الأشعل لـعربي21: أدعو لتحقيقات مصرية في ظاهرة المنسقين بمعبر رفح (فيديو)

دعا مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وأستاذ القانون الدولي، الدكتور عبد الله الأشعل، السلطات المصرية إلى إجراء تحقيقات في الظاهرة التي تُسمى بـ"التنسيق الأمني" من أجل خروج بعض الأهالي من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح من خلال دفع مبالغ مالية لوسيط أو سمسار يُسهّل عملية العبور.

وأضاف ، في مقابلة مصورة مع "عربي21": "هذه الظاهرة الخطيرة يجب التحقيق فيها من قِبل الجانب المصري؛ لأنها تُلحق ضررا بليغا بضباط الجيش المصري، وضباط الشرطة العاملين في معبر رفح، وأظن أن هذه الظاهرة فرضتها ظروف  تقاطر الفلسطينيين عبر المعبر من أجل العلاج، مع قلة عدد الموظفين، ووجود شخصيات أخرى خارج الجانب الفلسطيني والمصري تستغل الأوضاع الراهنة".

وشدّد الدبلوماسي السابق على أن "معبر رفح هو المعبر الوحيد الذي يربط غزة بالعالم الخارجي، لذا فهو بمثابة الرئة التي تتنفس بها غزة من زاوية مصر؛ فبقية المعابر إسرائيلية، وتدخل إلى إسرائيل مباشرة".

وأشار الأشعل إلى أن "حصار غزة شامل وخانق للغاية، والمؤن لا تدخل إلا بموافقة إسرائيل، سواء من المعابر الإسرائيلية أو من معبر رفع، لذا فإن إسرائيل تتحكم تماما فيما يدخل إلى غزة، وهذا أدى إلى تضييق كبير جدا".

وتاليا نص المقابلة المصورة مع "عربي21":

تحيط بغزة ثمانية معابر كلها مُغلقة.. لماذا تغلق إسرائيل هذه ‏المعابر؟

إسرائيل لديها استراتيجية راسخة وهي القضاء على غزة؛ بسبب وجود قيادة المقاومة الميدانية فيها، ولذا فإن إسرائيل ومنذ وصول حماس إلى السلطة عقب انتخابات 2006 شرعت في فرض الحصار في كانون الثاني/ يناير 2007 بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية؛ أو بالأحرى من خلال "مؤامرة" بين السلطة وإسرائيل، وبمشاركة بعض الدول الإقليمية والغربية.

وكيف أثّر هذا الحصار على القطاع؟

الحصار شامل وخانق للغاية، والمؤن لا تدخل إلا بموافقة إسرائيل، سواء من المعابر الإسرائيلية أو من معبر رفع، لذا فإن إسرائيل تتحكم تماما فيما يدخل إلى قطاع غزة، وهذا أدى إلى تضييق كبير جدا.

إسرائيل من الناحية القانونية تعتبر مُحتلة لغزة، حتى وإن سحبت منها المستوطنات وقوات الجيش الإسرائيلي؛ لأن معيار الاحتلال هو السيطرة الكاملة، برا وجوا وبحرا؛ فلا تترك أي مجال لغزة لكي تتنفس، ومعبر رفح هو الرئة الأخيرة الباقية لغزة؛ فبقية المعابر إسرائيلية، وتدخل إلى إسرائيل مباشرة.

ما الذي يمثله معبر رفح من أهمية لقطاع غزة؟‏

معبر رفح هو المعبر الوحيد الذي يربط غزة بالعالم الخارجي، لذا فهو بمثابة الرئة التي تتنفس بها غزة من زاوية مصر.

مصر تستقبل الطلبة، والمرضى، وغيرهم من ذوي المصالح، وتعتبر مصر "ترانزيت" للمسافرين من القطاع؛ فعلى سبيل المثال: الغزي الذي يعمل في السعودية يأتي إلى مصر عبر معبر رفح لكي يأخذ الطائرة المتجهة إلى السعودية، بصرف النظر عن وجهته المحددة (جدة أو الرياض أو غيرها من المدن)، وقد لاحظت ذلك كثيرا خلال عملي في القنصلية المصرية العامة بالرياض بين عامي 1982 و1983.

والطريف أن مصر كانت قد منعت تأشيرات الغزاويين أو الفلسطينيين من حاملي الوثيقة المصرية، وهذا تناقض فظيع، وقد راجعت شخصيا وزارة الخارجية في هذا الأمر حينها، ولا أدري إن كان هذا القيد لا يزال قائما حتى الآن أم لا.

في تلك الفترة كان الفلسطينيون ضمن 8 فئات ممنوعة من تأشيرة الدخول لمصر إلا بموافقة الأمن الخاص، وذات مرة أتت إحدى السيدات الفلسطينيات -وكانت حاملا- لتزور زوجها في الرياض، وفي هذه الحالة إسرائيل لا تسمح مطلقا بإعطاء الجنسية الإسرائيلية لمَن يولد خارج القدس؛ فخاطرت يومها وأعطيتها التأشيرة، لأن الأمن الخاص يستغرق وقتا طويلا وليس مضمونا، ورغم شعوري بالخطر إلا أن السلطات في مصر لم تراجعني يوما من الأيام في تقديراتي التي مبعثها الأساس هو المصلحة العامة لهؤلاء المساكين.

لكن هل الجانب المصري يستغل ‏المعبر للتضييق على عبور أهالي غزة منه أم أنه مُجبر ومُكبل بفعل الاتفاقات الدولية؟

ليست هناك اتفاقات دولية، الاتفاقية الوحيدة التي تنظم عمل المعبر هي اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في عام 2005 عندما أجلت إسرائيل قواتها جلاءً جزئيا عن غزة قبل أن يسقط «شارون» مريضا بالمرض الذي أنهى حياته.

هذا الاتفاق ينظم دخول الفلسطينيين إلى المعبر من الجانب الفلسطيني، ولم تكن إسرائيل طرفا في الاتفاقية، وإنما كانت السلطة الوطنية الفلسطينية، والاتحاد الأوروبي، وسبب دخول الاتحاد الأوروبي هو العلاقة المباشرة بين مصر والسلطة الفلسطينية، وكان الاتحاد الأوروبي ضامنا لإسرائيل، أي يضمن تطبيق القواعد التي تريدها إسرائيل في فرز الأشخاص الراغبين في دخول مصر، وكانت تُطبق تطبيقا كاملا من جانب مصر، وقد التزمت مصر بهذا الاتفاق حتى الانتخابات في كانون الثاني/ يناير 2006 .

وفي كانون الثاني/ يناير 2006، كنت حاضرا في المشهد، حيث كنت على اتصال مباشر بجميع الأطراف الفلسطينية في ذلك الوقت، وما حدث هو اكتساح حماس للانتخابات، وحصلت على 65% من أصوات المجلس التشريعي، وتركوا انتخابات الرئاسة لأبو مازن، ولكن عندما شرعت حماس في تشكيل الحكومة طالبت حركة فتح بالاشتراك معها في حكومة ائتلافية، لكن المؤامرة كانت واضحة، وهي ترك حماس تنفرد بالسلطة؛ حتى يسهل ضربها فيما بعد باعتبارها منظمة مقاومة وليست "حزب سياسي".

في هذه الأثناء رفضت السلطة أن تشارك حماس وتآمرت عليها، وكان الهدف تخريب نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2006، ولكن حماس تمكنت من إخضاع غزة لسلطانها، وفقا للدستور الفلسطيني، والقواعد المعمول بها في فلسطين. لذا، أقول إن المؤامرة على حماس بدأت منذ وقت طويل، منذ انتخابات 2006، وبالتالي فإن الانتخابات وحدها هي الكفيلة بتحديد مصير غزة، وليس مصر أو إسرائيل أو أي طرف آخر، والذين يتحدثون عن مستقبل غزة بعد حرب الإبادة "واهمون"، لأن الشعب الفلسطيني شب على الطوق.

