المرأة الفلسطينية: القرار 1325 يفتقد لآليات تنفيذه وعلى مجلس الأمن إصدار قرار
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة امال حمد وزيره شؤون المرأة بفلسطين على أنه رغم ما تم إقراره من قوانين في إطار الشرعية الدولية فلم ينفذ منها إلا القليل ، وما زالت المرأة الفلسطينية تتوق إلى العيش في السلام والذي لم تنعم به منذ 76 عاماً منذ وعد بلفور
منظمة المرأة العربية: البشرية عاجزة عن وقف إطلاق النار في غزة الأونروا: قصف مركز لتوزيع الدقيق بجنوب غزة وسقوط قتلى وجرحيوقالت د امال خلال كلمتها التي القتها خلال الجلسة النقاشية الموازية (كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية والآليات القانونية لحماية النساء والفتيات في زمن الحروب)، والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع دولة ليبيا مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس/آذار 2024 على هامش اجتماعات الدورة (68) للجنة وضع المرأة (CSW68) بنيويورك.
نحن الآن نتحدث عن شعب مجروح بأكمله طالب مراراً وتكراراً بأن يسود الأمن والسلام ، فنحن شعب يحب الحياة ونسعي للعيش بكرامة
وأشارت إلى عجز القرار 1325 عن تعريف الاحتلال وما هو الأمن المقصود ، فالأمن الشخصي غير متوافر حيث إن المرأة الفلسطينية مهددة طوال 24 ساعة يومياً ، و 73% من الشهداء من النساء والأطفال ، وفيما يخص الأمن الإجتماعي فقد تم تدمير كافة المؤسسات والمنازل والطرق وهي أبسط حقوق الحياة ، ومن الناحية الاقتصادية تعجز السيدة الفلسطينية عن تأمين الحد الادنى من احتياجاتها واحتياجات أسرتها ، ويتم سرقة أموالنا من قبل الاحتلال بحجة ان هذه الأموال تذهب للمقاومة . وفي المجال الصحي تتعرض الفلسطينية إلى انتشار الأمراض المزمنة نتيجة القنابل الفسفورية ، واختلاط مياه الصرف مع مياه الأمطار ، ومن الناحية الغذائية أصبح حلم الفلسطينين رغيف الخبز من اجل الحياة .
وشددت على أن القرار 1325 يفتقد لآليات تنفيذه على الأرض لذا يجب على مجلس الأمن إصدار قرار خاص بالمرأة الفلسطينية .
وطالبت في نهاية كلمتها بتوفير الحماية المطلوبة للنساء والأطفال ، مؤكدة على أن الشعب الفلسطيني في حالة احتلال وليس نزاعات مسلحة أو حرب ومطلوب حمايتنا وتوفير السلم والأمن بمعناه الشامل للنساء والاطفال ، وتساءلت هل يمكن للقرار 1325 القيام بمساءلة من يقتل النساء والأطفال؟ داعية إلى أن يتضمن هذا القرار آليات واضحة للمساءلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة الفلسطينية منذ وعد بلفور المرأة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
دغيم: القرار الأول للمحافظ الجديد مخيب للآمال
هاجم زياد دغيم، عضو مجلس النواب المُقال، وسفير ليبيا في هولندا، ومستشار المنفي للشؤون التشريعية والانتخابات، قرار محافظ المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي بسحب 69 قراراً أصدره المكلف من المجلس الرئاسي عبد الفتاح غفار منذ 27 أغسطس الماضي، إذ تشمل القرارات الملغاة تكليف وإقالة ونقل موظفين وتشكيل لجان إدارة مصارف ومنح اعتمادات وعطاءات وإيفاد موظفين في مهام خارجية.
واعتبر دغيم، القرار الأول للمحافظ الجديد المعين من المجلسين مخيبًا للآمال وسياسيًا بامتياز وتعدى على اختصاص مجلس الإدارة وهو بحكم المنعدم، وقال “القرار الأول للمعين من المجلسين بعد عشر سنوات من الإخفاق كان مخيبا للآمال وسياسيًّا بامتياز، قوامه الثأر وتصفية الحسابات”.
وأشار إلى أن القرار تعدى على المادة 4 من وثيقة اتفاق المصرف المركزي وتعدى على اختصاص مجلس الإدارة وهو بحكم المنعدم، و لن نقبل بعودة التسييس للمركزي من النافذة بعد طرده من الباب.
وتابع قائلًا “حتي الآن لم يصدر الرئاسي قرار تمكين للمحافظ في انتظار تقرير مفصل من البعثة الأممية المراقبة لجلسة مجلس النواب بالخصوص في حالة مشاركتها أو تحديد أسباب عدم المشاركة ومن منعها؟”.
ولفت إلى أن الشفافية والتطبيق الحرفي للمادة 15 ليست محل مساومة، بل أساس لاستكمال المجلس الرئاسي إجراءاته محليا ودوليًا، و اختصاص تشكيل مجلس الإدارة للمصرف المركزي وإلغاء قرارات البرلمان الأحادية تتطلب حوارًا برعاية البعثة وإلى حين ذلك فإن القرار 22 بشأن تشكيل مجلس الإدارة يعد نافذًا.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب