«المعاشات» لـ «الاتحاد»: 4.9 مليار درهم النفقات التأمينية لعام 2023
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
سامي عبدالرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةكشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع قيمة النفقات التأمينية لـ«الهيئة» في عام 2023 عن عام 2022 بنسبة 6%، حيث بلغت التقديرية الأولية للنفقات التأمينية لعام 2023 مبلغ (4.
أبلغت «الهيئة» (الاتحاد) بأن زيادة في النفقات تعود إلى ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات «الهيئة» بنسبة 26.77% عن عام 2023، وذلك وفقاً لأخر تحديث لـ«الهيئة» في شهر يناير 2024 الذي أظهر ارتفاع عدد العدد إلى (153.934) مستفيداً، منهم (125.420) مؤمناً عليه، و(20.232) متقاعداً و(8.282) مستحقاً، وذلك مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه عدد المستفيدين من الخدمات (121.430) مستفيداً، منهم (94.019) مؤمناً عليه و(18.997) متقاعداً و(8.414) مستحقاً، وذلك بزيادة قدرها (32.504) مستفيدين عن عام 2023.
وتشير هذه الأرقام إلى أن المعاشات التقاعدية استأثرت بالقيمة الأكبر من النفقات المالية لـ«الهيئة»، وهو ما يؤكد أهمية سعي المؤمن عليه إلى استيفاء الشروط المؤهلة للحصول على المعاش، باعتباره الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين.
ويوفر المعاش دخلاً ثابتاً للمؤمن عند نشوء أي من المخاطر الطبيعية كالشيخوخة والوفاة أو غير الطبيعية كالعجز أو الأمراض المهنية التي قد يتعرض لها المؤمن عليه، وهو على رأس عمله، كما يؤمن للمتقاعد دخلاً مكتسباً ومستداماً وهو على قيد الحياة.
كما ينتقل هذا الحق في المعاش للمستحقين من عائلة صاحب المعاش أو المؤمن عليه بعد وفاته، بحيث تصرف لهم أنصبة من المعاش بافتراض أنه على قيد الحياة، فتتمتع عائلته بنفس الرعاية والحماية الاجتماعية التي كان يحظى بها ما لم تنتف بحق أحد المستحقين شروط الاستحقاق.
وتشجع المزايا التي توفرها قوانين المعاشات المؤمن عليه على الاستمرار في العمل لأطول فترة ممكنه للحصول على أفضل نسب استحقاق المعاش التقاعدي بما يؤمن له دخلاً يتوافق مع مستجدات الحياة، وتقدم قوانين التقاعد العديد الخدمات والتسهيلات، مثل خيارات النقل في القانون، ونظام تبادل المنافع، وخدمات الضم والشراء، وخدمة شورك، وإمكانية الضم دون تكلفة وفقاً للمرسوم الجديد رقم 57 لسنة 2023 وغيرها من التسهيلات.
وأكدت الهيئة، أن المشترك عليه دور مهم في تحديد قيمة المنافع التي يريد الحصول عليها من التأمين وفقاً للمدة التي يقضيها في الخدمة مشتركاً في التأمين، مشيرة إلى أن «الهيئة» وكميزة متوفرة في قانونها تمنح المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100% من متوسط راتب حساب الاشتراك عند قضاء المؤمن عليه 35 سنة في الخدمة، وعلاوة على ذلك يستحق المؤمن عليه 3 رواتب حساب معاش عن كل سنة يقضيها في الخدمة بعد 35 سنة إلى جانب المعاش.
وأفادت الهيئة، أنه في حال لم تتوفر لدى المؤمن عليه أي من الشروط المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي يمنح عن ذلك مكافأة نهاية خدمة، وإذا تعرض المؤمن عليه لا قدر الله لأي عجز أثناء وجوده على رأس عمله أو المتقاعد عند الوفاة يمنح كلاهما تعويضاً وفق الشروط والأحكام.
وأوضحت «الهيئة» أن التوسع في التغطية التأمينية كانت من أهم الإنجازات التي تحققت على مستوى النظام التأميني في الإمارات، وفي هذا الإطار تم تمديد مظلة الحماية التأمينية لتشمل أبناء الدولة العاملين في دول الخليج أو الخليجيين العاملين فيها ضمن النظام الموحد لمد الحماية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007.
وبموجب النظام، يتم التأمين على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في أي من دول المجلس من قبل أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث إنه وعند انتهاء مدة خدمته يحصل المشترك على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة وفق قانون التقاعد التي يتبع له في الدولة موطن الموظف.
أصحاب المهن الحرة
تم استحداث خيارات لضم أصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم إلى التأمين الاجتماعي في الدولة بموجب القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2013 الذي حدد القواعد التنفيذية وشروط الانتفاع.
ومنح القرار أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة من مواطني الإمارات فرص التمتع بالحماية التأمينية التي توفرها الهيئة بحيث تسري أحكام القرار بصفة اختيارية على صاحب العمل وهو المواطن الذي يمتلك منشأة أياً كان نوعها أو نشاطها ويستخدم موظفين لديه ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له.
كما شمل القرار المشتغل لحسابه الخاص وهو المواطن الذي يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً.
إلى جانب ذلك، أقر المرسوم بقانون الجديد رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية مد مظلة الحماية التأمينية إلى المواطنين العاملين في البعثات الإقليمية والدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المعاشات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المؤمن علیه العاملین فی نهایة خدمة عام 2023 عن عام
إقرأ أيضاً:
نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% في الربع الثاني من 2024
أبوظبي – الوطن:
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وفقاً للتقديرات الأوَّلية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوَّلية أيضاً إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام. لقد نجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزا اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية».
وأضاف معالي الزعابي: «تُسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم. ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل “اقتصاد الصقر” المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا».
وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «يعكس التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أداءً استثنائياً يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية والتي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم. ويؤكِّد هذا الأداء القوي قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية».
وتشير التقديرات الأوَّلية، التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أنَّ قطاع التشييد والبناء قد واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4%، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
وأظهرت التقديرات الأوَّلية أيضاً نمواً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقاً أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت نمواً بنسبة 15.2% و5.5% على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% و3.4% على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.4%، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه القطاع في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نمواً بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1% خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا