضد الحكومة والصحافة الشعبية سلوكًا غير مألوف ضمن تقاليد العائلة المالكة، حيث أبدى هاري مخاوفه من المخاطر التي تهدده وعائلته خلال زيارتهم للمملكة المتحدة، مشيرًا إلى حملات العداء عبر وسائل التواصل والملاحقات الإعلامية المستمرة.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين