ترتيبات لانعقاد الملتقى الليبي المالطي للتجارة والتصدير
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، خلال لقاءه سفير جمهورية مالطا لدى دولة ليبيا تشارلز صاليبا، الترتيبات الجارية لعقد الملتقى الليبي المالطي للتجارة والتصدير خلال الفترة 24 – 26 أبريل 2024م بجمهورية مالطا.
وناقش اللقاء الذي عُقد بديوان الوزارة في طرابلس، الصعوبات التي تواجه قطاع الأعمال وأصحاب الشركات المتعاملين في البلدين وسُبل تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن الحويج قوله، إن دولة ليبيا تتجه نحو الاستقرار السياسي والأمني بكافة المناطق مما يدعم خطة التنمية للاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاعمال عبر القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأضاف الوزير أن الملتقى الليبي المالطي – الذي سيقام تحت رعاية وزارة التجارة المالطية ومؤسسة تجارة مالطا وبمشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للمعارض ومركز تنمية الصادرات الليبي – يمثل فرصة لتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات وزيادة حجم المبادلات التجارية والتعاون في مجال جودة المنتجات الأوروبية لنفاذ السلع الليبية إلى الأسواق المالطية والأوروبية.
كما دعا الحويج إلى تأسيس مجلس أصحاب الاعمال الليبي المالطي يتولى تسهيل الإجراءات لصالح أصحاب الشركات والمستثمرين مع الجهات المختصة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مالطا محمد الحويج وزارة الاقتصاد والتجارة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد: 620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023
نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة
وأكدت الوزارة في بيان لها أمس مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للتجارة والأعمال والابتكار.
وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.
وقال سعادته: “يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك” و”العلامات التجارية” و”حقوق المؤلف” و”الحقوق المجاورة” و”الوكالات التجارية ” منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.
تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.وام
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة