تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية لمديرية الأمن الوطني بمختلف جهات المملكة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
زنقة20ا أنس أكتاو
قامت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء 13 مارس الجاري، بالإعلان عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللآممركزة للأمن الوطني بكل من مدن طنجة ومراكش وأكادير وسلا، فضلا عن الحسيمة والقنيطرة وتزنيت وسيدي يحيى الغرب والناظور وتويست بوبكر.
وعين المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء، سعيد النباوي، برتبة عميد إقليمي، رئيسا لمصلحة للإستعلامات العامة بولاية أمن طنجة.
وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، وفق مصدر أمني مأذون، تسع مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن العمومي، من بينها تعيين خمس رؤساء لدوائر شرطة بمراكش وسيدي يحيى الغرب والناظور، فضلا عن رئيس للفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة سلا ورئيسي فرقتي السير والجولان بكل من مراكش ومدينة تويست بوبكر، وكذا رئيس للهيئة الحضرية بمدينة إمنتانوت.
كما همت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة للشرطة القضائية والاستعلامات العامة، تضمنت تعيين رئيس للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بمدينة طنجة ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بمدينة تيزنيت ورئيس لفرقة الاستعلام الجنائي ودعم الأبحاث بمدينة القنيطرة.
كما تضمنت هذه التعيينات تعزيز مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني بتعيين رئيسة لمصلحة الصحة التابعة لولاية أمن مراكش ورئيسة لنفس المصلحة بالأمن الجهوي بمدينة الحسيمة.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
إبعاد كل رعية أجنبي يشكل تهديداً للأمن.. وإعداد مخططات وزارية في كل القطاعات لتنفيذ التعبئة العامة
في إطار ما يسمى بالتعبئة العامة، قد تلجأ السلطات العليا في البلاد، إلى استدعاء العسكريين الاحتياطيين والمواطنين لدعم قواتها المسلحة ودفاعها الشعبي، كما قد تلجأ إلى الاستعانة بالقطاعين العام والخاص وبمختلف الهيئات الوزارية، في حالة وجود خطر يهدد أمن واستقرار البلاد وسلامته البرية والبحرية والجوية.
وتحصلت النهاراونلاي على مقتطفات من مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، حيث ينص المشروع على تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور، كما يندرج في إطار مساعي الدولة الرامية إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة.
ويحتوي مشروع قانون التعبئة العامة على 69 مادة موزعة على 7 فصول، وينص في أحد مواده على أن رئيس الجمهورية يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء طبقا للمادة 99 من الدستور، من خلال إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية.
وعلى أساس تلك المخططات، تقوم وزارة الدفاع الوطني بإعداد المخطط العام المتعلق بها، ليتم عرضه للمصادقة من طرف الرئيس.
وقد يتم في حالة إعلان التعبئة العامة، تشكيل احتياطات التعبئة من طرف الوزارات المعنية، تعليق الإحالة على التقاعد للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف ومناصب لها صلة بالتعبئة العامة، وتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع الساري المفعول.
انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب.. مفهوم التعبئة العامة
ويقصد بالتعبئة العامة حسب مضمون مشروع القانون، بمجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في ضمان انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب.
كما يقصد بها وضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي، هذا الأخير الذي يقصد به تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الانتاج الصناعي مع احتاجات القوات المسلحة.
إشراك كافة الوزارات في إعداد مخططاتها قبل إعداد المخطط العام للدفاع
وبحسب مضمون المادة 10 من مشروع القانون، توضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، تكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها، حيث يتم إعداد المخططات الخاصة بالتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية كل في مجال اختصاصها بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، ويتم إعداد المخطط العام لها من طرف وزير الدفاع الوطني.
ويتم تشكيل وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة.
وهنا يتعين على كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المحينة المرتبطة بالتعبئة. فيما يساهم المجتمع المدني في تحسيس المواطنين بتعزيز الحس الوطني وتوعيتهم بالدور المنوط بهم في مجال التعبئة العامة وإبراز واجباتهم تجاهها.
الرفع من جاهزية القوات المسلحة إلى أعلى درجة وجرد الموارد البشرية والوسائل المادية
يشمل التحضير للتعبئة تنفيذ أعمال مشتركة وأعمال خاصة، قصد السماح بالانتقال الفعال والسريع للاقتصاد الوطني وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية من حالة السلم إلى حالة الحرب وبالرفع من جاهزية القوات المسلحة إلى أعلى درجاتها.
إذ تقع الأعمال المشتركة على عاتق الوزارات وتتمثل في إحصاء وجرد الموارد البشرية والوسائل المادية التي يمكن تعبئتها وتسخيرها مع ضمان تحيينها، صيانة احتياط التعبئة العامة والمحافظة عليهن المشاركة في التمارين على التعبئة العامة واستغلال نتائجها، إلى جانب إعداد تقييم دوري للتدابير المرتبطة بتحضير التعبئة والمقترحات والتوصيات ذات الصلة وعرضها على الوزير الأول.
استدعاء عسكريي الاحتياط إلزامي عند التعبئة العامة
وتتولى وزارة الدفاع الوطني دراسة وتحليل واستغلال المعطيات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالتعبئة العامة الموضوعة تحت تصرفها، وكذا تخطيط وتنفيذ التمارين على التعبئة العامة، مع ضمان مشاركة الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية.
كما تتولى وزارة الدفاع السهر على تنسيق نشاطات السلطات العسكرية على المستويين الجهوي والمحلي مع مسؤولي الجماعات المحلية، قصد ربط علاقات متينة ومستمرة ودائمة مع عسكريي الاحتياط والحفاظ عليها، وتنفيذ الأعمال المرتبطة بتحضير الدفاع الشعبي وبإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط حسب مضمون المادة 20.
وضع قاعدة معطيات للمواطنين المراد تعبئتهم و”الزماقرة” ملزمون بالدفاع عن وطنهم
وتتولى وزارة الشؤون الخارجية، بحسب نص مشروع القانون، تحسيس أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج حول دورهم في مجال التعبئة العامة، في إطار التزامهم ومشاركتهم في الدفاع عن الوطن.
كما تتولى تحسيس الرأي العام والمنظمات الدولية والإقليمية حول شرعية اللجوء إلى التعبئة العامة في حالة وقوع عدوان فعلي على البلاد يوشك أن يقع.
أما وزارة الداخلية، فتعمل على أن يضمن مسؤولو الجماعات المحلية التنسيق الوثيق مع السلطات العسكرية المختصة إقليميا من أجل وضع قاعدة معطيات محينة تتعلق بالمواطنين والموارد المادية المزمع تعبئتهم وتسخيرهم، وتحسيس المجتمع المدني بالدور المنوط بهم.
من جانبها، تتكفل وزارة الصناعة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات الأخرى باتخاذ التدابير المناسبة لضمان تكييف الانتاج الصناعي المدني مع احتياجات القوات المسلحة والمجهود الحربي في حال التعبئة، على أن تتكفل وزارة النقل بتحضير وتكييف الموارد البشرية والوسائل المادية للنقل العمومي والخاص مع احتياجات القوات المسلحة.
تهيئة وبناء الملاجئ من طرف الأشغال العمومية
وتقوم وزارة الأشغال العمومية، بحسب نص مشروع القانون، ببناء وتهيئة الملاجئ وصيانة شبكة طرق والمواصلات وتهيئة المنشىآت المتعلقة بها وفقا لاحتياجات القوات المسلحة، فيما تقوم وزارة الصحة بتعبئة مهنيي القطاع وهياكله ووسائله.
أما وزارات الطاقة والفلاحة والموارد المائية والتجارة، فهي تعمل على ضمان توفر المواد الطاقوية والمائية والاستهلاكية.
شبكة اتصالات مؤمنة وموثوقة تضمنها وزارة البريد
وتسهر وزارة البريد من جهتها، على تطوير والرفع من قدرات شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الموثوقة والمؤمنة بما يخدم ويغزز أعمال التعبئة العامة، فيما تسهر وزارة الشؤون الدينية على تعزيز مبدأ الانتماء الوطني والمحافظة على استقرار البلاد والقيم التي يمليها الواجب الوطني تجاه الوطن.
أما فيما يخص الشق المتعلق بواجبات وزارة الاتصال، فهي مكلفة بالسهر على ترقية إعلام وتحسيس المواطنين للحفاظ على استقرار البلاد.
تعليق إنهاء الخدمة في صفوف الجيش والإحالة على التقاعد لأصحاب المناصب ذات الصلة بالتعبئة
وبحسب المادة 32 من نص المشروع، فإنه في حالة تنفيذ التعبئة العامة، تواصل أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكافة القطاعات أداء مهامها بصفة عادية مع ايلاء أهمية لاحتياجات القوات المسلحة.
ويترتب عن تنفيذ انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، تعليق إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش لجميع المستخدمين العسكريين، وإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط، تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي، تنفيذ إجراءات التسخير، تعليق الإحالة على التقاعد للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف ومناصب لها صلة باحتياجات التعبئة العامة، فيما يتولى وزير الدفاع الوطني بالتنسيق مع الوزارات المعنية، التفعيل التدريجي للمخطط العام للتعبئة من خلال دعم القوات المسلحة وكذا ترشيد استهلاك واستعمال بعض المواد الطاقوية والمائية والاستهلاكية الأساسية.
كما يسهر وزير الدفاع الوطني مع وزير الداخلية على تنفيذ تدابير التعبئة العامة من خلال الحماية والدفاع عن المنشآت والمؤسسات الحيوية والحساسة والاستراتيجية للبلاد.
وزير الداخلية لضمان تسهيل تحرك القوات المسلحة وتسهيل حركة المرور
ويقوم وزير الداخلية من جانيه، باتخاذ التدابير التي تهدف إلى تسهيل عمليات تعبئة المواطنين، وتكييف مخطط حركة المرور قصد ضمان سيولتها وتسهيل تحرك القوات المسلحة، وكذا اعلام المواطنين حول التدابير الفورية المتخذة وحثهم على المشاركة في دعم المجهود الحربي.
إبعاد كل رعية أجنبي يشكل تهديدا لأمن البلاد
ويمكن لوزير الداخلية أيضا، أن يتخذ إجراء ابعاد دون آجال كل رعية لاسيما من الدولة أو الدول المعادية المقيم في الجزائر متى كان بقاؤه يشكل تهديدا لأمن البلاد.
ومقابل ذلك، يسهر وزير الاتصال بالتنسيق مع وزير الدفاع الوطني، على تنفيذ النشاطات الإعلامية المتعلقة بتنفيذ التعبئة العامة وايصال وبث ونشر المعلومة للرأي العام وللمواطنين حول التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية.
استجابة فورية لأوامر الاستدعاء لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي
وتلزم المادة 43 من مشروع القانون، كل مواطن باحترام الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة لاسيما الاستجابة الفورية لأمر الاستدعاء أو إعادة الاستدعاء، الاستجابة دون آجال لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي، الخضوع للتسخير، الامتناع عن نشر وتداول لاسيما عبر وسائل التكنولوجيات الحديئة جميع المعلومات التي من شأنها المساس بالتعبئة العامة أو التأثير عليها سلبا، تبليغ السلطات العمومية المختصة عن كل رعية من الدول المعادية يتواجد بالإقليم الجزائري وعن جميع الأفعال والأعمال التي يمكن أن تعيق التعبئة.
التسخير اجباري على كل شخص يمكن أن يقدم خدمةأما المادة 47 من مشروع القانون،
فيخضع لالتزامات التسخير الأشخاص الذين من شأنهم تقديم خدمة، باستثناء أولئك المعنيين بالالتزامات العسكرية بعد استلام أوامر الاستدعاء أو أعادة الاستدعاء والمعنيين بتدابير الدفاع الشعبي، وسترتب عن التسخير الحق في تعويض مادي ومنصف طبقا للتشريع والتنظيم الساري المقعول. كما يمكن اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة في حالة وجود نزاع يتعلق بالتعويضات المستحقة المرتبة عن تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة