تدشين توزيع السلال الغذائية الرمضانية للجرحى بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الثورة نت|
دشنت مؤسسة الجرحى اليوم بصنعاء مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية للجرحى بأمانة العاصمة تحت شعار “كفالة جريح – تعزيز صمود الجرحى الأوفياء”.
يستهدف المشروع البالغ تكلفته ١٧ مليوناً و٣٩٠ ألف ريال هدية مقدمة من السفارة الإيرانية ٩٥٠ جريحاً من الفئة الثانية بأمانة العاصمة.
وفي التدشين أشار المدير التنفيذي لمؤسسة الجرحى الدكتور علي الضحياني، إلى أهمية المشروع لتخفيف معاناة الجرحى وآلامهم في ظل تداعيات العدوان والحصار الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي.
وأكد ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية والشعبية للاهتمام بالجرحى وتقديم الرعاية الطبية والاجتماعية لهم، مشيداً بمبادرة السفارة الإيرانية بصنعاء في تقديم هذه السلة الغذائية للجرحى الذين سطروا الملاحم البطولية في الدفاع عن الأرض والعرض والسيادة.
ولفت الضحياني إلى أن المشروع يأتي ضمن مشاريع مؤسسة الجرحى التي سيتم تدشينها خلال شهر رمضان المبارك.
وأفاد بأن مشاريع المؤسسة تترجم موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى بالاهتمام ورعاية الجرحى الذين ضحوا ودافعوا عن اليمن وسيادته واستقلاله.
ودعا المدير التنفيذي لمؤسسة الجرحى، رجال المال والأعمال وفاعلي الخير والقطاع الخاص إلى دعم ومساندة جهود المؤسسة لتعزيز دورها في خدمة ورعاية الجرحى وأسرهم، ورفع معاناتهم في ظل الأوضاع التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مؤسسة الجرحى
إقرأ أيضاً:
محكمة بلجيكية ترفع الحجز عن أصول لصندوق الثورة الليبي
قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي في ليبيا، الأربعاء إنها ترحب بصدور حكم من محكمة استئناف بروكسل يقضي برفع جميع الحجوزات القضائية المفروضة على أموال المؤسسة لدى بنك "يوروكلير بروكسل".
وأضافت في بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعي "بصدور هذا الحكم فإنه لم تعد هناك أي حجوزات قضائية على أصول المؤسسة ومجموعتها في مملكة بلجيكا".
والمؤسسة الليبية للاستثمار التي أسسها معمر القذافي في 2006 لإدارة الثروة النفطية للبلاد خاضعة لتجميد أصول من الأمم المتحدة، منذ الثورة الشعبية التي أطاحت في عام 2011 بالقذافي.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الحجوزات القضائية فُرضت بموجب قرار قاضي التحقيق البلجيكي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2017.
وقدمت المؤسسة اعتراضها على هذه الحجوزات ورفعت العديد من القضايا أمام المحاكم البلجيكية على مدار السنوات الماضية، وتوجت هذه الجهود بقبول الطعن المقدم من المؤسسة الليبية للاستثمار وإعادة الأموال تحت سلطتها، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأموال لاتزال خاضعة لقرارات تدابير تجميد الأصول الدولية المفروضة من قبل مجلس الأمن منذ سنة 2011 عقب سقوط النظام.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