مجتمعات "قوس قزح" بين الحرية وخطر الانقراض!
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
بدأت ظاهرة تقنين زواج المثليين في العالم مع الألفية الثالثة، واتسعت بشكل كبير مؤخرا لينقسم العالم إلى ثلاثة أجزاء، الأول يقننه، والثاني يصرح به مدنيا فقط، وثالث، يرفضه تماما.
إقرأ المزيد
مسيرة تقنين زواج المثليين بدأت من هولندا، وأصبح "التعايش القانوني"، المفتوح لأي شخصين مثليين يعيشان بشكل قانوني بالموافقة، ممكنا منذ 1 يناير 2000، فيما أصبحت بلجيكا الدولة الثانية في تقنين زواج المثليين منذ 1 يونيو 2003، وجاءت إسبانيا ثالثة بسماحها بزواج المثليين في 3 يوليو 2005، وفي نفس العام انضمت كندا وكانت الدولة الرابعة في هذا الطريق.
هذه الظاهرة اتسعت بسرعة كبيرة حتى أن إسبانيا على سبيل المثال، سجلت منذ عام 2005، أكثر من 22000 زواج مثلي، فيما اتسعت الآن قائمة الدول لتضم 27 دولة في مختلف قارات العالم، وهي ألمانيا وأستراليا وفنلندا ومالطا وبرمودا وكولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وأيرلندا ولوكسمبورغ وغرينلاند وبريطانيا والبرازيل وفرنسا ونيوزيلندا وأوروغواي والدنمارك والأرجنتين والبرتغال وأيسلندا والسويد والنرويج وإسبانيا وكندا وبلجيكا وهولندا.
من بين هذه الدول توجد اثنتان لم تقنن زواج المثليين على المستوى الاتحادي، لكنها سمحت للمثليين بالزواج في مناطق معينة من البلاد، وهذان البلدان هما المكسيك والولايات المتحدة، فيما تحتفظ إسرائيل بوضع خاص وهي تعترف بزواج المثليين إذا أبرم في الخارج.
كما توجد دول تعترف فقط بزواج المثليين المدني الذي لا تترتب على حقوق على الطرفين وهي تشيلي وكرواتيا وقبرص والجمهورية التشيكية وإكوادور وإستونيا واليونان وهنغاريا وإيطاليا وسلوفينيا وسويسرا وليختنشتاين وموناكو وسان مارينو والجبل الأسود .
اللافت أن العديد من الدول الغربية الكبرى تضع المثليين الجنسيين في قائمة الأقليات التي يتوجب حمايتها ومساندتها، في حين يتندر بعض الرافضين للدعاية الكبيرة "لمجتمع المثليين" بالقول إن أنصار "المجتمع التقليدي"، هم من سيصبح أقلية إذا تواصل بهذه الوتيرة السريعة انتشار مجتمع "قوس قزح" الجديد!
بالمقابل، تصر بحزم العديد من الدول في مختلف القارات وخاصة في إفريقيا وقسم من آسيا على مقاومة هذا الاتجاه وترفض تقنين زواج المثليين لأسباب دينية، واستنادا أيضا لوجهة نظر ترى أن ضرب الزواج التقليدي الطبيعي باستشراء زواج المثليين، يهدد المجتمعات بالانقراض البطيء.
الدول الغربية وخاصة في أوروبا تواجه وضعا ديموغرافيا صعبا يتمثل في تناقص عدد السكان فيما يوصف بعملية "انقراض متسارعة"، حيث تتناقص جميع الدول الأوروبية تقريبا كل عام بمعدل 300000 شخص. وفي هذا الوقت تنتشر ثقافة المثليين وتجد كل دعم ودعاية ما يزيد من صعوبة هذا الوضع الذي يهدد أمما بكاملها على المدى البعيد.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تداعيات حرب السودان تتمدد لخارج الحدود
حذرت الأمم المتحدة من تأثيرات اقليمية خطيرة للحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023، مشيرة إلى أنها تدفع الدول المجاورة إلى حافة عدم الاستقرار، ويتشارك السودان بحدود برية مباشرة مع 7 دول إفريقية وعربية، وإضافة إلى تدفقات اللاجئين عبر حدود تلك البلدان، برزت تداعيات أمنية خطيرة، كما اتسعت التداعيات الاقتصادية بشكل كبير
أبوظبي - سكاي نيوز عربية
حذرت الأمم المتحدة من تأثيرات اقليمية خطيرة للحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023، مشيرة إلى أنها تدفع الدول المجاورة إلى حافة عدم الاستقرار، ويتشارك السودان بحدود برية مباشرة مع 7 دول إفريقية وعربية، وإضافة إلى تدفقات اللاجئين عبر حدود تلك البلدان، برزت تداعيات أمنية خطيرة، كما اتسعت التداعيات الاقتصادية بشكل كبير خلال الأشهر الماضية حيث تعتمد أسواق عدد من دول المنطقة على الصادرات والموانئ السودانية في تجارتها الداخلية.
ووصف توم فليتشر، منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة، الأزمة بأنها "غير مسبوقة من حيث نطاقها وخطورتها".
وأكد أن تداعيات الحرب الأهلية التي دامت 22 شهراً في السودان تمتد إلى ما هو أبعد من حدوده، مما يعرض ليس فقط البلاد، بل والمنطقة بأكملها للخطر.
وأضاف أنها "أزمة تتجاوز حدود السودان بشكل متزايد، وتهدد بزعزعة استقرار الدول المجاورة بطرق من شأنها أن تظل محسوسة لأجيال قادمة".
وأكد المسؤول الأممي أن التأثيرات المتتالية للحرب بدأت تزعزع بالفعل استقرار الدول المجاورة، مع عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي والظروف الإنسانية.
تداعيات انسانية
سلطت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي الضوء على التداعيات الإنسانية للحرب على دول الجوار، وطالبت في نداء للمجتمع الدولي بتوفير 6 مليارات دولار لدعم النازحين واللاجئين.
وقال فليتشر إن عدم الاستقرار الناجم عن حرب السودان يلقي بتبعات كبيرة على الدول المجاورة، مع فرار اكثر من 3 مليون من القتال الى تلك البلدان، موضحا: "هذا التدفق المتزايد للنازحين واللاجئين يفرض ضغوطاً على موارد الدول المجاورة ويزيد من خطر اندلاع صراعات إقليمية أوسع نطاقا".
ومع عدم ظهور أي علامات على انحسار أزمة السودان، تسعى دعوة الأمم المتحدة العاجلة للحصول على تمويل عالمي إلى تعزيز جهود الإغاثة في المنطقة ومنع انتشار عدم الاستقرار الذي قد يخلف عواقب دائمة على شرق إفريقيا.
وخلص فليتشر إلى أن "هذه الأزمة لا تقتصر على السودان فحسب؛ بل إنها تهدد بتفكيك السلام والاستقرار الهش في منطقة القرن الإفريقي بأكملها".
تبعات أمنية
أثارت موجة الغضب العارمة التي اجتاحت عدد من مدن ومناطق دولة جنوب السودان احتجاجا على مقتل العشرات من مواطني الدولة في ولاية الجزيرة بوسط السودان الشهر الماضي مخاوف كبيرة من امتدادات أمنية خطيرة للحرب السودانية.
وامتدت الاحتجاجات إلى أسواق وأحياء سكنية يعمل ويعيش فيها الآلاف من اللاجئين السودانيين الذين لجأوا إلى دولة جنوب السودان في أعقاب اندلاع الحرب في السودان.
وجاءت تلك الاضطرابات على خلفية تقارير عن تصفيات وعمليات انتقامية طالت مدنيين من بينهم رعايا من دولة جنوب السودان، مما أثار موجة غضب شعبي واحتجاجات في عدد من مدن دولة الجنوب قتل فيها أكثر من 20 لاجئ سوداني.
ومنذ اندلاع القتال توترت العلاقات بين السودان والجارة الغربية تشاد وسط اتهامات متبادلة بدعم عناصر مناوئة.
وفي نوفمبر الماضي اتهمت تشاد السودان بتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية العاملة في المنطقة بهدف زعزعة استقرار تشاد.
وقالت الخارجية التشادية إن تشاد تتحمل عواقب مأساة جديدة وأكبر وأكثر فتكا باستقبالها لأكثر من مليون ونص لاجيء سوداني في أراضيها، رغم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الكبيرة.
تأثيرات اقتصادية
مع تطاول أمد الحرب تتزايد الآثار الاقتصادية على عدد من البلدان المجاورة، حيث توقفت اكثر من 90 بالمئة من صادرات السودان إلى تلك البلدان التي تعتمد أسواقها بشكل كبير على السلع السودانية.
وتعتمد أسواق دولتي جنوب السودان وأفريفيا الوسطى على 70 بالمئة من السلع الغذائية المنتجة في السودان مثل السكر والطحين ومعجون الطماطم وزيوت الطعام وغيرها، وفي الجانب الآخر تعتمد بلدان مثل إثيوبيا وتشاد على الموانئ والأسواق السودانية في جزء كبير من تجارتها الخارجية.
وأدي توقف الصادرات الغذائية إلى رفع الأسعار ومعدلات التضخم في عدد من بلدان المنطقة خصوصا جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى.
وقال لمحمد شيخون أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن تعطل حركة الصادرات السودانية يؤثر بشكل كبير على اقتصادات عدد من دول الجوار.
واضاف: "منذ اندلاع القتال تعطلت الحياة الاقتصادية في السودان بشكل شبه كامل، كما دمرت معظم البنية الصناعية، مما أدى إلى تعطيل الإنتاج تماما، وبالتالي توقفت حركة صادرات السلع المصنعة إلى عدد من البلدان المجاورة".
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!