مجتمعات "قوس قزح" بين الحرية وخطر الانقراض!
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
بدأت ظاهرة تقنين زواج المثليين في العالم مع الألفية الثالثة، واتسعت بشكل كبير مؤخرا لينقسم العالم إلى ثلاثة أجزاء، الأول يقننه، والثاني يصرح به مدنيا فقط، وثالث، يرفضه تماما.
إقرأ المزيدمسيرة تقنين زواج المثليين بدأت من هولندا، وأصبح "التعايش القانوني"، المفتوح لأي شخصين مثليين يعيشان بشكل قانوني بالموافقة، ممكنا منذ 1 يناير 2000، فيما أصبحت بلجيكا الدولة الثانية في تقنين زواج المثليين منذ 1 يونيو 2003، وجاءت إسبانيا ثالثة بسماحها بزواج المثليين في 3 يوليو 2005، وفي نفس العام انضمت كندا وكانت الدولة الرابعة في هذا الطريق.
هذه الظاهرة اتسعت بسرعة كبيرة حتى أن إسبانيا على سبيل المثال، سجلت منذ عام 2005، أكثر من 22000 زواج مثلي، فيما اتسعت الآن قائمة الدول لتضم 27 دولة في مختلف قارات العالم، وهي ألمانيا وأستراليا وفنلندا ومالطا وبرمودا وكولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وأيرلندا ولوكسمبورغ وغرينلاند وبريطانيا والبرازيل وفرنسا ونيوزيلندا وأوروغواي والدنمارك والأرجنتين والبرتغال وأيسلندا والسويد والنرويج وإسبانيا وكندا وبلجيكا وهولندا.
من بين هذه الدول توجد اثنتان لم تقنن زواج المثليين على المستوى الاتحادي، لكنها سمحت للمثليين بالزواج في مناطق معينة من البلاد، وهذان البلدان هما المكسيك والولايات المتحدة، فيما تحتفظ إسرائيل بوضع خاص وهي تعترف بزواج المثليين إذا أبرم في الخارج.
كما توجد دول تعترف فقط بزواج المثليين المدني الذي لا تترتب على حقوق على الطرفين وهي تشيلي وكرواتيا وقبرص والجمهورية التشيكية وإكوادور وإستونيا واليونان وهنغاريا وإيطاليا وسلوفينيا وسويسرا وليختنشتاين وموناكو وسان مارينو والجبل الأسود .
اللافت أن العديد من الدول الغربية الكبرى تضع المثليين الجنسيين في قائمة الأقليات التي يتوجب حمايتها ومساندتها، في حين يتندر بعض الرافضين للدعاية الكبيرة "لمجتمع المثليين" بالقول إن أنصار "المجتمع التقليدي"، هم من سيصبح أقلية إذا تواصل بهذه الوتيرة السريعة انتشار مجتمع "قوس قزح" الجديد!
بالمقابل، تصر بحزم العديد من الدول في مختلف القارات وخاصة في إفريقيا وقسم من آسيا على مقاومة هذا الاتجاه وترفض تقنين زواج المثليين لأسباب دينية، واستنادا أيضا لوجهة نظر ترى أن ضرب الزواج التقليدي الطبيعي باستشراء زواج المثليين، يهدد المجتمعات بالانقراض البطيء.
الدول الغربية وخاصة في أوروبا تواجه وضعا ديموغرافيا صعبا يتمثل في تناقص عدد السكان فيما يوصف بعملية "انقراض متسارعة"، حيث تتناقص جميع الدول الأوروبية تقريبا كل عام بمعدل 300000 شخص. وفي هذا الوقت تنتشر ثقافة المثليين وتجد كل دعم ودعاية ما يزيد من صعوبة هذا الوضع الذي يهدد أمما بكاملها على المدى البعيد.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: تطابقً وجهات النظر بين مصر وفرنسا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، أن العلاقات المصرية الفرنسية تُعدّ من العلاقات الاستراتيجية التي تمتد إلى سنوات طويلة، حيث ترتكز على تاريخ مشترك وثقة متبادلة.
وقال سمير عبر مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن هذه العلاقة بدأت منذ أيام الحملة الفرنسية على مصر التي جلبت معها العديد من الاكتشافات، مثل حجر رشيد الذي ساعد في فتح أفق المعرفة عن الحضارة المصرية القديمة.
وأوضح، أنه في العصر الحديث، وتحديدًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في 2014، اكتسبت العلاقات المصرية الفرنسية زخمًا كبيرًا، بسبب الدور البارز الذي تلعبه مصر في الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وسط التحديات الكبيرة التي تواجهها دول المنطقة من نزاعات وأزمات.
ونوه سمير بأن التنسيق والتشاور المستمر بين مصر وفرنسا يعكس توافقًا كبيرًا بين البلدين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة تتسم أيضًا بالشراكة في القيم، مثل إيمان البلدين بقوة القانون الدولي والإجماع على أهمية استخدام الحلول الدبلوماسية بعيدًا عن النزاعات العسكرية.
وأكد أن هناك تطابقًا في وجهات النظر بين مصر وفرنسا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن كلا البلدين يؤمن بضرورة تفعيل حل الدولتين كأساس لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.
وتابع سمير، أن الرئيس ماكرون من المتوقع أن يزور مدينة العريش قريبًا، في خطوة تعبيرية عن شكر فرنسا لدور مصر الكبير في تقديم الدعم الإنساني في قطاع غزة، حيث تسعى مصر إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا يتجاوز 3 مليارات دولار، مع وجود 140 شركة فرنسية تعمل في السوق المصري وتوفر حوالي 300 ألف فرصة عمل، ما يعكس أهمية السوق المصري كوجهة استثمارية واعدة.