غروندبرغ يستبق إحاطته بمجلس الأمن بلقاءات مع ممثلي البعثات الأممية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بحث المبعوث الأممي إلى اليمن، السيد هانس غروندبرغ، مع عددٍ من ممثلي البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة، جهود إرساء السلام في اليمن وفقاً لخارطة الطريق التي جرى الإعلان عنها قبل أشهر لإنهاء الأزمة والحرب الدائرة منذ سنوات.
وعقد غروندبرغ مباحثات منفصلة مع كل من: نائب المندوب الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة؛ جيمس كاريوكي، والمندوب الدائم لكوريا الجنوبية؛ جونكوك هوانج (رئيس لجنة العقوبات بشأن اليمن)، ومندوب مصر الدائم؛ أسامة عبد الخالق، ونائب المندوب الدائم للإمارات؛ محمد بوشهاب.
لقاءات المبعوث الأممي إلى اليمن تركزت على آخر التطورات في ملف الأزمة اليمنية وما تم تحقيقه في جانب عملية السلام، ونقاط الالتقاء بين الأطراف اليمنية وفقاً لما تم تحديده في خارطة الطريق التي جرى الإعلان عنها في ديسمبر. كما جرى التباحث أيضا على آخر التطورات العسكرية وما يجري في البحر الأحمر وعودة التوترات في جبهات القتال وكيف تنعكس هذه الأحداث على مسار عملية السلام في البلد.
وأكد ممثلو الدول الأربع على التزام بلدانهم بالسلام والاستقرار في اليمن ودعمهم الكامل لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق التسوية السياسية وتخفيف المعاناة الإنسانية في البلد المحترب منذ نحو تسع سنوات.
كما عقد المبعوث الأممي إلى اليمن لقاءً مع مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة؛ عبد الله السعدي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ". وخلال اللقاء جدد السعدي مطالبة الحكومة اليمنية من المجتمع الدولي ممارسة المزيد من الضغوط لإعادة جماعة الحوثيين إلى طاولة الحوار من أجل إنهاء الصراع المزمن في البلاد.
فقد شدد السعدي على ضرورة ممارسة الضغط على جماعة الحوثيين لوقف تصعيدها في البحر الأحمر، ودفعها نحو طاولة الحوار لإنهاء الصراع وإحياء الأمل في إمكانية تحقيق السلام الشامل في البلاد. متهماً الحوثيين بالتهرب من كافة استحقاقات السلام، سواء بافتعال الأزمات والتصعيد في البحر الأحمر أو رفضهم مبادرات الحكومة لفتح الطرقات، وهو ما يؤكد "استمرار تعنتهم وعدم جديتهم في الانخراط بحسن نية مع جهود السلام الإقليمية وجهود المبعوث الخاص".
وبحسب الوكالة اليمنية أشاد غروندبرغ، بالتنازلات التي قدمتها الحكومة المعترف بها من أجل تخفيف معاناة اليمنيين، وجدد التزامه بمواصلة العمل من أجل إعادة الحوثيين نحو مسار السلام والتخلي عن خيار الحرب الذي لن يجلب سوى المزيد من الأزمات لأبناء الشعب اليمني.
ويعقد مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، اجتماعاً جديداً بشأن اليمن، لمناقشة آخر جهود السلام المتعثرة، وكذا التطورات العسكرية في ظل ارتفاع حدة الهجمات الإرهابية التي تشنها الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر باتجاه الملاحة الدولية، والرد العسكري من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا عليها.
وسيبدأ الاجتماع بجلسة إحاطة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة لبحث جهود بناء السلام في اليمن، والتي تمر بمنعطف خطير، حيث يهدد التصعيد الراهن في البحر الأحمر بقلبها رأساً على عقب.
ومن المقرر أن يقدم كل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن؛ هانس غروندبرغ، وممثل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إحاطتين حول جهود السلام والوضع الإنساني في البلاد في الجلسة المفتوحة، فيما سيقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، اللواء مايكل بيري؛ تقريرا موجزا عن عمل البعثة في جلسة المشاورات المغلقة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر المبعوث الأممی الأمم المتحدة إلى الیمن
إقرأ أيضاً:
49 فيتو أمريكي بمجلس الأمن ضد قرارات تخص الاحتلال.. غطاء دبلوماسي
ذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض الفيتو للمرة الـ 49 ضد قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل.
وأضاف الموقع، أن الفيتو لعام كامل مثل الغطاء الدبلوماسي الأمريكي المقدم لإسرائيل في الوقت الذي تواصل فيه شن حربها على غزة، والتي توسعت الشهر الماضي مع الغزو الإسرائيلي للبنان.
ومع ذلك، فإن هذا الدعم الدبلوماسي لإسرائيل من واشنطن ليس بالأمر الجديد، وهو يحدث على أساس الحزبين منذ عقود، فبالإضافة إلى منح إسرائيل حوالي ثلاثة مليارات دولار من المساعدات العسكرية كل عام، كانت الولايات المتحدة أيضا أكبر حليف لإسرائيل في المنظمة الدولية، وكثيرا ما استخدمت حق النقض، بحسب الموقع.
ووفقا للمكتبة الافتراضية اليهودية، فقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) 48 مرة أخرى ضد مشاريع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل منذ أن بدأت في استخدامه لأول مرة في عام 1970.
الأول، وهو القرار S/10784، أعرب عن القلق العميق "إزاء تدهور الحالة في الشرق الأوسط" وكان يستهدف العدوان الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، وصاغته حينها كل من غينيا ، دولة يوغوسلافيا السابقة ، والصومال ، وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي استخدمت حق النقض ضد القرار، وامتنعت بنما عن التصويت.
كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد العديد من القرارات المماثلة في السنوات اللاحقة.
وفي عام 1975، وهو العام الذي اندلعت فيه الحرب الأهلية في لبنان، دعا القرار S/11898 "إسرائيل إلى الكف فورا عن جميع الهجمات العسكرية ضد لبنان". مرة أخرى ، كانت الولايات المتحدة هي حق النقض الوحيد.
وفي عام 1982، وهو العام الذي شهد بعضا من أعنف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، قدمت إسبانيا مشروع قرار يطالب إسرائيل "بسحب جميع قواتها العسكرية فورا ودون قيد أو شرط إلى حدود لبنان المعترف بها دوليا" في غضون ست ساعات، وكذلك استخدمت واشنطن حق النقض ضده.
كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرارات مماثلة في أعوام 1985 و 1986 و 1988.
وانتهت الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1990 ، لكن إسرائيل لم تنسحب من جنوب البلاد حتى عام 2000.
وتابع تقرير الموقع، إن قضية الوضع النهائي للقدس، التي نصت اتفاقات أوسلو على مناقشتها فقط في المراحل الأخيرة من أي اتفاق سلام بين إسرائيل وفلسطين، كانت منذ فترة طويلة هدفا لحق النقض الأمريكي في الأمم المتحدة.
ودعا مشروع القرار S/12022، الذي قدم في عام 1976، إسرائيل إلى حماية "الأماكن المقدسة الواقعة تحت احتلالها"، وقال إن "هناك قلقا عميقا إزاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية والتي أدت إلى الوضع الخطير الحالي بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير الطابع المادي والثقافي والديموغرافي والديني للأراضي المحتلة".
وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوتت ضد مشروع النص.
وفي عام 1982، قدمت المغرب وإيران والأردن وأوغندا مشروع قرار بعد أن أطلق جندي إسرائيلي النار على المصلين، مما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل، داخل مجمع المسجد الأقصى في القدس.
ودعا المشروع "السلطة القائمة بالاحتلال إلى التقيد الصارم بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم الاحتلال العسكري وتطبيقها بدقة والامتناع عن التسبب في أي إعاقة لأداء المهام المقررة للمجلس الإسلامي الأعلى في القدس".
وفي إشارة إلى مجمع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، أشار النص إلى الموقع على أنه "أحد أقدس الأماكن للبشرية".
كما وصف "الوضع الفريد للقدس، وعلى وجه الخصوص، الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني للأماكن المقدسة في المدينة والحفاظ عليه".
وفي عام 1986، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع نص آخر يدعو إسرائيل إلى احترام الأماكن المقدسة الإسلامية.
وفي عام 1976، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية - وفي هذه الحالة، امتنعت المملكة المتحدة والسويد وإيطاليا عن التصويت.
وشدد مشروع النص التونسي، الذي قدم في عام 1980، على "حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف". صوتت الولايات المتحدة ضده ، وامتنعت المملكة المتحدة وفرنسا والنرويج والبرتغال عن التصويت.
ولم تعرقل الولايات المتحدة القرارات التي تدين المستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا في الأعوام 1983 و1997 و2011.
وفي عامي 2004 و 2006، رفضت الولايات المتحدة دعوة إسرائيل إلى وقف الحروب ضد غزة، التي قتلت معا مئات المدنيين، وفق الموقع الذي نقل الإحصائية عن المكتبة اليهودية.
وفي أواخر عام 2016، بعد انتخاب دونالد ترامب ولكن قبل توليه منصبه، امتنعت الإدارة الأمريكية للرئيس السابق باراك أوباما عن التصويت على المستوطنات الإسرائيلية، وكانت المرة الأولى منذ أربعة عقود التي يتم فيها تمرير قرار للأمم المتحدة يدين إسرائيل.
وكان هذا على الرغم من استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد تصويت مماثل في عام 2011 ، والمرة الوحيدة التي استخدمت فيها إدارة أوباما حق النقض خلال فترة رئاسته.
وفي إشارة إلى عدم إحراز أي تقدم ملموس فيما يتعلق بعملية السلام، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور: "لا يمكن للمرء أن يدافع في الوقت نفسه عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية ويدافع عن حل الدولتين القابل للتطبيق الذي من شأنه إنهاء الصراع. كان على المرء أن يختار بين المستوطنات والانفصال".
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها خطوة "مخزية" من جانب الولايات المتحدة.
من جانبها، دشنت إدارة ترامب السابقة بحقبة جديدة من الدبلوماسية المؤيدة لإسرائيل في الأمم المتحدة.
وفي حزيران/ يونيو 2018، انسحبت الإدارة الأمريكية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة إياه بوجود "تحيز مزمن" ضد إسرائيل، كما استخدمت إدارة ترامب الفيتو ضد العديد من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإسرائيل.
في أواخر عام 2017، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي رفض خطوة ترامب للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبعد عدة أشهر، في يونيو/حزيران 2018، استخدمت أمريكا الفيتو ضد إجراء صاغته الكويت يدين استخدام إسرائيل للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين. قتلت القوات الإسرائيلية عشرات المحتجين السلميين في غزة خلال احتجاجات "مسيرة العودة".
وكما هو الحال في العديد من الحالات الأخرى، كانت الولايات المتحدة هي المعارضة الوحيدة لهذا الإجراء.
في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة هجوما مفاجئا على جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل حوالي 1,140 شخصا واحتجاز 240 شخصا آخرين كأسرى,
وردت إسرائيل بحرب شاملة وشنت حملة قصف جوي مدمرة ، تلاها غزو بري كامل لغزة. وحتى الآن، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 44,000 فلسطيني، وفقا لعدد ا الضحايا الرسمي الذي أبلغت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.
ومع ذلك ، فإن التقديرات المتحفظة الأخرى تضع عدد الضحايا أعلى من ذلك بكثير ، حيث تقدر إحدى الدراسات المنشورة في مجلة لانسيت أن عدد القتلى قد يصل إلى 186000 شخص.
ومنذ بداية الحرب، حاول أعضاء مجلس الأمن تقديم قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار وإنهاء القتال في غزة، لكن تم حظر هذه الجهود في مناسبات عديدة من قبل الولايات المتحدة. ومنذ بدء الحرب، عرقلت واشنطن أربعة قرارات مختلفة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
كما منعت واشنطن قرارا يهدف إلى الاعتراف بفلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وندد العديد من زعماء العالم بجهود الولايات المتحدة لمنع الدعوة لوقف إطلاق النار في المنظمة الدولية، كما أعرب حلفاء واشنطن الغربيون عن أسفهم لعدم تمرير هذه الإجراءات.
بعد ضرب معلمة لطفلة عمرها 4 سنوات| مفيدة شيحة تنفعل على الهواء