الإتربي: تحويلات المصريين زادت 10 أضعاف وتم تلبية جميع قوائم انتظار العملة الصعبة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكد محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس مجلس بنك مصر، على وجود طفرة حاليا فى التحويلات المالية الواردة إلى مصر بالعملات الأجنبية سواء من المصريين فى الخارج أو المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية الراغبة فى الاستثمار بأذون وسندات الخزانة المحلية، وذلك فى إشارة قوية لعودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، عقب الكشف عن صفقة رأس الحكمة وقيام البنك المركزي باتخاذ قرارات جريئة لتعزيز مرونة سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم ووضعها على مسار نزولى.
وقال الإتربى في تصريحات لفضائية “إكسترا نيوز”، إن إجراءات البنك المركزى أسفرت عن حدوث استقرار كبير فى سوق النقد الأجنبى وتغيير كبير فى نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى، حيث أعلنت وكالة موديز العالمية عن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المحلى وأكبر 5 بنوك مصرية من سلبية إلى إيجابية.
و تابع ” تضاعفت حصيلة تحويلات المصريين من الخارج ببنك مصر أكثر من 10 أضعاف، وارتفع معدل التنازل عن الدولار داخل شركة الصرافة التابعة للبنك بنحو 20 مرة مقارنة بالفترة الماضية، ما عزز قدرة البنك على تلبية جميع قوائم الإنتظار الخاصة بالعملة الأجنبية وإغلاقها بالكامل خلال الأيام الماضية”
وأشار إلى أن حصيلة التدفقات القوية من النقد الأجنبى ساهمت فى تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار على مدار الأيام الماضية لتسجل 48.4 جنيه حاليا مقابل مستويات تجاوزت 51 جنيها للدولار يوم الأربعاء الماضى، بالإضافة إلى قيام معظم البنوك المصرية بزيادة المبالغ المتاحة للاستخدام بالعملة الأجنبية عبر البطاقات، تيسيرا على عملاء الجهاز المصرفى
ورجح رئيس اتحاد البنوك تزايد حركة التدفقات للسوق المصرية والتنازل عن الدولار داخل القنوات الرسمية، خلال الأيام المقبلة، فى ظل وجود تدفقات مليارية مرتقبة من صندوق النقد والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى، إلى جانب الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار (14 مليار سيولة نقدية و6 مليارات دولار قيمة الوديعة الإماراتية المتبقية بالبنك المركزى المصرى).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد الاتربي الاتربى تحويلات المصريين بنك مصر
إقرأ أيضاً:
خسائر البنك المركزي البولندي تتراجع إلى نحو 3.6 مليار دولار في 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجّل البنك الوطني البولندي خسارة قدرها 13.35 مليار زلوتي (3.59 مليار دولار) عام 2024، مقارنة بخسارة بلغت 20.8 مليار زلوتي في العام السابق، وذلك بسبب قوة العملة، وفقاً لتقرير نشره يوم الثلاثاء.
وجاءت الخسارة في ظل تكاليف تنفيذ السياسة النقدية وتعزيز الزلوتي، الذي يؤثر في تقييم احتياطيات العملة بما في ذلك تلك المقرونة بالوحدات الأجنبية.
وأشار البنك المركزي إلى أن التأثير السلبي لاختلافات أسعار الصرف عام 2024 بلغ 8.3 مليار زلوتي، بينما بلغت تكاليف تنفيذ السياسة النقدية 21.2 مليار زلوتي، والتي تأثرت جزئياً بالتكاليف المرتبطة بتقليص السيولة المفرطة في القطاع المصرفي.
وبحسب القانون، إذا حقق البنك المركزي ربحاً، يتم تخصيص 95 بالمئة منه إلى ميزانية الدولة. ولم يتضمن ميزانية عام 2025 إيرادات من البنك المركزي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام