الحكومة العراقية تنفي وقف تمويل رواتب كردستان
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
نفت الحكومة العراقية الأربعاء، وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، مؤكدة استمرارها في التمويل.
اقرأ ايضاًوأكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي أن تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان سيستمر وفق السياقات المتبعة وبالتعاون مع حكومة الإقليم نافياً صحة المعلومات المتداولة بوقف التمويل.
وأوضح العوادي أن وزارة المالية الاتحادية ملتزمة بتمويل الإقليم حول دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر آذار/ مارس، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع وزارة المالية في إقليم كردستان لتسريع عملية إكمال الإجراءات اللازمة.
من جانبه، استعرض وزير المالية والاقتصاد في مجلس وزراء إقليم كردستان الخطوات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة المالية والاقتصاد والوزارات والجهات المعنية في حكومة الإقليم فيما يتعلق باستحقاقات متقاضي الرواتب، وذلك على ضوء آخر التطورات والمستجدات.
اقرأ ايضاً
المصدر: وكالة الأنباء العراقية
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: فی إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: حكومة السوداني لم تنجح في رسم سياسة نقدية واضحة
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الحميس، من أن أي عقوبات تفرضها الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية، منتقداً غياب خطة حكومية واضحة للسياسة النقدية في البلاد.وقال الكرعاوي،في حديث صحفي، إن “أي عقوبات أمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى تقليل عدد المصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، مما يفاقم الطلب على الدولار ويؤثر على استقرار السوق”.وأضاف أن “البنك المركزي العراقي بحاجة إلى وضع نظام فعّال وحقيقي لضبط السوق، وإلا فإن أزمة الدولار وتقلبات سعر الصرف ستستمر إلى أجل غير معلوم”.ورأى الكرعاوي أن “الحكومة لم تنجح حتى الآن في رسم سياسة نقدية واضحة، كما لم تتمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.وقبل أيام، سربت معلومات عن فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 مصارف عراقية، ومنعت استخدام البطاقات الإلكترونية خارج العراق، قبل أن يصدر البنك المركزي العراقي، بيانا عن مفاوضاته مع واشنطن، ونفى صدور عقوبات على المصارف.وخلال العام الماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصارف عدة، وأمتثل لها البنك المركزي، وعاقبها عبر منعها من المشاركة بمزاد العملة، وذلك للحد من تهريب الدولار للخارج.وما يزال هناك فارق سعري كبير، بين السعر الرسمي للدينار العراقي أمام الدولار، وسعره في السوق، حيث يباع رسميا بـ 132 ألف دينار لكل مائة دولار، فيما سعره بالسوق المحلية 151 ألف دينار لكل مائة دولار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس