مجتمعات "قوس قزح" بين الحرية وخطر الانقراض!
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
بدأت ظاهرة تقنين زواج المثليين في العالم مع الألفية الثالثة، واتسعت بشكل كبير مؤخرا لينقسم العالم إلى ثلاثة أجزاء، الأول يقننه، والثاني يصرح به مدنيا فقط، وثالث، يرفضه تماما.
إقرأ المزيد
مسيرة تقنين زواج المثليين بدأت من هولندا، وأصبح "التعايش القانوني"، المفتوح لأي شخصين مثليين يعيشان بشكل قانوني بالموافقة، ممكنا منذ 1 يناير 2000، فيما أصبحت بلجيكا الدولة الثانية في تقنين زواج المثليين منذ 1 يونيو 2003، وجاءت إسبانيا ثالثة بسماحها بزواج المثليين في 3 يوليو 2005، وفي نفس العام انضمت كندا وكانت الدولة الرابعة في هذا الطريق.
هذه الظاهرة اتسعت بسرعة كبيرة حتى أن إسبانيا على سبيل المثال، سجلت منذ عام 2005، أكثر من 22000 زواج مثلي، فيما اتسعت الآن قائمة الدول لتضم 27 دولة في مختلف قارات العالم، وهي ألمانيا وأستراليا وفنلندا ومالطا وبرمودا وكولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وأيرلندا ولوكسمبورغ وغرينلاند وبريطانيا والبرازيل وفرنسا ونيوزيلندا وأوروغواي والدنمارك والأرجنتين والبرتغال وأيسلندا والسويد والنرويج وإسبانيا وكندا وبلجيكا وهولندا.
من بين هذه الدول توجد اثنتان لم تقنن زواج المثليين على المستوى الاتحادي، لكنها سمحت للمثليين بالزواج في مناطق معينة من البلاد، وهذان البلدان هما المكسيك والولايات المتحدة، فيما تحتفظ إسرائيل بوضع خاص وهي تعترف بزواج المثليين إذا أبرم في الخارج.
كما توجد دول تعترف فقط بزواج المثليين المدني الذي لا تترتب على حقوق على الطرفين وهي تشيلي وكرواتيا وقبرص والجمهورية التشيكية وإكوادور وإستونيا واليونان وهنغاريا وإيطاليا وسلوفينيا وسويسرا وليختنشتاين وموناكو وسان مارينو والجبل الأسود .
اللافت أن العديد من الدول الغربية الكبرى تضع المثليين الجنسيين في قائمة الأقليات التي يتوجب حمايتها ومساندتها، في حين يتندر بعض الرافضين للدعاية الكبيرة "لمجتمع المثليين" بالقول إن أنصار "المجتمع التقليدي"، هم من سيصبح أقلية إذا تواصل بهذه الوتيرة السريعة انتشار مجتمع "قوس قزح" الجديد!
بالمقابل، تصر بحزم العديد من الدول في مختلف القارات وخاصة في إفريقيا وقسم من آسيا على مقاومة هذا الاتجاه وترفض تقنين زواج المثليين لأسباب دينية، واستنادا أيضا لوجهة نظر ترى أن ضرب الزواج التقليدي الطبيعي باستشراء زواج المثليين، يهدد المجتمعات بالانقراض البطيء.
الدول الغربية وخاصة في أوروبا تواجه وضعا ديموغرافيا صعبا يتمثل في تناقص عدد السكان فيما يوصف بعملية "انقراض متسارعة"، حيث تتناقص جميع الدول الأوروبية تقريبا كل عام بمعدل 300000 شخص. وفي هذا الوقت تنتشر ثقافة المثليين وتجد كل دعم ودعاية ما يزيد من صعوبة هذا الوضع الذي يهدد أمما بكاملها على المدى البعيد.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
كيف ستتعامل إدارة ترامب مع ملف المناخ؟
للعام الثالث على التوالي، لم تحقق الجهود الدولية المبذولة لمكافحة تغير المناخ أي تحسن في التوقعات بشأن ارتفاع درجة حرارة الأرض، بحسب تقرير مجموعة الأبحاث "كلايمت أكشن تراكر".
وتزامن نشر التقرير مع انعقاد الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 29" في أذربيجان لبحث قضايا المناخ، حيث تداخلت القضايا السياسية مع المحادثات البيئية سيما مع غياب ملحوظ لعدد من القادة الغربيين البارزين.
تود لابورت الباحث في سياسات المناخ والبيئة في واشنطن أكد لقناة "الحرة" صعوبة تحقيق الأهداف التي وضعها مؤتمر "كوب 29" بسبب عدم التزام الدول بخفض انبعاثات الغازات التي وصلت إلى مستويات مرتفعة في العالم".
وقال لابورت إن تعهدات الدول غير كافية لحماية الأرض من التهديدات المناخية، وإن العالم بحاجة إلى "تريليونات الدولارات لحل المشكلة".
وأضاف أن الانتخابات الأميركية على سبيل المثال والتي أدت إلى فوز ترامب، مؤشر على فشل متوقع للإدارة المقبلة في الوفاء بالتزاماتها.
وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر "كوب 29" إلى وضع أهداف جديدة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتحديد المبالغ التي ستساهم بها الدول الغنية لمساعدة العالم في هذا الصدد.
لكن الأرض لا تزال على مسار قد يرفع حرارتها بمقدار بين درجتين إلى سبع درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية وفق تقارير وخبراء.
تقرير مجموعة الأبحاث "كلايمت أكشن تراكر" ذكر أن السياسات التي قد تتبعها بعض الدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة مستقبلا قد لا تساعد في احتواء المخاطر المترتبة عن التغيرات المناخية.
ومن أبرز الغائبين عن المؤتمر، الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، إضافة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ترامب "يخطط للانسحاب مجددا".. ما هي اتفاقية باريس للمناخ؟ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، يعد حاليا قائمة من الأوامر التنفيذية والإعلانات الرئاسية بشأن المناخ والطاقة. وتشمل هذه الأوامر انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وإلغاء كل مكتب في كل وكالة تعمل على إنهاء التلوث الذي يؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الفقيرة وتقليص حجم المعالم الوطنية في الغرب للسماح بمزيد من الحفر والتعدين على الأراضي العامة. وذكرت العديد من التقارير أن مؤتمر المناخ "كوب "29 يشهد صعوبات كبيرة لوجود خلافات بين الوفود المشاركة للتوصل إلى اتفاقيات لكبح جماح التغير المناخي.
في هذه الأثناء أكدت منظمات بيئية أن الجهود الدولية لم تنجح إلى حد الآن في تقليص أخطار انبعاثات الغازات الدفيئة
ويقول خبراء عينتهم الأمم المتحدة إنه يتعين على الدول الغنية زيادة حجم تمويل إجراءات مواجهة التغير المناخي بأكثر من الضعف، أي أنها يجب أن تضخ ثمانين مليار دولار على الأقل سنويا للدول النامية بحلول 2030 من أجل تلبية أهداف اتفاقية باريس.
في هذه الأثناء لا تزال الأرض على مسار قد يرفع حرارتها بمقدار ثلاث درجات مئوية تقريبا بحسب مجموعة "كلايمت أكشن تراكر"، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا الارتفاع قد يؤثر على نمط حياة مئات الملايين من البشر مستقبلا.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون