حمدان بن زايد: دور محوري لـ «بيئة أبوظبي» في تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي أن الهيئة كثفت العمل من أجل المناخ في عام 2023، وتحقيق خطة إمارة أبوظبي الهادفة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة، تماشياً مع الهدف الذي وضعته الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك من خلال إطلاق والبدء في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، بهدف تسريع العمل المناخي لتعزيز قدرة الإمارة على مواجهة تغير المناخ، وتعزيز مرونتها وجاهزيتها لتصبح أكثر استشرافاً للمستقبل، لجذب الاستثمار وتحسين جودة ونوعية الحياة لجميع سكانها.
وقال سمو الشيخ حمدان في كلمته التي جاءت في مقدمة التقرير السنوي لهيئة البيئة- أبوظبي لعام 2023، «إن الدور المحوري لهيئة البيئة – أبوظبي يمثل أهمية بالغة في دعم خطة الإمارة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الطموحة للمحافظة على بيئة أبوظبي وتنوعها البيولوجي، وتعزيز ريادتها في هذا المجال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وبما يتوافق مع رؤية وتطلعات حكومة أبوظبي للخمسين عاماً القادمة، والتي تطمح أن تصبح أبوظبي الأفضل عالمياً في العمل البيئي والمناخي بحلول عام 2071».
وأضاف سموه أنه خلال عام 2023، الذي حمل شعار الاستدامة، ضاعفت الهيئة جهودها للحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية ومواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الإمارة والدولة والمنطقة بشكل عام، حيث استمرت في حماية الموارد الطبيعية الثمينة في أبوظبي، بدءاً من حماية موارد المياه العذبة إلى وضع معايير الهواء النقي، حتى حماية التنوع البيولوجي البري والبحري، وتوفير بيئة نظيفة، وصونها للأجيال القادمة.
وذكر سموه أن مشاركة الهيئة في مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته دولة الإمارات في إكسبو دبي مع نهاية عام 2023 أسهمت في تسليط الضوء على مجموعة واسعة من الابتكارات التي نستخدمها لمراقبة وحماية بيئة أبوظبي، بالإضافة إلى الإعلان عن انضمامها للعديد من المبادرات التي تستهدف الأعشاب البحرية وأشجار القرم بالتعاون مع جهات محلية وعالمية.
مشاريع رائدة
وقال معالي محمد أحمد البواردي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة في كلمته التي جاءت في مقدمة الكتاب: «واصلت هيئة البيئة – أبوظبي في عام 2023، سلسلة النجاحات التي بدأتها منذ انطلاق مسيرتها في عام 1996، والتي حققتها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة التي تحرص على حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية لأجيال الحاضر والمستقبل، في ظل النقلة التنموية الهائلة التي تشهدها أبوظبي على كافة المستويات.
وذكر معاليه أن عام 2023 تميز بالمشاريع الرائدة التي انطلقت من واقع التزام الهيئة بتنفيذ استراتيجيتها المؤسسية 2021- 2025، التي شكّلت إطاراً شاملاً حددت من خلاله توجهاتها نحو توسيع نطاق مشاريعها ومبادراتها واعتمادها على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل البيئي، بما يسهم في حماية البيئة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي، كان عام 2023 عاماً حافلاً بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت الدولة بأكملها ملتزمة باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، وتوفير كل سبل النجاح له، ولعبت هيئة البيئة - أبوظبي دوراً رئيساً في هذا الحدث العالمي.
وأشارت المبارك إلى أن عام 2023 كان رائعاً بالنسبة لنا في مجال الحفاظ على الأنواع. فبعد تسع سنوات من قيادتنا لبرنامجنا الطموح والرائد عالمياً لإعادة توطين المها أبو حراب في جمهورية تشاد، نجحنا في تحسين حالة حفظ هذا النوع وتغيير تصنيفه من «منقرضة في البرية» إلى «مهددة بالانقراض» في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة. ولا تجسَد هذه النتيجة الرائعة ريادتنا في هذا المجال فحسب، بل والتذكير بأن جهودنا تتجاوز حدود دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
ريادة أبوظبي
وقالت دكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي في كلمتها: «لقد كان عام 2023، بالنسبة لهيئة البيئة – أبوظبي مليئاً بالإنجازات، حيث أطلقنا خلاله ونفذنا مجموعة من المشاريع والمبادرات الطموحة التي أكدت من جديد على ريادة أبوظبي ودورها المهم في الحفاظ على البيئة، والتي كان لها صدى محلياً وإقليمياً ودولياً. وقد تم تنفيذ هذه المشاريع بما يتوافق مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الجاد بتحقيق التنمية المستدامة، وسعيها لتعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال حماية البيئة في مختلف أنحاء العالم».
وأشارت الظاهري إلى أن نجاح أبوظبي في حماية البيئة وجهودها في مجال الاستدامة والعمل المناخي - وكلها مدفوعة بالابتكار - هو امتداد لنهج التفكير الاستشرافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو بلا شك بفضل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤيته الطموحة ونظرته الثاقبة.
وأكدت الظاهري أن الدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة، مكننا من الاستمرار في تنفيذ مبادراتنا ومشاريعنا الاستراتيجية ومواصلة مسيرتنا نحو تحقيق رؤيتنا ورسالتنا وأهدافنا، وضمان استدامة مواردنا الطبيعية وتنوعنا البيولوجي، للأجيال الحالية والمستقبلية.
وفي الوقت الذي كانت تستعد فيه دولة لإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، اتخذت الهيئة في عام 2023 خطوات مهمة في عدة اتجاهات لمواجهة تغير المناخ، بدءاً من إطلاق استراتيجية شاملة للتغير المناخي لإمارة أبوظبي تهدف إلى تقليل الانبعاثات بنسبة 22% خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى توسيع نطاق زراعة أشجار القرم، وتحقيق نجاح استثنائي خلال مشاركتها بمؤتمر الأطراف.
إنجازات
وفي إطار تنفيذنا لسياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، نجحنا في تجنب استخدام 245 مليون كيس بلاستيكي وجمع 1.000 طن من القناني البلاستيكية، وتركيب أكثر من 70 آلة لاسترداد القناني، و26 حاوية ذكية في إمارة أبوظبي.
كما شهد عام 2023 إطلاق الدورة الأولى من جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية التي لاقت اهتماماً وإقبالاً وتفاعلاً واضحاً، وأسهمت في غرس ثقافة الاستدامة، ونجحت في اكتشاف كوكبة من الأفراد والمؤسسات في إمارة أبوظبي التي تسعى دوماً للريادة في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها.
وللعام الخامس على التوالي، أسهمت جهودنا في تحقيق ارتفاع نسبة مؤشر الصيد المستدام من 8.9% في عام 2018 إلى 83.1% في نهاية عام 2023. كما اكتشفنا 8 أنواع جديدة من اللافقاريات أضيفت لأول مرة إلى قوائم العلم، ونوعين من الأسماك تم تسجيلهما لأول مرة في مياه أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن زايد التنمية المستدامة أبوظبي الظفرة هيئة البيئة المناخ دولة الإمارات العربیة المتحدة التنمیة المستدامة حمدان بن زاید لهیئة البیئة حمایة البیئة الشیخ حمدان فی مجال فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة لتحقيق التنمية المستدامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر.
توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامةووقع الوثيقة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ممثلة عن الحكومة المصرية، والسيدةإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأحمد رزق، المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة "يونيسف" في مصر.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، بأن توطين أهداف التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية لتسريع مسار التنمية في مصر، حيث تم التأكيد على ذلك في المراجعة الوطنية الطوعية لعام ٢٠٢١ التي أشارت إلى التوطين كوسيلة لمعالجة التفاوتات الجغرافية والمكانية وضمان تحقيق مبادئ النمو الشامل وعدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : رغم الجهود المبذولة لتعزيز التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق الأقل نمواً، إلا أن هذه الجهود لم تتحقق بالكامل بعد في جميع المحافظات، كما أدت الصدمات العالمية مثل كوفيد -۱۹، والحرب في أوكرانيا، والأزمات في السودان وغزة إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى زيادة صعوبات تكلفة المعيشة والأمن الغذائي، وسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الغذاء والحماية الاجتماعية باعتبارها تحولات حاسمة لتسريع أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية أطلقت العديد من المبادرات لدعم تقدم أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بما يتماشى مع رؤية مصر ۲۰۳۰ المحدثة، ويشمل ذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، المبادرة الرائدة للحكومة لتحسين نوعية الحياة في القرى الفقيرة من خلال تحسين البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وفرص العمل اللائقة، وتمكين المرأة، كما أنشأت مصر مؤشرًا للتنافسية على مستوى المحافظات؛ للمساعدة في زيادة الإنتاجية المحلية وتوسيع القدرات المؤسسية وعلاوة على ذلك، تم إطلاق ۲۷ تقريرا محليا لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في عام ٢٠٢١ لتقييم تقدم أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تحديات البيانات، ودعم السلطات المحلية لتصميم الخطط وتوجيه الموارد بشكل فعال.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى أنه يجري الآن تحديث هذه التقارير لتعكس التغييرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث قدمت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة ثلاثة تقارير محلية من محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام ۲۰۲۳.
وأضافت وزيرة التخطيط: يكمل البرنامج المشترك الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة والشركاء نحو التوطين؛ من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيستفيد من التدخلات والعلاقات القائمة التي تقودها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على المستويين الوطني ودون الوطني لتمكين السلطات المحلية من تنسيق وتمويل وتقديم الخدمات الاجتماعية المحلية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز نظام الغذاء والحماية الاجتماعية، كما يتماشى مع استراتيجيات ومبادرات الحكومة الأساسية، بما في ذلك رؤية ۲۰۳۰ ، والحياة الكريمة، والالتزامات الوطنية لقمة أهداف التنمية المستدامة وتقارير التنمية المستدامة، وكذلك إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التابع للحكومة المصرية (۲۰۲۳-۲۰۲۷).