هل لإسرائيل دور مباشر أو غير مباشر على معبر رفح من الجهة الفلسطينية؟

إسرائيل تسيطر الآن على الجهة الفلسطينية من المعبر؛ وعندما تفتح مصر معبر رفح من جهتها فإنها لا تستطيع التحكم في فتح المعبر من الجهة الأخرى، ولذلك تُلام مصر على عدم فتحها المعبر.

إسرائيل خاطرت في بداية الحرب وقصفت المدخل المصري من رفح، واعتبرت ذلك "خطأ غير مقصود"، وقبلت مصر العذر الإسرائيلي، لأن إسرائيل كانت مرتبكة تماما في بداية حربها ضد المقاومة.

هل استجابة السلطات المصرية تتناسب مع النداءات الدولية الخاصة بإدخال ‏المساعدات؟

مصر تسيطر على أراضيها في سيناء، ولها السيادة عليها، ولذلك فإن كل دول العالم ترسل المساعدات إلى فلسطين عن طريق العريش، وتتكدس المساعدات هناك، ورغم النية الصادقة لدى مصر في توصيل هذه المساعدات إلى مستحقيها، إلا أن نفوذ إسرائيل على الولايات المتحدة هو ما يُعقّد الموقف، ولذا فإن المساعدات تصل إلى «كرم أبو سالم» -المعبر الإسرائيلي- حتى تتمكن إسرائيل من فحصها، وتحدد ما يدخل منها إلى غزة.

كما تتحكم إسرائيل في الأشخاص -حتى الجرحى والمرضى- الذين يأتون من غزة إلى مصر، لأنها تملك السيطرة على الجانب الآخر من المعبر، ولذلك كانت هناك ظاهرة إيجابية جميلة خلال الفترة الماضية، وهي إقامة المخيمات قرب الحدود المصرية الفلسطينية، والتي أتاحت الفرصة للشعب المصري لكي يذهب بعض أفراده بالمعونات الشخصية، وتزويد المخيمات القريبة بالكهرباء والماء وغيرها من مواد الإغاثة.

هل غلق معبر رفح له علاقة بإجراءات أمنية مصرية واجبة للحفاظ على أمنها أم أن هناك تقصيرا من الفلسطينيين في اتباع إجراءات العبور؟ وما سبب التكدس أمام المعبر؟

مصر فتحت المعبر، وهي مُلتزمة بالاتفاق الذي وقعته مع الاتحاد الأوروبي والسلطة، وقد كان للسلطة الفلسطينية مُمثلا في معبر رفح؛ ليتفحص الأشخاص الذين يأتون إلى المعبر، لكن تعرض المعبر للقصف، ونظرا لعدد الفلسطينيين الراغبين في القدوم إلى مصر الكبير جدا؛ خاصة وأن الإجراءات الأمنية في معبر رفح تأخذ وقتا طويلا. إذن هذا ليس ذنب الفلسطينيين، ولا خطأ مصر، ولا حتى خطأ السلطة؛ لأن السلطة تريد أن تدقق مَن من المقاومة يمكن أن يرحل إلى مصر ولماذا؟، لذا مصر بريئة من هذا الموضوع.

وخلاصة الأمر، التكدس يحدث نتيجة سببين، أولا: تقاطر الفلسطينيين الراغبين في دخول مصر، ثانيا: الإجراءات الأمنية المُشدّدة على المعبر، وقد زرت المعبر عدة مرات وأعرف تماما المداخل والمخارج.
‏

ما أبعاد دور إسرائيل في عملية فتح معبر رفح؟ وهل لها الحق -وفقا للقانون الدولي- ‏في منع العبور من المعبر؟

إسرائيل عليها التزامان، التزام أساسي باعتبارها موقعة على اتفاقات جنيف، وأهمها الاتفاقية الرابعة الخاصة بضمان حقوق المدنيين وقت الصراع المسلح، والاحتلال يخلق حالة دائمة من العدوان الدائم على الأراضي الفلسطينية.

الالتزام الثاني هو كونها دولة محتلة، والدولة المحتلة ملزمة وفقا لاتفاقات جنيف عليها أن توفر جميع الأشياء اللازمة للحياة في الأراضي المحتلة، أما وأن إسرائيل ضيّقت على هؤلاء الناس، وفرضت الحصار على غزة منذ ذلك الوقت، فإن إسرائيل ترتكب مخالفات لمصدرين مهمين من مصادر القانون الدولي، المصدر الأول: هو اتفاقات جنيف، والمصدر الثاني: أنها دولة محتلة، والقانون الدولي يتعامل معها على أنها دولة محتلة احتلالا عسكريا.

تنظيم العمليات الاحتلالية وغيرها وضعه الغرب حسب مصالحه هو؛ فأثناء الاحتلال الألماني لباريس تم تشريع المقاومة ضد الاحتلال الألماني، ولكن أن يعبر هذا للأسماع خارج أوروبا فذلك محظور تماما على غير الأوروبيين، لذا نلاحظ تمييزا كاملا بين حالة أوكرانيا، وحالة غزة.

الغرب كله اصطف صفا واحدا لمساعدة أوكرانيا ضد روسيا، على أساس أن الصراع غربي – روسي، وليس أوكراني – روسي، ولكن أعمال الإبادة التي يمارسها الغرب بالتعاون مع إسرائيل في غزة تعتبر -في نظرهم- دفاعا شرعيا عن النفس.

انتشرت منذ سنوات ظاهرة تسمى "التنسيق الأمني" للخروج من معبر رفح من خلال دفع مبالغ مالية لوسيط يسهل عملية العبور.. فما أبعاد هذه الظاهرة؟ وهل هي نتيجة طبيعية لإغلاق المعبر؟

هذه الظاهرة الخطيرة يجب التحقيق فيها من قِبل الجانب المصري؛ لأنها تلحق ضررا بليغا بضباط الجيش المصري، وضباط الشرطة العاملين في معبر رفح، وأظن أن هذه الظاهرة فرضتها ظروف  تقاطر الفلسطينيين عبر المعبر من أجل العلاج، مع قلة عدد الموظفين، ووجود شخصيات أخرى خارج النطاقين (خارج الجانب الفلسطيني والمصري) لتنتهز الفرصة، وهذا مألوف في جميع المواقف المشابهة، ولذلك أنا أبرئ ضباط الجيش المصري، وضباط الداخلية من أن تكون هناك سياسة مرسومة من الحكومة المصرية لهذا النوع من الفساد الذي لا نتقبله شعبا ولا حكومة.

كيف يمكن للسلطات المصرية التصدي لظاهرة "التنسيق الأمني"؟

ينبغي عليها أولا أن تجري تحقيقا دقيقا في هذه الظاهرة، وتحديد الأطراف، وأبعادها.

السلطات المصرية مدركة لخطورة هذه الظاهرة، وأنا لا أدري مَن الذي أطلق عليها "التنسيق الأمني"؛ فليس هناك تنسيقا ولا أمنا في هذه المسألة؛ فمع يكون التنسيق؟ مع الجانب الفلسطيني الذي فقد السيطرة على المعبر، أم التنسيق مع إسرائيل؟ وهذا اتهام خطير للسلطات المصرية.

وزارة الخارجية المصرية أعلنت مؤخرا عن استحداث آلية إلكترونية جديدة لتسجيل ‏المصريين الراغبين في الخروج من غزة، مؤكدة أن أي وسيلة أخرى تندرج ضمن أعمال النصب والاحتيال واستغلال الظروف الصعبة ولا علاقة للدولة المصرية بها.. فهل هذه خطوة كافية؟

أعتقد أن تلك الخطوة كافية في الوقت الراهن، وتخضع للمراجعة والتدقيق، وإذا كانت غير كافية في التطبيق العملي فيمكن أن تُستكمل بخطوات وإجراءات أخرى.

هل هناك استغلال للظروف من بعض السماسرة في غزة للقيام بعمليات نصب نظرا لرغبة البعض في الخروج من القطاع؟

معلوماتي عن الموضوع مصدرها التقارير المتناثرة هنا وهناك، والأمر وارد في مثل هذه الظروف، لذا أطالب السلطات المصرية بالتحقيق في مثل هذه المعلومات لتبين مدى دقتها من عدمه.

وإذا كان هناك مستغلون للدم الفلسطيني فمن الوارد أن يكونوا من الجانبين، أي من الجانب الفلسطيني، ومن الجانب المصري عن طريق أفراد عاديين، وليسوا ضباطا في الجيش المصري أو في الحكومة المصرية.

لكن هل السلطات المصرية باتت عاجزة عن التصدي لظاهرة "التنسيق الأمني" للخروج من معبر رفح؟

اقتراح وزارة الخارجية يمكن أن يؤدي إلى نفس النتيجة، وهي التدقيق وعدم التداخل بين الكشوف التي تأتي إلى الجانب المصري؛ فالبوابات الإلكترونية دائما بوابات محايدة، فينصح باللجوء إلى الجانب الإلكتروني؛ لأنه لا يعرف النصب والاحتيال.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مناشدات لمصريين داخل ‏غزة يناشدون السلطات المصرية السماح بخروجهم من المعبر دون جدوى.. لماذا لا ‏تسمح مصر لمَن يحمل الجنسية المصرية بالخروج من المعبر، وهل ثمة قيود إسرائيلية؟

من العبث أن نُجيب عن الموضوع إجابة دقيقة؛ فمن المفترض أن المعلومات كلها عند الجانب المصري، والسؤال يجب أن يوجه للحكومة المصرية.

قد تكون ظروف دخول المصريين إلى غزة لم توافق عليها الحكومة من الأساس، فربما تسللوا عبر معبر رفح خلسة إلى غزة، وربما هناك بعض العناصر في نظر السلطات المصرية، والسلطات الإسرائيلية مُهدّدة للأمن، سواء الأمن المصري أو الإسرائيلي، ولذلك فالإجابة قاصرة؛ بسبب عدم وجود معلومات كافية عن ظروف وجود هؤلاء في غزة.

وليس هناك تقصيرا من الجانب المصري أنهم يحملون الجنسية المصرية ولا يستطيعون العودة إلى وطنهم.

برأيك، كيف يمكن أن يتحول معبر رفح لأداة حل لأزمة هذا القطاع المُحاصر؟

الأمر يتوقف على إرادة المجتمع الدولي؛ فعلى المجتمع الدولي أن يساند مصر في فتح المعبر من الجهة الفلسطينية، والمعونات والمساعدات المكدسة في العريش يجب أن تدخل إلى مستحقيها في أسرع وقت، ولكن ثبت أن إسرائيل لها إرادة على المجتمع الدولي، وتستطيع أن تنفذ إرادتها عليه.

مصر في الصورة وحدها؛ لأن العرب لا يمكن أن يكونوا رقما فاعلا في مساندة مصر، وإنما الولايات المتحدة؛ إن رغبت الولايات المتحدة ذلك.

وتصريحات «بلينكن» في المنطقة تؤكد على ضرورة وصول المساعدات إلى المستحقين في غزة، هذا التصريح يحتاج إلى إرادة أمريكية حقيقية حتى ترغم إسرائيل على دخول المساعدات.

والولايات المتحدة تستطيع أن تُرغم إسرائيل، وليس صحيحا أن الولايات المتحدة عاجزة أمام إسرائيل، بل تريد أن ترضي إسرائيل بكل السبل، وكما قال بلينكن في أول زيارة له لإسرائيل: "أنه جاء إلى إسرائيل بصفته يهوديا وليس بصفته وزير خارجية الولايات المتحدة"، هذا التصريح يمكن أن يُعاقب عليه بلينكن، وهناك قضية في سان فرانسيسكو مرفوعة أمام القضاء الأمريكي ضد بلينكن، ووزير الدفاع، وبايدن، وهذه من مميزات النظام الديمقراطي الأمريكي.

المصدر: عربي21