الاتحاد الأوروبي يعدّ حزمة مساعدات لمصر تزيد عن 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أوردت صحيفة "فايننشال تايمز"، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يقوم بإعداد حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو (8.2 مليارات دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها.
يأتي ذلك، وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.
ونقلت الصحيفة نقلا عن مصادر، أنه من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة الأحد المقبل، مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها.
والصفقة المقترحة هي الأحدث في سلسلة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال أفريقيا، بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا، ووقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا.
وتعقب الخطوة الأوروبية إعلان صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي توسيع قيمة قرض مالي كانت قد بدأت القاهرة الحصول عليه اعتبارا من كانون الأول/ ديسمبر 2022 ليصبح 8 مليارات دولار، بعد أن كان 3 مليارات دولار.
وزادت الصحيفة: "يختتم الاتفاق شهورا من المفاوضات التي تسارعت في أعقاب الحرب على غزة وسط مخاوف من تحركات محتملة للاجئين من غزة نحو أوروبا".
لكن السلطات المصرية أبقت حدودها مغلقة مع القطاع، ورفضت مرارا محاولة "إسرائيل" تهجير أعداد كبيرة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء.
ويتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر، والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد؛ كما تتعهد بالمساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، وفق الصحيفة.
وتتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليارات يورو (8 مليارات دولار) في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027، وفق التفاصيل التي ذكرتها الصحيفة:
مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة يمكن تقديمها على الفور.
4 مليارات يورو (4.36 مليارات دولار) من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وستحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
بقية الحزمة تحصل مصر عليها من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي.
وتعاني مصر نقصا مزمنا في العملة الأجنبية. وقال البنك المركزي إن إجراءاته "بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف" وأنه "تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي".
ويكبح نقص العملة الأجنبية النشاط التجاري بالبلاد ويتسبب في تراكم بضائع بالموانئ والتأخر في سداد ثمن السلع.
وتباطأت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد، بشكل حاد وسط التوقعات بتراجع الجنيه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاتحاد الأوروبي مساعدات المصرية مصر مساعدات الاتحاد الأوروبي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تخطط لاستثمار 50 مليار يورو بمراكز بيانات في فرنسا
يخطط صندوق استثماري من الإمارات العربية المتحدة لإنفاق ما بين 30 إلى 50 مليار يورو (31.2 مليار و52 مليار دولار) لإنشاء مقر جديد لمراكز البيانات في فرنسا، وفقاً لمسؤولين فرنسيين.
يأتي هذا الاستثمار في إطار إعلان مشترك بين الجانبين تم الكشف عنه قبيل قمة الذكاء الاصطناعي التي يعقدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع المقبل. وكانت فرنسا والإمارات وقّعتا شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي في مايو الماضي.
في بيان مشترك صدر ، قال البلدان إنهما يهدفان إلى بناء منشأة مخصصة للذكاء الاصطناعي بسعة 1 غيغاواط. وأوضح البيان أن الشريحة الأولى من الاستثمار سيُعلن عنها خلال الحدث الاستثماري الرئيسي الذي يعقده ماكرون في وقت لاحق من هذا العام، وستأتي من تحالف يضم شركات فرنسية وإماراتية.
لكن وفقاً لمسؤولين في قصر الإليزيه، فإن التمويل المبدئي للمنشأة سيأتي من شركة "إم جي إكس" (MGX) التابعة لأبوظبي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
استثمارات الإمارات في الذكاء الاصطناعي
تعد "إم جي إكس"، وهي صندوق استثماري بقيمة 100 مليار دولار، أيضاً أحد الممولين الرئيسيين لمشروع "ستار غيت"، وهو المبادرة الطموحة التي أطلقتها "سوفت بنك" و"أوبن إيه آي" لإنفاق 500 مليار دولار على مراكز بيانات في الولايات المتحدة. يهدف المشروع إلى بناء حوالي 12 منشأة، كل منها بسعة واحد غيغاواط، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ نيوز" سابقاً.
أصبحت مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي ركيزة رئيسية في استراتيجية الإمارات لتنويع اقتصادها وتعزيز نفوذها السياسي. ففي يناير الماضي، تعهد ملياردير إماراتي في دبي باستثمار 20 مليار دولار في مراكز بيانات بالولايات المتحدة. كما أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي "G42" التكنولوجية ومقرها في أبوظبي، عن مشاريع حوسبة ضخمة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
في عام 2021، وقّعت الإمارات، الغنية بالنفط، صفقة بقيمة 17 مليار يورو لشراء 80 مقاتلة من طراز "رافال" الفرنسية خلال زيارة ماكرون إلى أبوظبي. كما ناقشت الدولتان إمكانية الاستثمار في القطاع النووي، وتعاونتا العام الماضي في الدعوة إلى وقف إطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان.
كان ماكرون قد استضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، على مأدبة عشاء يوم الخميس لمناقشة تطورات الذكاء الاصطناعي.
يضع الرئيس الفرنسي طموحات بلاده في هذا المجال على رأس أولوياته، لكنه يواجه تحديات. بالرغم من أن بعض الشركات الناشئة الفرنسية، مثل "ميسترال"، نجحت في جمع تمويلات كبيرة مقارنة بنظيراتها الأوروبية، إلا أنها لا تزال تجد صعوبة في منافسة الشركات الأميركية والصينية.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل