مصر.. مصدر يرد على انهيار حقل ظهر بالبحر المتوسط
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
أكدت مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أن ما أثير حول انهيار حقل ظهر للغاز، عار تماما من الصحة.
إقرأ المزيدوأكدت المصادر وفقا لموقع "القاهرة 24" أن ما تحقق في حقل ظُهر من معدلات غير مسبوقة للإنجاز عالميًا منذ وضعه على الإنتاج في وقت قياسي بعد اكتشافه ورحلة نجاحه خلال السنوات الأخيرة يشجع على البناء على تلك النجاحات واستثمار كافة الفرص فى منطقة امتياز الحقل.
وأكدت المصادر أن الوزارة على اهتمامها بالعمل على تحقيق أعلى معدلات الأداء في حقل ظُهر بالبحر المتوسط الذى يُشكل أهمية كبيرة لمصر على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي ويٌعد نموذجًا يحتذى به في مشروعات الإنتاج، مشيرة إلي أن هناك تنسيق يجري بين قطاع البترول والشركاء الأجانب في الحقل بقيادة شركة اينى الإيطالية.
وكانت شركة بتروشروق القائمة بالعمليات في حقل غاز ظُهر بالبحر المتوسط تحت مظلة بتروبل أعلنت أن خطة العام المالي الجديد تعتمد علي تنفيذ خطة طموحة لتكثيف أنشطة تنمية الحقل من خلال التوسع في حفر آبار جديدة وإصلاح وإعادة إكمال بعض الآبار، كما سيجرى تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة التسهيلات في محطة الإنتاج البرية تتضمن مشروعي تحسين كفاءة التشغيل ومعالجة المياه المصاحبة بالإضافة إلى المشروعات طويلة المدى للاستفادة القصوى من الأصول وتكاملها متمثلة في إنشاء محطة الضواغط بمحطة معالجة ظُهر وربطها بضواغط محطة الجميل، بالإضافة الى ما سيتم تنفيذه من أنشطة للبحث والاستكشاف.
وقدرت قيمة الاستثمارات الجديدة المقرر ضخها للأعمال الجديدة لتنمية حقل ظهر خلال العام المالي 2023 – 2024 قرابة 1.2 مليار دولار، وتعتمد الخطة الجديدة على زيادة الإنتاج بالتوازي مع خفض التكاليف وتعظيم الموارد ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد، مع الاستمرار في وضع الحلول اللازمة لزيادة الإنتاج في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تستدعي العمل بوتيرة سريعة وغير تقليدية لزيادة موارد الطاقة التي يتطلبها نمو الاقتصاد المصري.
وتقدر احتياطات حقل ظهر العملاق لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، بنحو 30 تريليون قدم مكعب غاز ويعد أكبر حقول الغاز بالبحر المتوسط، وتتوزع حقوق إنتاج الغاز في حقل ظهر، بين شركة إيجاس الحكومية المصرية وشركة إيني الإيطالية القائمة بالاستثمار في الحقل.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فی حقل
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 بالمئة
كشفت بيانات أممية حديثة عن تراجع إنتاج اليمن من الحبوب خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.
وأكد التقرير أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.
وأشارت إلى أن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.
وتوقع التقرير أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط يبلغ 3.8 مليون طن.
وأشار إلى أن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.
كما توقع أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.
وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.
وطبقا للبيانات فإن مساحة زراعة الحبوب في اليمن فإن نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.