ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن روسيا حققت فوزا في أسواق الطاقة العالمية في الأيام الأخيرة، إذ بدأت ببيع نفطها فوق السقف السعري الذي حدده الغرب. وقالت الصحيفة، في مقال استند إلى بيانات شركة السلع “أرغوس ميديا”: “فازت روسيا بمعركة النفوذ في أسواق النفط العالمية في الأيام الأخيرة، حيث تجاوز سعر تداول نفطها السقف السعري الذي حدده الغرب”.

وبحسب “أرغوس ميديا” تجاوز سعر برميل النفط الروسي من ماركة “يورالس” (Urals) مستوى 60 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ فرض الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على إمدادات الذهب الأسود من روسيا. وفي ديسمبر 2022، فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع سقف سعريا على برميل النفط الروسي، حيث حظر على شركات النقل والتأمين الأوروبية تقديم خدماتها إذا تم بيعه فوق مستوى 60 دولارا للبرميل. واعتبارا من 5 فبراير 2023، تم فرض سقف سعري على إمدادات المنتجات النفطية من روسيا، حيث تم فرض سقف عند 100 دولارا للمنتجات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل. من جهتها فرضت موسكو حظرا انطلاقا من 1 فبراير الجاري على بيع نفطها ومنتجاته للجهات التي تتقيد بالسقف السعري.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

شركة “OMV” النمساوية تفصل 33 موظفاً يمنياً وتخطط لتسريح 200 آخرين في مخالفة صارخة لاتفاقيات الشراكة

الجديد برس:

أقدمت شركة OMV النمساوية على فصل 33 موظفاً يمنياً من قطاع العقلة في محافظة شبوة كدفعة أولى من ضمن 200 موظف تنوي الشركة تسريحهم، في مخالفة صارخة لاتفاقيات الشراكة في الإنتاج النفطي والقوانين المنظمة لها.

وجدد موظفو الشركة مطالبتهم للمجلس الرئاسي وحكومته بإيقاف هذه القرارات التي من شأنها أن تدمر الكادر الوطني وتضر بحقوق الموظفين والعمال اليمنيين.

ووفقاً لشكوى الموظفين، فإن قرارات الشركة الأخيرة بالاستغناء والفصل التعسفي عن 33 موظفاً يمنياً تعد مخالفة لاتفاق الشراكة مع وزارة النفط والمعادن وتوجيهات الحكومة. وأوضح الموظفون أن الشركة تصر على المضي في قراراتها رغم مطالبة وزارة النفط لها بعدم المساس بالكادر اليمني.

ولفت الموظفون إلى أن أحد زملائهم، نادر الحكيمي، وافته المنية جراء أزمة قلبية مفاجئة عند إبلاغه بقرار فصله من الشركة، مما يسلط الضوء على التأثير المدمر لمثل هذه القرارات على الموظفين وعائلاتهم.

وطالب الموظفون المجلس الرئاسي والحكومة والجهات ذات العلاقة بالتدخل الفوري لإيقاف الشركة النمساوية من تنفيذ هذه القرارات التعسفية وإلزامها بالتراجع واحترام حقوق الموظفين وفقاً للقوانين المنظمة لاتفاقيات الشراكة.

وكانت وزارة النفط والمعادن في صنعاء انتقدت، في مذكرة رسمية وجهتها لمدير عام الشركة النمساوية منتصف مارس الماضي، تجاهل الشركة لمذكراتها واخلالها باتفاقية المشاركة في الإنتاج في القطاع S2، رغم قيام الوزارة بتسهيل أعمال الشركة وتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجهها منذ بداية الحرب على اليمن عام 2015، مبينة أن محاولة الشركة النمساوية الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين والعمال اليمنيين، يأتي في إطار التنصل عن التزاماتها وتجاهل مستحقات الموظفين والذين يطالبون بها منذ سنوات.

وقد أقرت المحكمة العمالية الابتدائية بأمانة العاصمة صنعاء في 23/4/2024، بمخالفة الشركة لقانون العمل النافذ، وقضت بالتراجع عن أي إجراء مخالف لنص المادة 142. وسبق أن أقرت شركة (أو إم في) النمساوية النفطية فصل 200 عامل في قطاع العقلة النفطي S2 بمحافظة شبوة، اعتباراً من 1 مايو 2024، الذي يصادف يوم العمال العالمي.

مقالات مشابهة

  • اسعار النفط تستقر بالأسواق العالمية.. برنت لأكثر من 85 دولارا
  • بايدن يطالب بتخفيف ضغوط الانسحاب عليه.. ومانحوه في “وول ستريت” قلقون من ترشحه
  • مشاركون في معرض “سيربترو 2024”.. فرصة للمستثمرين لتبادل الخبرات
  • وول ستريت جورنال: احتجاج آلاف الإسرائيليين يشير لتزايد الاستياء من إدارة نتنياهو للحرب
  • “دبي للسلع المتعددة”يطلع منظمة التجارة العالمية على مخرجات تقرير “مستقبل التجارة 2024”
  • وزارة النفط تطلق حملة “شركاء في الترشيد والتوفير” لترشيد استهلاك الكهرباء
  • أزمة ديون تلوح في الأفق.. هل يستطيع زعماء أوروبا الجدد إنقاذ القارة؟
  • شركة “OMV” النمساوية تفصل 33 موظفاً يمنياً وتخطط لتسريح 200 آخرين في مخالفة صارخة لاتفاقيات الشراكة
  • بعد انتخابه رئيسا.. إلى أي مدى يمكن أن يصل بزشكيان في الانفتاح على الغرب؟
  • “تعمل بالوسادة الهوائية”.. روسيا تختبر سفينة جديدة