توجه عام في الجامعات الأمريكية لإلغاء تفضيلات القبول التي تضر بمبدأ الجدارة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يسود توجه عام في الجامعات والمدارس الأمريكية، لإلغاء تفضيلات القبول التي يحصل عليها الطلبة بناء على إرثهم العائلي وعلاقاتهم مع خريجين أو أساتذة في المؤسسات التعليمية أو ما يسمى (الامتياز الوراثي).
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، فإن إن استمرار التفضيلات الأسرية في المؤسسات التعليمية لا يزال يؤدي إلى تآكل مبدأ الجدارة.
وفي هذا الصدد، أصبحت فيرجينيا أحدث ولاية تحظر على جامعاتها تقديم أي معاملة تفضيلية في قرارات القبول على أساس العلاقة العائلية لمقدم الطلب مع الخريجين أو المانحين.
كما حظرت كولورادو التفضيلات القديمة في الجامعات العامة في عام 2021، وتوقف نظام جامعة كاليفورنيا عن النظر في الإرث بعد أن حظر الناخبون (العامل الإيجابي) في الجامعات العامة في استفتاء عام 1996، وتوقفت العديد من المدارس الحكومية الرائدة، من الولايات التي يديرها الجمهوريون مثل تكساس وجورجيا إلى الولايات التي يديرها الديمقراطيون مثل إلينوي، عن النظر في علاقات الخريجين.
واكتسبت المساعي المستمرة منذ عقود لإنهاء الاعتبار الخاص لأصحاب العلاقات الجيدة زخمًا جديدًا، بعد أن قيدت المحكمة العليا (العامل الإيجابي) على أساس العرق في يونيو الماضي، وأصبح الظلم في القبولات القديمة أكثر وضوحا حيث أن المدارس ليست قادرة على إعطاء دفعة للمتقدمين من السود والأسبان الذين كانوا تاريخيا محرومين من الالتحاق بالتعليم العالي النخبوي، لكنها لا تزال قادرة على مساعدة المتقدمين الذين حضر آباؤهم.
ونظرًا لأن حكم المحكمة العليا أثر على سياسات القبول في الجامعات العامة والخاصة، فإن الولايات تبحث في اتخاذ إجراءات صارمة ضد القبول القديم في كلا النوعين. وتناقش ولايتي كونيتيكت وماساتشوستس، موطن جامعتي ييل وهارفارد، على التوالي، التدابير اللازمة لمنع قبول الإرث في مؤسسات التعليم العالي في ولايتيهما.
كما أقر مجلس مندوبي ولاية ماريلاند مشروع قانون الشهر الماضي للحد من النظر في حالة الإرث في الجامعات العامة والخاصة، وهو في انتظار اتخاذ إجراء في مجلس شيوخ الولاية.
وهذه القضية تحظى بدعم الحزبين، ويريد السيناتور تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا) وتود يونغ (جمهوري من ولاية إنديانا) البناء على قانون فرجينيا من خلال إقرار قانون فيدرالي يمنع المدارس من استخدام علاقة مقدم الطلب مع الخريجين أو الجهات المانحة باعتبارها “عاملاً حاسماً”.
آخر تحديث: 13 مارس 2024 - 23:58المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجامعات الأمريكية فی الجامعات العامة
إقرأ أيضاً:
الولايات الأمريكية تشهد زلزالًا من الاحتجاجات ضد سياسات ترامب في مختلف المجالات
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "الولايات الأمريكية تشهد زلزالًا من الاحتجاجات ضد سياسات ترامب في مختلف المجالات".
قال التقرير: "بعد أسابيع من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة يواجه دونالد ترامب ما وصفته وسائل الإعلام الأمريكية بزلزال من الاحتجاجات الواسعة ضد سياساته وأوامره، 50 احتجاجا في 50 ولاية في يوم واحد، كان ذلك شعار الحملة التي نظمتها إحدى الحركات، والتي اكتسبت زخما شعبيا عقب دعوتها لتنظيم مسيرات احتجاجية في أنحاء البلاد دفاعا عن مجموعة متنوعة من القضايا بما في ذلك حقوق المهاجرين وإعادة هيكلة الوكالة الفيدرالية".
وأضاف: "أما الدافع الرئيسي فبحسب المنظمين معارضة ما يسمى بمشروع 2025 الساعي إلى إعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، وبالرغم من نفي ترامب المتكرر تورطه في هذا المشروع إلا أن أوامره التنفيذية تتوافق معه".
وتابع: "زلزال الاحتجاجات ضرب شوارع الولايات الخمسين، لكنها واجهت موجة مضادة من الانتقادات التي وصلت حد التهديدات من قبل أنصار الرئيس وداعميه، وذلك وفقا للمحتجين أنفسهم".
القضية الفلسطينيةواستطرد: "إلى جانب القضايا الداخلية كانت فلسطين حاضرة بقوة خلال تلك الاحتجاجات، حيث انتقد المتظاهرون بقوة سياسات رئيسهم التي وصفوها بالعنصرية ضد القضية الفلسطينية فضلا على استقباله لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو".
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل اعتبر أن المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة "ليس جادًا"، محذرًا من أن مجرد طرح الفكرة قد يؤدي إلى تصاعد موجات التطرف في المنطقة.
وأشار السفير السابق، وفقًا للتقرير، إلى أن هذا النوع من المقترحات يفتقر إلى الواقعية السياسية والدبلوماسية، مشددًا على أن أي تحرك أحادي الجانب بهذا الشكل قد يزيد من حالة عدم الاستقرار بدلاً من تحقيق أي حلول عملية.
كما حذّر من أن تداعيات اقتراح ترامب قد تؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن المحتجزين في القطاع، حيث قد يدفع هذا الطرح بعض الأطراف إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا، مما يعقد فرص التوصل إلى تفاهمات إنسانية.
ويأتي هذا التقرير في ظل الجدل المتصاعد حول تصريحات ترامب الأخيرة، التي اقترح فيها سيطرة أمريكية طويلة الأمد على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو ما قوبل برفض دولي واسع، خاصة من الدول التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.
جددت الكويت اليوم موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدة على حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية الكويتية، حيث أكدت أن هذا الحق يمثل حجر الزاوية في أي حل عادل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار البيان إلى "رفض دولة الكويت القاطع لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، وأضاف أن هذه السياسات تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة".
في الوقت ذاته، دعت الكويت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف"، مع ضرورة "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة"، وهو ما يتماشى مع الموقف الكويتي الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين.
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدلى بها في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، وكان ترامب قد اقترح في تلك التصريحات فرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على القطاع" متوقعًا أن تكون لها "ملكية طويلة الأمد" هناك.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو: "الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في غزة، وتحويلها إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط" التي يمكن أن يستمتع بها كل العالم"، كما وصف غزة بأنها "منطقة للهدم"، وذكر أن السكان يجب أن يغادروا إلى دول أخرى بشكل دائم.
واستطاع ترامب في تصريحاته الأخيرة إلقاء الضوء على مقترحات سابقة له بنقل الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، حيث برر ذلك بعدم وجود أماكن صالحة للسكن في القطاع نتيجة للدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 15 شهراً.
وقد أثارت هذه التصريحات استنكارًا دوليًا واسعًا، في وقت كانت الكويت قد أكدت فيه مرارًا على أهمية الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، مع التزامها التام بدعم حقوق الفلسطينيين وفقًا للقرارات الدولية.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!