استقالة المسؤول الإسرائيلي بملف الأسرى بسبب نتنياهو
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قرّر المسؤول عن الجهود الاستخباراتية المتعلقة بملف الأسرى الإسرائيليين، اللواء في الاحتياط نيتسان ألون، الاستقالة من منصبه، هذا الأسبوع.
وفي حين أشار مسؤولون أمنيون تحدّثوا لـ"القناة 13" العبرية، إلى أن قرار ألون يأتي بعد عمل "شاقّ" طيلة خمسة شهور كان يُفترَض أن يتمّ تسريحه فيها، أوضحوا أن "مستوى الإحباط" لديه من التعامُل الإسرائيليّ مع ملفّ الأسرى، قد "فاض"، بحسب موقع "عرب48".
وأضاف المسؤولون أنفسهم، أنه يشعر أن المسؤولين السياسيين لا يقومون بكل شيء، أو كل ما هو مطلوب، من أجل التوصّل إلى صفقة تبادُل أسرى.
وذكرت المصادر أنه "لو لم يشعر بهذه الطريقة، لما تقاعَد".
وذكرت القناة العبرية نقلا عن مصادر، أن اللواء ألون استقال على خلفية إصرار نتنياهو على منع توسيع صلاحيات الوفد المفاوض.
وفي رده على طلب تعليق من القناة، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الحديث يدور عن ضابط بالجيش أنهى عمله في إدارة المختطفين لأسباب شخصية، كونه يتعين عليه العودة إلى مكان عمله".
وأُنشئت "إدارة المختطفين" في بداية الحرب، وهي منظومة استخبارية تعمل على تحديد مكان الأسرى الإسرائيليين في غزة، ورئيسها آلون هو ممثل الجيش في طاقم المفاوضات، وفق موقع "والا" العبري.
وفي 10 آذار/ مارس الجاري، نفت صحيفة "معاريف" العبرية صحة إعلان جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، في بيان، أن "حماس" هي المسؤولة عن عرقلة المفاوضات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين لم تسمهم إن "الصورة التي تظهر من هذا البيان ليست صحيحة وسلسلة من الأكاذيب".
وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن "بيان الموساد يذهب إلى أنه لا يوجد مَن يمكن التحدث معه. هذا غير صحيح، فإذا كان هناك مَن يرفض التحدث الآن فهو الجانب الإسرائيلي".
كما حمّلت "حماس"، مؤخرا، "إسرائيل" مسؤولية عدم إحراز تقدم في المفاوضات غبر المباشرة؛ جراء رفضها تقديم ضمانات بإنهاء الحرب أو سحب قواتها من قطاع غزة.
والأسبوع الماضي، لم تفض محادثات في القاهرة عن أي نتيجة ملموسة نحو التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى في إطار هدنة مؤقتة.
ويقبع ما لا يقل عن 9100 فلسطيني في سجون "إسرائيل"، التي تقدر وجود 134 أسيرا إسرائيليا لدى "حماس"، لكن الحركة أعلنت مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية على غزة.
وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتُصر "إسرائيل" على مواصلة الحرب، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة اسرى غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تحقيق إسرائيلي: الإجراءات العسكرية كان لها تأثير بمقتل 6 أسرى في رفح
كشف تحقيق عسكري "إسرائيلي"، أن أنشطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كان لها تأثير على قرار حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس قتل ستة أسرى في غزة في آب/أغسطس الماضي.
وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري حينها، أن الأسرى الرهائن الست قتلوا "قبل وقت قصير من وصولنا إليهم" وأنهم كانوا في نفق بمنطقة رفح.
وخلص التحقيق إلى أن الأسرى قُتلوا على يد خاطفيهم، وأن نشاط الجيش الإسرائيلي "في المنطقة، على الرغم من كونه تدريجيا وحذرا، كان له تأثير في حينه على قرار المسلحين بتنفيذ عمليات القتل.
وأوضح التحقيق أن الجيش لم يكن لديه معلومات مخابراتية مسبقة عن وجود الرهائن الستة في المنطقة.
من جانبه قال منتدى الأسرى والعائلات المفقودة في بيان الثلاثاء، إن "التحقيق الذي نُشر الليلة مرة أخرى يثبت أن عودة جميع الرهائن لن تكون ممكنة إلا من خلال صفقة".
وكان المنتدى قال عقب استعادة جثث الأسرى إن "إسرائيل ملزمة أخلاقيا وأدبيا باستعادة جميع المقتولين وإعادة جميع الرهائن الأحياء".
والأحد الماضي، كشفت القناة 12 العبرية، أن قوات الاحتلال وقعت في كمين وفشل استخباري، قبل نحو عام في قطاع غزة، أثناء عملية لإخراج أحد الأسرى من قطاع غزة.
وقالت القناة، إن الرقابة العسكرية سمحت بنشر تفاصيل ما جرى، في عملية نفذها جيش الاحتلال، لإخراج الأسيرة نوعا أرغماني، لكن المفاجأة كانت أن المعلومات الاستخبارية التي حصلوا عليها كانت خاطئة، ولم تكن الأسيرة في المكان، وكان الموجود هو ساعر باروخ.
ووفق القناة فإن "المقاتلين وصلوا إلى المبنى، وفتحوا باب المدخل، وفورا في اللحظة الأولى فتح المسلحون النار عليهم بوابل كثيف من الرصاص، وتحولت عملية الإنقاذ بشكل مفاجئ إلى عملية لإجلاء الجرحى، حيث أصيب عدد من أفراد الوحدة الخاصة بجروح خطيرة خلال المواجهة".
وبحسب ما كشفت القناة، فإن "المقاتلين عادوا بعد ساعات طويلة، وفي ذلك الوقت تلقى جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) معلومات استخبارية صدمت الجميع حيث اتضح أن الشخص الذي كان في المبنى لم يكن نوعا أرغماني، بل الأسير باروخ، الذي أسر من منزله في بئيري".
وأشارت القناة 12 إلى أنه "خلال عملية الإنقاذ والمعركة الشرسة التي وقعت داخل المبنى، قتل ساهر بإطلاق نار على رأسه، وحتى اليوم، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد قتل على يد المسلحين أو أصيب عن طريق الخطأ بنيران القوات".
ورغم تكتم الاحتلال عن هذه التفاصيل طيلة الفترة الماضية، فإن كتائب القسام، كشفت عن ما جرى منذ اللحظات الأولى لوقوع الاحتلال في الكمين، وكشفت أنه استخدم سيارة نقل تابعة لمنظمة دولية لم يسمها، ويشتبه بأنها الصليب الأحمر، لحمل قواته إلى مكان وجود الأسير.
وكشفت كتائب القسام كذلك أن الأسير الذي قتل هو ساهر باروخ، وعرضت مشاهد لجثته وقالت إنه قتل بنيران جيش الاحتلال، خلال العملية، فضلا عن نشرها مشاهد لدماء كثيفة لجنود الاحتلال غطت المكان بعد تعرضها لنيران "القسام"، وفقدانهم معدات عسكرية وإحدى الأسلحة الخاصة بهم.
وصرحت عائلة سهر باروخ للقناة 12: "الضغط العسكري قد يؤدي إلى مقتل الأسرى، نأمل ألا تحدث وفيات أخرى من هذا النوع، وأن يعود جميع الأسرى في أسرع وقت من خلال صفقة".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية