المرأة الفلسطينية: القرار 1325 يفتقد لآليات تنفيذه وعلى مجلس الأمن إصدار قرار
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة امال حمد وزيره شؤون المرأة بفلسطين على أنه رغم ما تم إقراره من قوانين في إطار الشرعية الدولية فلم ينفذ منها إلا القليل ، وما زالت المرأة الفلسطينية تتوق إلى العيش في السلام والذي لم تنعم به منذ 76 عاماً منذ وعد بلفور
منظمة المرأة العربية: البشرية عاجزة عن وقف إطلاق النار في غزة الأونروا: قصف مركز لتوزيع الدقيق بجنوب غزة وسقوط قتلى وجرحيوقالت د امال خلال كلمتها التي القتها خلال الجلسة النقاشية الموازية (كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية والآليات القانونية لحماية النساء والفتيات في زمن الحروب)، والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع دولة ليبيا مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس/آذار 2024 على هامش اجتماعات الدورة (68) للجنة وضع المرأة (CSW68) بنيويورك.
نحن الآن نتحدث عن شعب مجروح بأكمله طالب مراراً وتكراراً بأن يسود الأمن والسلام ، فنحن شعب يحب الحياة ونسعي للعيش بكرامة
وأشارت إلى عجز القرار 1325 عن تعريف الاحتلال وما هو الأمن المقصود ، فالأمن الشخصي غير متوافر حيث إن المرأة الفلسطينية مهددة طوال 24 ساعة يومياً ، و 73% من الشهداء من النساء والأطفال ، وفيما يخص الأمن الإجتماعي فقد تم تدمير كافة المؤسسات والمنازل والطرق وهي أبسط حقوق الحياة ، ومن الناحية الاقتصادية تعجز السيدة الفلسطينية عن تأمين الحد الادنى من احتياجاتها واحتياجات أسرتها ، ويتم سرقة أموالنا من قبل الاحتلال بحجة ان هذه الأموال تذهب للمقاومة . وفي المجال الصحي تتعرض الفلسطينية إلى انتشار الأمراض المزمنة نتيجة القنابل الفسفورية ، واختلاط مياه الصرف مع مياه الأمطار ، ومن الناحية الغذائية أصبح حلم الفلسطينين رغيف الخبز من اجل الحياة .
وشددت على أن القرار 1325 يفتقد لآليات تنفيذه على الأرض لذا يجب على مجلس الأمن إصدار قرار خاص بالمرأة الفلسطينية .
وطالبت في نهاية كلمتها بتوفير الحماية المطلوبة للنساء والأطفال ، مؤكدة على أن الشعب الفلسطيني في حالة احتلال وليس نزاعات مسلحة أو حرب ومطلوب حمايتنا وتوفير السلم والأمن بمعناه الشامل للنساء والاطفال ، وتساءلت هل يمكن للقرار 1325 القيام بمساءلة من يقتل النساء والأطفال؟ داعية إلى أن يتضمن هذا القرار آليات واضحة للمساءلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة الفلسطينية منذ وعد بلفور المرأة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
اللبنانيات خارج التنافس على رئاسة الجمهورية
كتب مجد بو مجاهد في "النهار": تبتعد النساء اللبنانيات عن خوض المنافسة الترشّحية الحالية على مستوى استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية. ولم تظهر مرشّحة تحاول المزاحمة على مركز الرئاسة الأولى حاليّاً رغم كثرة الرجال الطامحين لأن يحصدوا أصواتاً انتخابية الذين منهم أعلنوا ترشيحهم أو ينتظرون مساندة سياسية من تكتلات نيابية. حاولت سفيرة لبنان السابقة لدى الأردن ترايسي شمعون أن تنطلق في المنافسة على استحقاق رئاسة الجمهورية فأعلنت ترشّحها في آب 2022 وأطلقت برنامجاً انتخابياً، مع تمسّكها بسيادة لبنان واستقلاله واستحداث استراتيجية دفاعية واضحة المعالم لكنها ما لبثت أن انكفأت عن الحضور السياسي وسط المراوحة. ثم ترشّحت الأديبة والخبيرة في الإنماء العالمي مي الريحاني لرئاسة الجمهورية في أيلول 2022 وحصل ذلك بعد الدعم القوي الذي تلقته من مرجعيات سياسية وأكاديمية وثقافية واقتصادية، وإيماناً منها بكلّ لبنانيّ مقيم ومغترب. وهي ثابرت في ترشّحها وكانت بمثابة مرشّحة جدّية وتابعت الاهتمام باستحقاق الرئاسة رغم المراوحة واجتمعت مع ساسة ونواب وحضرت جلسات انتخابية رئاسية لكنها سحبت ترشّحها للرئاسة بعد مرضها. وعندما تتحدّث الريحاني عن ترشّحها لرئاسة الجمهورية اللبنانية ثم انسحابها بعد المرض، تقول "إنني ترشّحتُ لإزالة النمط العتيق وكسره وشاركت حتى ضربني القدر الذي انزعجت منه". وتصرّح لـ"النهار" عن أهمية مشاركة النساء في صنع القرار إلى جانب الرجال. انطلاقاً من خبرتها الثقافية والمجتمعية، تفسّر حالة اضمحلال ترشّح النساء في لبنان للمراكز السياسية الأكثر أهمية بما في ذلك استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية، على أنها "ناتجة عن تركيز النساء في لبنان للعمل على مساعدة المجتمع من خلال جمعيات خيرية، وهذا عمل مهمّ جدّاً لكن عمل النساء لا يتوقف عند الجانب الاجتماعي ومن الضروري العمل في الحقول جميعها شمولاً في الحقل السياسي. ويمكن حينذاك تغيير النمط التقليدي من التفكير".تضيف: "في لبنان والمنطقة هناك نمط فكري تقليدي لم يفتح الباب للمساواة بين المرأة والرجل في كلّ الحقول وعلى كلّ المستويات. إذا لم تشارك المرأة في القرار لا تستطيع الحصول على مركز مهم جداً في لبنان أو في دول المنطقة أيضاً". لا تغفل مي الريحاني "أهمية ما عملت عليه النساء اللبنانيات بهدف الحصول على حقوق المرأة. لقد كانت المرأة اللبنانية أول عربية حصلت على حق التصويت في الانتخابات النيابية. وهي كسرت الحاجز وصار فيها أن تصوّت وأن تعمل لحقوقها ومن ضمن ذلك التصويت السياسي". حول أهمية ترشّح النساء، تقول: "لا بدّ للنساء اللبنانيات من المشاركة لا فقط بهدف تحقيق المصلحة الخاصة، إنما يشكّل الترشّح للانتخابات النيابية والرئاسية واجباً لأن لدى كلّ مرأة صوتها. إنه الحافز في الوصول إلى مساواة أكثر. وإذ لا مجال حالياً للنساء للترشح للرئاسة لكن من الضروري التركيز على استحقاق الانتخابات النيابية 2026، ومشاركة النساء بنسبة 30% في المجلس النيابي المقبل". في استنتاج مي الريحاني، "هناك استعداد لدى النساء اللبنانيات للترشح لكن لا معرفة حول كيفية الترشح. لا بدّ أن تعمل التيارات الحزبية على ترشيح نساء مع الحاجة إلى خبرات على مستوى القرار والقيادة. لا بد من العمل على ترشيح نساء من خلال مؤسسات المجتمع المدني وإعطاء محاضرات في الجامعات حول أهمية انتخاب نساء بما فيه مصلحة الشعب اللبناني".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة