الاتحاد الأوروبي يعدّ حزمة مساعدات لمصر تزيد عن 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أوردت صحيفة "فايننشال تايمز"، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يقوم بإعداد حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو (8.2 مليارات دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها.
يأتي ذلك، وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.
ونقلت الصحيفة نقلا عن مصادر، أنه من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة الأحد المقبل، مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها.
والصفقة المقترحة هي الأحدث في سلسلة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال أفريقيا، بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا، ووقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا.
وتعقب الخطوة الأوروبية إعلان صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي توسيع قيمة قرض مالي كانت قد بدأت القاهرة الحصول عليه اعتبارا من كانون الأول/ ديسمبر 2022 ليصبح 8 مليارات دولار، بعد أن كان 3 مليارات دولار.
وزادت الصحيفة: "يختتم الاتفاق شهورا من المفاوضات التي تسارعت في أعقاب الحرب على غزة وسط مخاوف من تحركات محتملة للاجئين من غزة نحو أوروبا".
لكن السلطات المصرية أبقت حدودها مغلقة مع القطاع، ورفضت مرارا محاولة "إسرائيل" تهجير أعداد كبيرة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء.
ويتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر، والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد؛ كما تتعهد بالمساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، وفق الصحيفة.
وتتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليارات يورو (8 مليارات دولار) في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027، وفق التفاصيل التي ذكرتها الصحيفة:
مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة يمكن تقديمها على الفور.
4 مليارات يورو (4.36 مليارات دولار) من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وستحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
بقية الحزمة تحصل مصر عليها من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي.
وتعاني مصر نقصا مزمنا في العملة الأجنبية. وقال البنك المركزي إن إجراءاته "بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف" وأنه "تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي".
ويكبح نقص العملة الأجنبية النشاط التجاري بالبلاد ويتسبب في تراكم بضائع بالموانئ والتأخر في سداد ثمن السلع.
وتباطأت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد، بشكل حاد وسط التوقعات بتراجع الجنيه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاتحاد الأوروبي مساعدات المصرية مصر مساعدات الاتحاد الأوروبي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
تركيا وإندونيسيا تؤكدان عزمهما رفع التجارة إلى 10 مليارات دولار
تركيا – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، عزمهما تحقيق تجارة ثنائية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، من خلال تطوير اتفاقية تجارية تفضيلية محدودة بينهما حتى عام 2026، وتطوير خطة تجارية تفضيلية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بالمرحلة التالية.
جاء ذلك في بيان مشترك مكون من 64 مادة صدر عن البلدين، الأربعاء، بحسب رئاسة دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.
وأوضح البيان المشترك أن الزعيمين اتفقا على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والدفاع والصحة والطاقة والبنية التحتية، تزامناً مع الذكرى الـ75 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكد البيان على ضرورة تعزيز الروابط بين الشعبين من خلال التعليم والتبادل الثقافي والسياحة، بالإضافة إلى تكثيف التعاون السياسي والاستراتيجي في المحافل الإقليمية والدولية.
وفيما يخص التعاون الاقتصادي، شدد الزعيمان على أهمية تعزيز التجارة والاستثمار، ودعم تبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على قطاعات الزراعة والبنية التحتية.
وبحسب البيان، فقد أبدت تركيا استعدادها للمساهمة في مشاريع الإسكان منخفض التكلفة في إندونيسيا.
** التعاون بمجال الصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب
وفي مجال الدفاع، اتفق الجانبان على تطوير شراكة استراتيجية لتعزيز القدرات الدفاعية، وإنشاء مكاتب تمثيلية لشركات الصناعات الدفاعية التركية في إندونيسيا، مع توسيع فرص التدريب المشترك في مجالات الأمن السيبراني والاستخبارات ومكافحة الإرهاب.
كما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية بين وزراء الخارجية والدفاع لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاستراتيجي.
وأكد الزعيمان التزامهما بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة جميع أنواع الجرائم، بما في ذلك العابرة للحدود والجريمة المنظمة والإرهاب.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات والشرطة لتقييم المخاطر الأمنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
شدد البيان على أهمية أمن الطاقة في دعم التنمية الاقتصادية، والتأكيد على التزام الطرفين بتشجيع الابتكار في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة من أجل مستقبل أكثر استدامة.
وتم الاتفاق على التعاون في مشاريع البحث والتطوير والإنتاج في قطاع الطاقة داخل البلدين وخارجهما.
كما أشار البيان إلى أهمية تطوير استخدام مصادر الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الحرارية الأرضية، وتعزيز الحوار حول المواد الخام اللازمة للتحول إلى الطاقة النظيفة.
وأكد البيان المشترك أن التعاون في البنية التحتية بين تركيا وإندونيسيا يمثل أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي والاتصال والإنتاجية والتنمية.
وفي هذا السياق، رحب البيان بمشاركة الشركات التركية بمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الإندونيسية، بما في ذلك مشروع الإسكان الوطني الذي يشمل بناء 3 ملايين وحدة سكنية وخطة تطوير العاصمة الجديدة “نوسانتارا”.
وتم الاتفاق على إنشاء “منتدى البنية التحتية التركي-الإندونيسي” لمناقشة إمكانات التعاون في هذا المجال، وكُلفت الوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ المشاريع المخططة.
وفي المجال الثقافي والتعليمي، شدد البيان على أهمية تعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية والاجتماعية بين الشعبين، بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون طويل الأمد.
كما عبرت إندونيسيا عن نيتها استضافة مهرجان “تكنوفست” التركي للطيران والتكنولوجيا في عام 2026 أو 2027، في إطار تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة.
** دعم فلسطين وإدانة الجرائم بالشرق الأوسط
وأكد البيان المشترك على دعم تركيا وإندونيسيا لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة استناداً إلى مبدأ حل الدولتين.
وأدان الزعيمان بشدة الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وضد الشعب اللبناني والتي ساهمت في زعزعة استقرار المنطقة.
وطالب البيان المشترك بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وفقاً للقانون الدولي، كما دعا إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى غزة خلال فترة وقف إطلاق النار.
وأكد البيان رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة قسراً إلى أي مكان آخر.
الأناضول
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول