عقب زيارة رئيس الوزراء الهولندي.. علاقات اقتصادية متميزة بين القاهرة وأمستردام.. مليار دولار حجم التبادل التجارى سنويا.. و4.7 مليار دولار قيمة الاستثمارات في مصر
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
في ثالث أيام شهر رمضان يزور مصر مارك روته رئيس الوزراء الهولندي، والذي يصنف ضمن أكثر ساسة آوروبا دهاءا والذي يتقلد رئاسة وزراء هولندا منذ أكثر من عقد وتحديدا في أكتوبر 2010.
تأتى الاستثمارات الهولندية في مصر في المرتبة الثالثة بين الاستثمارات الأجنبية، بإجمالي استثمارات بلغت حوالی ٤.٧ ملیار دولار عام ٢٠٢٢ موزعة على ٧٥٢ مشروعا.
وقد ساهم دخول اتفاق المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى عام 2004 فى تعزيز النمو فى العلاقات التجارية بين البلدين.
ما سبب الزيارة؟
أوضح الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أن الهدف تأكيد التزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية في ضوء وجود آفاق أوسع للتعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والعلمية والثقافية.
كما أشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات عكست توافق الرؤى حول أهمية مصر كشريك موثوق فيه للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب ودعم تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة بما يحقق المصالح المصرية الأوروبية".
تجمع مصر وهولندا علاقات اقتصادية وتجارية متميزة يسعى الجانبان إلى نموها بشكل مضطرد خلال السنوات المقبلة، ويبلغ حجم التبادل التجارى بينهما حوالى مليار يورو سنويًا.
التبادل التجارى
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، خلال عام ٢٠٢١ حوالى ١،٦٥٥ مليار دولار.
وشكلت أهم الصادرات المصرية لهولندا هى الخضروات والفاكهة والحبوب والبترول ومنتجاته والغزول والسجاد والملابس الجاهزة والحديد ومنتجاته.
أما عن أهم الصادرات الهولندية لمصر هى اللحوم والأسماك والألبان والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية والزيوت والأسمدة والأجهزة الكهربائية والطبية.
الاستثمار الهولندي في مصر
وتحتل هولندا المرتبة السادسة على مستوى العالم فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الهولندية فى مصر عام 2008 حوالى 6.5 مليار جنيه مصرى وهى موجهة إلى قطاعات الصناعة والزراعة والتمويل والخدمات والإنشاءات والسياحة والاتصالات والمعلومات.
المساعدات الهولندية
بحسب الهيئة العامة للإستعلامات تقدر المساعدات الهولندية لمصر بحوالى 75 مليون يورو سنويًا، ويهدف برنامج التعاون التنموى الهولندى الخاص بمصر إلى المساعدة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامتين، ويخصص لتنفيذ مشروعات فى مجالات تخفيف حدة الفقر وحماية البيئة وتحسين الصحة وخلق فرص متساوية لللمرأة وإدارة الموراد المائية إضافة إلى تحسين اوضاع حقوق الإنسان وإرساء دعائم الديمقراطية.
أهم الاتفاقيات بين البلدين
في مطلع يونيو من عام 2023 أعلنت وزارة الموارد المائية والري، توقيع ٣ اتفاقيات بين مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)؛ لتنفيذ ٣ مشروعات تنموية، ممولة من دولتي هولندا واليابان.
وجاءت المشروعات الثلاثة كالتالي
- مشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بُعد "المرحلة الثانية" بالشراكة مع حكومة هولندا،
- مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة بالشراكة مع حكومة اليابان،
- مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، بالشراكة مع حكومة هولندا.
مراحل العلاقات الاقتصادية
- فى نهاية أكتوبر الماضي على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه، ترأس د. هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماع المجلس الإستشارى المصرى الهولندي.
أشاد سويلم بالتعاون الطويل الممتد منذ السبعينات وحتى الآن بين مصر وهولندا، والذى تم خلاله تبادل المعرفة بين البلدين في مجال إدارة المياه، ودعم العديد من المشروعات في مصر مثل مشروعات الصرف المغطى، وتطوير الرى وإنشاء روابط مستخدمى المياه، وتطوير الخطة القومية للموارد المائية، ومشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR).
أشار د. سويلم لتشابه الموقف المائي فى مصر وهولندا وما تواجهه كلا البلدين من تحديات متشابهة تخص الدلتاوات وحماية الشواطئ وإدارة المناطق الساحلية، مضيفا أنه جارى العمل على تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية لتعزيز التعاون فى مجالات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومعالجة المياه، والمياه والزراعة، مؤكدا على التطلع لمواصلة تنفيذ كافة بنود مذكرة التفاهم وزيادة بنودها.
قضية فلسطين قاسم مشترك
منذ اكتوبر الماضي تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من مارك روته، رئيس وزراء هولندا، تناول الاتصال متابعة التباحث بشأن تطورات العمليات العسكرية في قطاع غزة، تم التوافق بشأن أهمية تجنب اتساع رقعة الصراع لما يمثله ذلك من تهديد جسيم لأمن واستقرار الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التبعات الإنسانية على المدنيين وضرورة ضمان استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأعرب رئيس الوزراء الهولندي عن التقدير للجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد، والتي تكللت بتنظيم قمة القاهرة للسلام وبدء دخول المساعدات إلى القطاع، في حين أكد الرئيس أن مصر مستمرة في مساعيها للدفع بالجهود الإقليمية والدولية نحو تبني مسار التهدئة ووقف التصعيد العسكري الذي ستكون له تبعات خطيرة للغاية على المنطقة، مشددًا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل منتظم وسريع للحد من المعاناة الإنسانية المتزايدة للشعب الفلسطيني في غزة.
كما تلقى سامح شكري اتصالا هاتفيًا، من هانكي بروينز سلوت وزيرة خارجية هولندا، لتقييم الموقف الراهن من التصعيد الجاري في قطاع غزة ومحيطه، وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على جبهات مختلفة، وما يتطلبه الأمر من تضافر لكافة الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة وضبط النفس، والابتعاد عن دوامة العنف لتجنيب المدنيين الأبرياء تبعات هذا التصعيد.
ملف الهجرة غير الشرعية
أشار إريك فان ديربيرج وزير الهجرة الهولندي إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية من أهم الملفات التى تتسبب فى مشاكل كبيرة لهولندا ودول أوروبا وتؤثر على الاستقرار والأمن، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية لاستضافة حوالى 9 ملايين لاجئ وزيادة العدد باستضافة 300 ألف مواطن من السودان بسبب الأزمة الحالية.
كما أشاد وزير الهجرة الهولندى بالجهود التى قامت بها مصر لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية إلى أوروبا، مؤكدًا على أهمية دور وزارة التنمية المحلية المحورى فى عملية التنمية المستدامة على أرض المحافظات.
وأضاف إريك فان ديربيرج أن الدولة الهولندية حريصة على دعم تحقيق حياة أفضل لأبناء الشعب المصرى ودعم جهود الحكومة فى توفير وتحسين الخدمات المقدمة للاجئين الموجودين على أراضيها بالإضافة إلى معالجة الأسباب التى تساهم فى عملية الهجرة والنزوح لابناء دول المنطقة وأفريقيا وتوفير فرص العمل فى العديد من المشروعات وزيادة معدلات الاستثمارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مارك روته رئيس الوزراء الهولندي هولندا مصر رئیس الوزراء الهولندی بین البلدین الهجرة غیر قطاع غزة فی مصر
إقرأ أيضاً:
325.9 مليار جنيه قيمة أصول شركات التأمين حاليا.. بزيادة 34.6%
يشمل القطاع المالى كلاً من القطاعين المصرفى وغير المصرفى، والمتضمن سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتخصيم، ويعد قطاع التأمين من أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، التى تؤدى دوراً حيوياً ومهماً فى دعم الاقتصاد المصرى وتنمية الاستثمارات الوطنية، كما يوفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ويعد قطاع التأمين قناة رئيسية لجمع المدخرات الوطنية واستخدامها فى تمويل الاستثمارات الوطنية وخطط التنمية، ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم، بالإضافة إلى توفير صناديق التقاعد الاختيارية معاشات تقاعدية إضافية للمشاركين فيها.
وفى إطار دور قطاع التأمين يتم استغلال موارد التأمين فى استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، وعلى الرغم من التحديات التى واجهها الاقتصاد المصرى فى السنوات الثلاث الأخيرة، فقد حققت سوق التأمين نجاحاً ملحوظاً فى توفير التغطية التأمينية، ما يعكس استجابته السريعة للمتطلبات الجديدة للسوق وتماشيه مع الأحداث الجديدة وتطوير العديد من الفعاليات الجارية.
وتشير البيانات المالية لشركات التأمين العاملة فى السوق المصرية إلى تطور ملحوظ فى العديد من المؤشرات المالية خلال الفترة من 30 يونيو 2023 إلى 31 مارس 2024، حيث جرى تسجيل زيادة كبيرة فى العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافى أصول شركات التأمين 325.9 مليار جنيه فى 31-3-2024، مقارنة بـ242.2 مليار جنيه فى 30-6-2023، بزيادة بلغت 34.6%، مضيفاً أن الهيئة ستمضى وستكمل رسم السياسات اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين لزيادة دوره فى الاقتصاد القومى ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
لجنة فنية للتحول الرقمي ودراسة آلية الإصدار الإلكترونيوحسب الاتحاد المصرى للتأمين، فمن المتوقع أن يشهد التأمين الرقمى نمواً متسارعاً فى السنوات القادمة، من خلال استخدام التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعى، تحليلات البيانات الكبيرة، وتقنيات Blockchain والتى تمكن شركات التأمين من تحسين كفاءتها التشغيلية، وتقليل التكاليف، وتقديم خدمات مبتكرة تلبى احتياجات العملاء بشكل أفضل، وغيرها من التقنيات الحديثة التى تعد بمثابة عامل رئيسى فى إحداث التحول فى قطاع التأمين، وخلق فرص كبيرة لشركات التأمين لزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية والكفاءة مع تحسين التجارب الرقمية للعملاء.
نمو متوقع بمعدل سنوي مركب 13.8% ليصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول 2028وتمثل التقنيات الرقمية أحد أبرز التطورات التى تشهدها مختلف الصناعات فى العصر الحديث، بينما تعتمد صناعة التأمين على مواكبة التقدم التكنولوجى السريع وتحقيق متطلبات العملاء للحصول على خدمات فورية ومرنة، إذ أصبح التحول الرقمى ضرورة ملحة لشركات التأمين التى تسعى إلى تحقيق النمو فى السوق، ويأتى ذلك من خلال اعتماد التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعى، وهذه التحولات لم تؤثر فقط فى كيفية تقديم الخدمات التأمينية، بل تسهم فى إعادة تشكيل نماذج الأعمال التقليدية فى هذه الصناعة لتحقيق النمو المستدام، وتحسين قدرة الشركات على المنافسة، من خلال تقديم تجربة عميل متميزة تعتمد على السرعة، الكفاءة، والمرونة.
مليار دولار قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقميةوبلغت قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقمية 81.7 مليار دولار فى عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوى مركب قدره 13.8% لتصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقاً للاتحاد المصرى للتأمين، وتشير سوق منصات التأمين الرقمية إلى المشهد المتطور للحلول التكنولوجية المصممة خصيصاً لقطاع التأمين، حيث تدمج هذه المنصات تقنيات رقمية مختلفة مثل الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى وBlockchain والحوسبة السحابية، بهدف تبسيط عمليات التأمين وتعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة الإجمالية عبر سلسلة قيمة التأمين. كما أنها توفر لشركات التأمين أدوات شاملة لإدارة التغطيات والمطالبات والاكتتاب وقنوات التوزيع فى بيئة رقمية مترابطة.
واتخذ الاتحاد المصرى للتأمين عدة خطوات بهدف دعم وتعزيز التكنولوجيا الرقمية فى قطاع التأمين والتى من أهمها، إنشاء لجنة فنية متخصصة للتحول الرقمى، قيام عدد من اللجان الفنية بالاتحاد بإعداد الدراسات حول آلية الإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين فى عدد من فروع التأمين المختلفة، وتولى الاتحاد تنظيم عدد من الندوات حول كيفية تطبيق التقنيات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية فى صناعة التأمين، كما خصص الاتحاد إحدى جلسات ملتقى شرم الشيخ السادس لمناقشة آلية التعامل مع عالم متسارع الخطى نحو التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى.
وﺗﺴﻌﻰ اﻟهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين إﻟﻰ تعميق مساهمة ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄمين فى اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلى اﻹﺟﻤﺎلى ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺣﺪود الــ1% ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ المقبلة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄمين. وتركز خطط التطوير فى الفترة المقبلة على تحقيق ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس فى زيادة وعى أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل فى أهمية اﻟﺘﺄمين ﻛﻮسيلة ﻹدارة الأﺧﻄﺎر، وﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم الهيئة تطبيقات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮجيا اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت فى اﻟﺘﺮويج ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺄمين وأهميته، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ تحفيز ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄمين ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻠﺘﺄمين لتبنى ﻣﺒﺎدرات وﺣﻤﻼت اﻟﺘﺮويج اﻟﺠﻤﺎعية ﻟﻠﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد.
الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات القطاع وفقاً لقانون التأمين الموحدوأصدرت الرقابة المالية 13 قراراً لتطوير قطاع التأمين فى مصر خلال عام 2023، فى ظل أهمية القطاع للحفاظ على استقراره من أجل لعب دور حيوى ومهم فى دعم الاقتصاد المصرى بحسبان ارتباطه التكاملى بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما يساعد على تنمية الاستثمارات الوطنية، ويوفر القطاع الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ووضعت الهيئة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة فى قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، تفعيلاً لمواد قانون التأمين الذى بدأ العمل به منذ 11 يوليو 2024.
ونص القرار على إلزام الشركات التى تسرى عليها أحكام قانون التأمين، وهى التى تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهى فى ديسمبر الجارى.
ويقصد القرار بنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، النشاط الذى تتولى بموجبه الشركات التى تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبى التى تصدرها شركات التأمين، كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التى تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.
وألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتى تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهى من عملية توفيق أوضاعها التى تشمل تعديل النظام الأساسى والغرض الأساسى لها وفقاً لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك فى السجل التجارى، قبل يوم 1-12-2024.
سيكون على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمن كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة فى ضوء تقديم الشركات مبررات جدية. كما ستستمر الشركات فى التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، واجتماعات مجالس إدارتها، فيما يخص أى تعديلات على مواد النظام الأساسى للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك لدى الجهة الإدارية المختصة لحين حلول موعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع فى ديسمبر الجارى، على أن يكون ذلك مشروطاً بالحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.
ونص القرار على إلزام شركات التأمين الطبى المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى TPA)، أن ترفق بالملفات المقدمة منها لتوفيق الأوضاع، طلباً للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لقانون التأمين الموحد، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، كما يعد الترخيص المؤقت.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26