الاتحاد الأوروبي يعدّ حزمة مساعدات لمصر تزيد على 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أوردت صحيفة "فايننشال تايمز"، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يقوم بإعداد حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو (8.2 مليارات دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها.
يأتي ذلك، وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، أنه من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة الأحد المقبل، مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا؛ لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها.
والصفقة المقترحة هي الأحدث في سلسلة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال أفريقيا، بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا، ووقف الهجرة غير الشرعية من أفريقيا.
وتعقب الخطوة الأوروبية إعلان صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، توسيع قيمة قرض مالي كانت قد بدأت القاهرة الحصول عليه اعتبارا من كانون الأول/ ديسمبر 2022، ليصبح 8 مليارات دولار، بعد أن كان 3 مليارات دولار.
وزادت الصحيفة: "يختتم الاتفاق شهورا من المفاوضات التي تسارعت في أعقاب الحرب على غزة، وسط مخاوف من تحركات محتملة للاجئين من غزة نحو أوروبا".
لكن السلطات المصرية أبقت حدودها مغلقة مع القطاع، ورفضت مرارا محاولة "إسرائيل" تهجير أعداد كبيرة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء.
ويتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر، والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد؛ كما تتعهد بالمساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، وفق الصحيفة.
وتتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليارات يورو (8 مليارات دولار) في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027، وفق التفاصيل التي ذكرتها الصحيفة:
مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة يمكن تقديمها على الفور.
4 مليارات يورو (4.36 مليارات دولار) من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وستحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
بقية الحزمة تحصل مصر عليها من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي.
وتعاني مصر نقصا مزمنا في العملة الأجنبية. وقال البنك المركزي إن إجراءاته "بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف"، وإنه "تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي".
ويكبح نقص العملة الأجنبية النشاط التجاري بالبلاد، ويتسبب في تراكم بضائع بالموانئ والتأخر في سداد ثمن السلع.
وتباطأت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد، بشكل حاد، وسط التوقعات بتراجع الجنيه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاتحاد الأوروبي مساعدات المصرية مصر مساعدات الاتحاد الأوروبي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: 7 مليارات يورو استثمارات فرنسا في السوق المصري
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن فرنسا من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصري باستثمارات تبلغ 7 مليار يورو في عدد 180 مشروعاً توفر نحو 50 ألف فرصة عمل في قطاعات التصنيع والاتصالات، بالإضافة لـ 900 شركة بها مساهمات فرنسية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية في غاية الأهمية حيث تستند إلى علاقات ثقة وصداقة قوية ودائمة في كافة المناحي، مضيفا، وفيما يتعلق بالمنحى الاقتصادي، فإن العلاقات الثنائية الحالية في أقوى مستوياتها حيث كانت فرنسا شريكا رئيسيا لمصر في مسيرة التنمية المستدامة على مدار السنوات الماضية.
جاء ذلك على خلفية مشاركة «الخطيب» بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي، والذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وصوفي بريماس وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين وممثلي مجتمعي الأعمال بالبلدين.
وقال «الخطيب» إن هذا الحدث يعد استكمالا لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 والذي عقد بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضي، وذلك في إطار الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشيرا إلى أن المؤتمر شهد تواجداً كبيراً من جانب الشركات الفرنسية، وأسفر عن التوقيع على 20 صفقة بين مصر والشركات الأوروبية وشركائها المصريين بقيمة 40 مليار يورو في قطاعات مختلفة تضمنت الهيدروجين الأخضر وإدارة المياه والكيماويات والشحن والطيران والسيارات.
وأعرب «الخطيب» عن امتنانه للزيارة الحالية التي يقوم بها لدولة فرنسا كأول دولة يزورها داخل الاتحاد الأوروبي منذ توليه حقيبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمجلس الوزراء المصري الجديد.
ونوه «الخطيب» إلى أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن مصر تمتلك قاعدة عريضة من الشركات العالمية والشركات الأجنبية من ضمنها شركات فرنسية حيث ترى هذه الشركات مصر وجهة جاذبة للاستثمار ومحور صناعي وتصديري للنقاذ لأسواق دول القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا، مشيرا إلى أن مصر حافظت على مركزها كأكبر المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار عام ٢٠٢٣ ولمدة عامين متتالين وفقا للانكتاد حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ذروتها التاريخية خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وسجلت ٤٦.١ مليار دولار وذلك بالقطاعات غير البترولية.
ولفت «الخطيب» إلى أن مصر تحظى بموقع جغرافي واستثماري متميز يصل بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا حيث تعتبر محوراً طبيعياً للتواصل بين القارات الثلاث، لافتا إلى أن مصر توفر إمكانيات النفاذ السهل للأسواق العالمية، وتعتبر محور رئيسي لسلاسل التوريد والقيمة العالمية، وبما يمكن من النفاذ الملائم للسلع والخدمات، كما تمتلك مصر عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، وأسعار تنافسية للاستثمار، وسوق استهلاكي كبير تعداده ١٠٦ مليون نسمة وعمالة مؤهلة تعدادها ٣١ مليون عامل.
وأشار إلى الإرادة الحقيقية للحكومة المصرية والتزامها بالاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، وذلك استنادا إلى ما تحقق من إنجازات، وكذا الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، والتي تضمنت شبكات الطرق ومشروعات الطاقة والاتصالات وغيرها.
اقرأ أيضاً4 مليارات جنيه استثمارات «إي اف جي القابضة» في القطاع غير المصرفي
بعائد 20%.. تفاصيل حساب توفير سوبر بلس اليومي في بنك الاستثمار العربي
وزير الاستثمار يستعرض مع وفد شركة انكوردج مشروعاتها بالسوق المصرية
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية