الغزو البري الإسرائيلي لرفح.. التفاصيل كاملة لآخر التصريحات الاستهلاكية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، خلال زيارة لضباط الجيش في مدينة غزة المحتلة، اليوم الأربعاء، بأننا نؤخر غزو رفح ولكن سيكون قريباً وأنه لا يوجد مكان لا يمكننا الوصول إليه.
وأضاف، لقد دمرنا ثلاثة أرباع كتائب حماس، ونحن على وشك الانتهاء من الجزء الأخير من الحرب.
نتنياهو ورفحوفي حديثه عبر الفيديو أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، أكد نتنياهو: “سوف ننهي المهمة في رفح”.
وقال لرئيس الوزراء الهولندي مارك روتي يوم الأربعاء، على حد تعبير تايمز أوف إسرائيل، إن "عملية جيش الدفاع الإسرائيلي في رفح ضرورية لتحقيق أهداف حرب إسرائيل ضد حماس".
وتكشف تعليقات جالانت ونتنياهو الحقيقة المخبأة خلف ستار من "التحذيرات" و"التحذيرات" من جانب رعاة إسرائيل الإمبرياليين.
وقال رئيس الولايات المتحدة جو بايدن للصحفيين في نهاية هذا الأسبوع إن نتنياهو "يجب أن يولي المزيد من الاهتمام للأرواح البريئة التي تُزهق"، مضيفًا أنه "يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها".
وأثار ذلك التكهنات المعتادة في وسائل الإعلام الليبرالية حول "الخطوط الحمراء" من واشنطن. لكن الدعم الأمريكي لآلة الحرب الإسرائيلية لم يكن موضع شك قط..
كلام للاستهلاكوصرح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بأن التقارير التي تزعم أنها تصف تفكير الرئيس هي تكهنات غير مدروسة.
وتابع سوليفان أن القلق الوحيد المعلن لبايدن بشأن "اقتحام رفح" هو وضع "خطة وهمية بالكامل للتعامل مع السكان هناك".
وعلى الأرض، استمرت العمليات القتالية التي أسفرت عن مقتل وتشويه عشرات الفلسطينيين لليوم الثالث في شهر رمضان الكريم، وكان من بينها غارة على مركز توزيع الغذاء التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في رفح، مما أدى إلى مقتل أحد الموظفين وإصابة 22 آخرين.
وعلق المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قائلاً: "هجوم اليوم على أحد أكثر الموظفين تضرراً". ويأتي عدد قليل من مراكز التوزيع المتبقية للأونروا في قطاع غزة مع نفاد الإمدادات الغذائية وانتشار الجوع على نطاق واسع وتحوله في بعض المناطق إلى مجاعة.
وقد قُتل حتى الآن أكثر من 400 شخص، كثير منهم من الأطفال، أثناء لجوئهم إلى منشآت الأمم المتحدة في غزة، وتعرض 157 منهم للنيران الإسرائيلية.
وكان لازاريني قد أشار في وقت سابق من اليوم إلى أن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة خلال الأشهر الأربعة حتى فبراير (أكثر من 12300 طفل) أكبر من عدد الأطفال الذين قُتلوا في جميع الحروب حول العالم مجتمعة في السنوات الأربع 2019-2022.
وأمر نتنياهو السجون بالاستعداد لتدفق جديد للمعتقلين، بالإضافة إلى 9000 فلسطيني محتجزين بالفعل.
وأدت الغارات التي وقعت في اليومين الماضيين، بما في ذلك على مخيمي جنين وشعفاط للاجئين وبلدة الجيب، إلى حصيلة أكثر من 427 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، حيث تم هدم المنازل وتجريف الطرق وخطوط الكهرباء.
لبنان اليومويتصاعد أيضًا النشاط العسكري الإسرائيلي ضد لبنان، حيث قُتل شخصان وأصيب 12 آخرون في غارات في عمق أراضي البلاد.
كما أطلقت الطائرات المقاتلة صواريخ على النبي شيث وسرعين، على بعد 100 كيلومتر شمال الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مما أدى إلى تدمير مبنى مكون من ثلاثة طوابق، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين.
وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية عزمها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تندد فيهان بالهجمات العنيفة المتزايدة على أهداف داخل المناطق السكنية وتحذر من أن ما يثير القلق بشكل خاص هو أن هذا التصعيد يحدث في مناطق بعيدة عن حدود الجنوب اللبناني مما يشير إلى رغبة إسرائيل في تصعيد الصراع وجر المنطقة برمتها إلى الحرب.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية الأمريكي: ننسق باستمرار مع مصر وقطر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
السيسي: مصر حذرت من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في غزة مستحيلة
السيسي: ما تُمارسه سُلطة الاحتلال في غزة يُمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رفح غزة غزة اليوم اجتياح غزة اجتياح رفح رفح الآن رفح اليوم رفح مباشر رفح عاجل أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
“إسرائيل اليوم وأميركا غدا”.. لهذا تخشى واشنطن مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
#سواليف
مثّل إصدار #المحكمة-الجنائية-الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف #غالانت صدمة في العاصمة الأميركية #واشنطن.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت “أسبابا معقولة” لاتهامهما “بجريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، و #الجرائم_ضد_الإنسانية المتمثلة في #القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية”. كذلك تحدثت عن وجود “أسباب معقولة للاعتقاد” بأن كليهما يتحمل “المسؤولية الجنائية كرؤساء مدنيين عن #جريمة-الحرب المتمثلة في تعمّد توجيه هجوم على السكان المدنيين”.
وعبّرت إدارة الرئيس جو بايدن عن رفض صارم لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة “ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار مذكرات توقيف لكبار المسؤولين الإسرائيليين”، وإنها “تشعر بقلق عميق من اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات توقيف وأخطاء العملية المقلقة التي أدت إلى هذا القرار”.
مقالات ذات صلة سؤال موجع من قلب مظلوم على خارطة الوطن .. بأي ذنب سجنت ؟ 2024/11/22كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنه “ليس لدينا تقييم قانوني للإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية”. وانتقد بايدن قرار الحكمة واعتبره عملا “شائنا”.
“اليوم.. وغدا”
اعتبرت افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال المحافظة قرار المحكمة الجنائية الدولية بمنزلة هجوم على إسرائيل والولايات المتحدة معا. وقالت الصحيفة إن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت “سيضرّان بقدرة جميع الديمقراطيات على الدفاع عن نفسها ضد الجماعات أو الدول الإرهابية”، على حد وصفها.
وأضافت افتتاحية الصحيفة أن “هذه السابقة ستستخدم ضد الولايات المتحدة التي هي مثل إسرائيل لم تنضم أبدا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وعلى موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، وهي مؤسسة بحثية قريبة من الحكومة الإسرائيلية، كتب ريتشارد غولبرغ، الباحث والمسؤول السابق بإدراة دونالد ترامب، يقول “إنهم إسرائيليون اليوم، لكنهم سيكونون أميركيين غدا”.
وأضاف غولبرغ محذرا “نحن بحاجة إلى التفكير بشكل أكبر من حظر التأشيرات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية؛ نحن بحاجة إلى تشويه المحكمة الجنائية الدولية نفسها وقطع وصولها إلى المال والخدمات. يجب أن نطلب من جميع حلفائنا الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن يعلنوا أنهم لا يعترفون بأوامر الاعتقال على أنها شرعية ولن ينفذوها، يجب على كل حليف أن يسجل الآن”.
تمهيد الطريق
تشير كل المؤشرات إلى أن الكونغرس ذا الأغلبية الجمهورية، والذي تبدأ دورته الجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، سيقوم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
واستبق السيناتور جون ثون، الذي سيصبح زعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ، قرار المحكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ودعا مجلس الشيوخ لتمرير عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على الفور، واستكمال خطوات مشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية الذي أقره مجلس النواب في يونيو/حزيران الماضي.
وهدد مايكل والتز، النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا، والذي اختاره ترامب مستشارا للأمن القومي في إدارته الجديدة، المحكمة الجنائية الدولية، وتوعد قادتها وقادة الأمم المتحدة كذلك.
وقال والتز في تغريدة على منصة إكس “المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مصداقية، وقد دحضت الحكومة الأميركية هذه الادعاءات. لقد دافعت إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها من إرهابيي جماعة حماس. يمكنك أن تتوقع ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل”.
وردّ البروفيسور كريغ مارتن، من كلية واشبورن للقانون بجامعة ولاية كانساس، على هذه التهديدات. وقال للجزيرة نت إن “المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة رئيسية في النظام القانوني الدولي الذي يقوم عليه ويجعل سيادة القانون الدولي ممكنة، وهو نظام لعبت الولايات المتحدة دورا مركزيا في بنائه. وبقدر ما تريد الولايات المتحدة الترويج لسيادة القانون والاعتماد على هذا النظام في المستقبل، لتقييد تصرفات دول مثل روسيا والصين، على سبيل المثال، يجب أن تفكر مليا في حكمة مهاجمة المؤسسات الأساسية التي تجعل ذلك ممكنا”.
واتفق مع الطرح السابق البروفيسور أسامة خليل، رئيس برنامج العلاقات الدولية بجامعة “سيرايكوس”، بولاية نيويورك، في حديث مع الجزيرة نت، وقال إن “إدارة بايدن لن تتصرف بناء على مذكرتي التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وبدلا من ذلك، من المتوقع أن تهاجم شرعية المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام كريم خان”.
وبرأي خليل، فإن هذا من شأنه “أن يمهد الطريق أمام إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد المحكمة الجنائية الدولية وأي هيئات دولية تتحدى سياسات واشنطن أو تنتقد تصرفات إسرائيل”.
أميركا والمحكمة
ورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
ويفسّر الموقف الأميركي من المحكمة الجنائية الدولية بخوف واشنطن من تعرض الجنود والساسة الأميركيين للمحاكمة دون حماية دستورية أميركية، ومن قضاة دوليين.
وبدلا من ذلك، تتكئ واشنطن على قوانينها المحلية وقانون جرائم الحرب لعام 1996، وهو قانون يطبق إذا كان أحد الضحايا أو مرتكب جريمة الحرب مواطنا أميركيا أو عضوا في الجيش الأميركي.
وجدير بالذكر أن معارضة واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تعهدت بفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين في المحكمة إذا شرعوا بالتحقيق في ما قالت عنه المحكمة إن “أفرادا من الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية ربما ارتكبوا جرائم حرب بتعذيب المعتقلين في أفغانستان عام 2016″.
وبالفعل، فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت الحسابات المصرفية لرئيسة المحكمة السابقة فاتو بنسودا، لكن العلاقات بدأت بالتحسن مع بدء عهد الرئيس جو بايدن قبل ما يقرب من 4 سنوات خاصة بعد تعهده باحترام قواعد القانون الدولي، وأسقطت واشنطن العقوبات.
وسبق أن طالب قادة الكونغرس، من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، البيت الأبيض بتقديم كل الدعم الممكن لمحكمة العدل الدولية في سعيها لتضييق الخناق على روسيا، إلا أن الموقف الأميركي تغير تماما حينما تعلق الأمر بإسرائيل وبانتهاكاتها المستمرة المرتبطة بعدوانها على قطاع غزة.
ومرّ التشريع الذي حمل الرقم (8282) ويدعو لفرض عقوبات على أعضاء المحكمة، وجاء كرد فعل على إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في يونيو/حزيران الماضي، بتأييد أغلبية 247 صوتا مقابل معارضة 155، حيث صوّت لمصلحة مشروع القرار جميع النواب الجمهوريين و42 نائبا ديمقراطيا.
وتجمد مشروع القانون عند عتبة مجلس الشيوخ، وذلك بإيعاز من البيت الأبيض الذي خشي من أن تدفع العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة إسرائيل بشكل أقوى، وأن يجبر مشروع القانون الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الحلفاء المقربين الذين يمولون المحكمة وقادتهم والمشرعين والشركات الأميركية التي تقدم خدمات للمحكمة.
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تيمور الشرقية