الصراع على منصب رئيس البرلمان العراقي ينهي وحدة القرار داخل البيت السُني

مارس 14, 2024آخر تحديث: مارس 14, 2024

* الصراع تسبب بإنهاء تحالف السيادة، أكبر الكتل السنية التي مثلت البيت السُني في العملية السياسية.

*  تصدع الموقف داخل البيت السُني أحدث شرخا داخليا لن يكون بالامكان إصلاحه بالوقت الحاضر.

* الإنقسام وفر للإطار التنسيقي الشيعي فرصة التدخل وفرض شروطه على المرشح القادم لمنصب رئيس البرلمان.

*  رئيس البرلمان القادم  سيكون بمقاسات شيعية أكثر منها سُنية.

كتب: وليد ابراهيم

مع احتدام الصراع على تسمية المرشح القادم لمنصب رئيس البرلمان داخل البيت السُني خلفا للرئيس السابق محمد الحلبوسي، اعتبر كثير من المراقبين ان تحالف السيادة الذي مثل وحدة القرار والموقف للسُنة العرب في المشهد السياسي العراقي في مرحلة مابعد الانتخابات التشريعية الاخيرة، لم يعد قائما.

وتشكل التحالف بداية العام 2022 بين كتلة عزم بزعامة خميس الخنجر، وحزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي،وضم نحو اربعة وستين نائبا.

واُعتبر التحالف بمثابة حجر الزاوية للمشاركة السياسية للسُنة العرب في مرحلة مابعد الانتخابات الاخيرة وخاصة في عملية تشكيل الحكومة وتسمية الرئاسات الثلاثة. وتم الاتفاق وقتذاك على تسمية الخنجر ليكون رئيسا للتحالف ومحمد الحلبوسي مرشحه لمنصب رئيس البرلمان.

لكن هذا الاتفاق انتهى مع تصاعد الخلافات مؤخرا بشأن تسمية من سيخلف الحلبوسي لرئاسة البرلمان، وهو الذي تم عزله بقرار من المحكمة الاتحادية منتصف نوفمبر تشرين الثاني على خلفية دعوة اُقيمت ضده بتهمة التزوير.

ويسعى الحزب الذي يقوده الخنجر، ومعه تحالفات سنية اُخرى، مثل العزم والحسم، الى دعم المرشح والنائب من محافظة الأنبار سالم العيساوي ليكون خليفا للحلبوسي الذي يعتقد أن حزبه هو الأحق بالمنصب وفق الاستحقاقات البرلمانية وما افرزته نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة.

وقال مراقبون ان احتدام هذا الخلاف وماتسبب به من انشقاق للتحالف تسبب بعدم وجود كتلة قادرة عل ان تكون صاحبة القرار والممثل الحقيقي للسنة العرب في المشهد السياسي الحالي.

وقال المحلل السياسي من محافظة الانبار غانم العيفان إن “أي محاولة حاليا لرأب الصدع داخل البيت السُني أصبحت مستحيلة لان الخلافات باتت عميقة جدا”.

غانم العيفان: أي محاولة حاليا لرأب الصدع داخل البيت السُني اصبحت مستحيلة لان الخلافات باتت عميقة جدا

واضاف عيفان لـ (المستقلة) ان “غياب الفاعل السياسي المؤثر، الداخلي والخارجي، والقادر على عقلنة المختلفين، هي احدى مسببات هذا الانقسام الحاد”.

واتهم عيفان، قوى سياسية داخل الاطار التنسيقي الشيعي (القوة الاكبر برلمانيا) بالعمل على الإبقاء على حالة الانقسام هذه من أجل تحقيق مصالح سياسية لها، معللا مايجري بانه “أصبح استيراتيجية ثابتة للاطار، والغاية هو اضعافهم (القوى السنية) سياسيا وبالتالي التاثير على قراراتهم والهمينة عليها”.

ولم يعلن الاطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية موقفا محددا ازاء هذا الانقسام. لكن قوى سياسية داخل الاطار طالبت القوى السنية بالاتفاق على مرشح واحد للذهاب باتجاه عقد جلسة للبرلمان لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس.

ومع امتلاك الاطار التنسيقي للاغلبية النيابية، فان اي مرشح جديد لرئاسة البرلمان سيكون بحاجة الى دعم الاطار حيث ينص الدستور العراقي على وجوب حصول المرشح على الاغلبية المطلقة داخل البرلمان (اي مايعادل 166 صوت). ولم يتمكن البرلمان حتى الان من انتخاب رئيس له في اكثر من جلسة عقدت لهذا الغرض.

ومع استشعار طرفا الازمة داخل تحالف السيادة أهمية الحصول على تاييد الاطار، فقد شهدت الايام الماضية لقاءات عديدة لقادة طرفي الازمة، وهما الحلبوسي والخنجر، بعدد من قادة قوى الاطار التنسيقي. وقالت مصادر ل (المستقلة) بان كل طرف يحاول استمالة وتاييد قوى الاطار اليه.

واضافت المصادر أن الموقف داخل الاطار غير موحد ازاء هذه المسالة وان “لغة المصالح” تسببت بانقسام كبير داخل الاطار تجاه طرفي الازمة، وهو ماعقد الازمة وصعب كثيرا حلها.

واقترحت قوى سياسية من داخل الاطار بحل الخلاف داخل البرلمان من خلال تقديم اسماء المرشحين للمنصب ليتم حسم الامر باجراء الانتخابات تحت قبة البرلمان.

لكن مراقبون أكدوا أن المضي بهذا المقترح قد ينتج عنه فوز المرشح سالم العيساوي الذي يدعمه الخنجر بسبب تفاهمات أبرمها الأخير مع عدد من قوى الاطار والتي تتتخذ موقفا معارضا ازاء أي مرشح يقدمه الحلبوسي.

ويعارض حزب تقدم بزعامة الحلبوسي هذا المقترح ويطالب باجراء انتخابات داخلية لتحالف السيادة ومن يفوز باعلى الأصوات يتم تقديمه للبرلمان للتصويت عليه. وهو مقترح لم يحظ بقبول قوى سياسية عديدة وخاصة تلك المؤيدة للمرشح العيساوي.

وقالت مصادر لـ (المستقلة) إن زعيم تحالف الخنجر إلتقى بقيادات من الاطار التنسيقي في الايام القليلة الماضية وانه تمكن من الحصول على الضوء الاخضر لدعم مرشحه لمنصب رئيس البرلمان سالم العيساوي.

واضافت المصادر ان هذا الموقف يتناغم مع سعي قوى نافذة في الاطار التنسيقي الساعية الى انهاء الحلبوسي وحزبه تقدم كقوة سياسية من المشهد السياسي العراقي.

وتعتقد هذه الاطراف أن هذا المسعى يمثل إحدى تجليات غياب وحدة الموقف الموحد وتراجع قوة القرار داخل البيت السُني في المشهد السياسي.

بالمقابل، حذر الحلبوسي في مقابلة تلفزيونية من انتخاب أي مرشح بعيدا عما وصفه الاستحقاق الانتخابي. وقال إن حزب تقدم الذي يتزعمه “لن يعطي الشرعية لاي مرشح لا يحقق الاغلبية السنية وإن فرض مرشحين بعيدا عن الحاضنة السياسية السُنية سيكون مرفوضا، وانه ليس من مصلحة أحد انتخاب رئيس للمجلس مختلف عليه”.

ويحذر كثيرون من استمرار هذه الازمة وبقاءها بدون حل، لانه سيؤدي الى انتقال الخلافات داخل البيت السياسي الشيعي المتمثل بالاطار التنسيقي الذي بدى غير موحدا تجاه تسمية المرشح لرئاسة البرلمان.

وقال المحلل السياسي حيدر الموسوي لـ (المستقلة)، إن الموقف السني بعد استقالة الحلبوسي بات منقسما “وإن كل طرف يسعى حاليا للفوز بمنصب بمنصب رئيس البرلمان لكي يطرح نفسه على انه القوة السياسية الحقيقية الممثلة للبيت السني”.

حيدر الموسوي: الكرة في مرمى الاطار التنسيقي، وهو من سيحسم صراع تسمية الرئيس القادم للبرلمان لامتلاكه الأغلبية النيابية

واضاف “ان استشعار اغلب القوى السنية المتحالفة مع الخنجر، بان هناك محاولة من الحلبوسي وحزبه تقدم لابتلاع التمثيل السني هو الذي دفع هذه الاطراف الى التموضع والتحالف ضده للحصول على منصب رئيس البرلمان، وهذا تسبب في المزيد من الخلافات داخل البيت السني”.

وقال الموسوي ان “الكرة الان في مرمى الاطار التنسيقي، فهو من سيحسم هذا الصراع من خلال امتلاكه الاغلبية النيابية.” ورغم قناعته في ان الموقف داخل الاطار ازاء هذا الموضوع بات منقسما، لكنه عبر عن تاكيده “ان الاغلبية داخل الاطار ستدعم المرشح الذي سيقدمه الخنجر بسبب تضاد المواقف السياسية لهذه القوى تجاه حزب تقدم ومايطمح اليه شخص الحلبوسي في محاولاته احياء الحرس القديم”، حسب قوله.

ومنذ الاعلان عن عزل الحلبوسي عن منصب رئيس البرلمان قبل نحو نصف عام، فان النائب الاول محسن المندلاوي الذي ينتمي للاطار التنسيقي، اصبح رئيسا للمجلس بحسب النظام الداخلي.

وفي محاولة قد تبدو أخيرة لحل الازمة، قال مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري إن القوى السُنية لجأت مؤخرا الى الاطار التنسيقي وطلبت التدخل للمساعدة في حل هذه الازمة. واضاف في مقابلة تلفزيونية ان قوى الاطار فوضت رئيس الوزراء بالتواصل مع طرفي الازمة لما يتمتع به من علاقات جيدة مع اغلب القوى السياسية السنية.

وقال الشمري ان الحوار مستمر لحل الازمة، لكنه عبر عن اعتقاده ان حل الازمة لن يكون قريبا وانها قد تمتد لشهر اخر.

 

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة