واحد من الناس.. عمرو الليثي يمنح بائعا 5 آلاف جنيه بعد التعرف على حالته
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
التقى الإعلامي عمرو الليثي في حلقة جديدة من برنامجه "واحد من الناس" على قناة الحياة مساء الأربعاء، مجموعة من الأفراد العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة.
والتقى الليثي بمختلف العمال القادمين من عدة محافظات على امتداد الجمهورية، والذين يشغلون وظائف في قطاعات متنوعة بالعاصمة الإدارية، بما في ذلك مجموعة من الفلاحين العاملين في مجال الزراعة وتنسيق المساحات الخضراء.
طرح عمرو الليثي خلال اللقاء سؤالاً على العاملين: "ما هو أطول نهر في العالم؟"، وبإجابة صحيحة من أحد العمال بأنه "نهر النيل"، قدم لهم الليثي مكافأة مالية تبلغ 10 آلاف جنيه.
والتقى الليثي برجل يعمل في بيع الخبز في الشوارع منذ العام 1998، وهو أب لثلاثة أطفال، وتوفيت زوجته، وبعد الاستماع إلى قصته وكشف أن دخله الشهري يصل إلى 1500 جنيه، قرر الليثي تقديم مبلغ 5 آلاف جنيه كجائزة مالية له.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان عمرو الليثي برنامج واحد من الناس طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
أنشأت عيادة مخالفة ..الإدارية العليا تعاقب طبيبة وتغرمها 50 ألف جنيه
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد طبيبة أمراض جلدية ، بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ، لما نُسب اليها عام ٢٠١٦ حيث قامت بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة ، كما صدر من القضاء الجنائي حكم بتغريمها ٥٠ ألف جنيه ، وغلق المنشأة نهائيًا .
أقامت الطعن الطبيبة مستندة علي أنها هي من تقدمت بالشكوى إلى النيابة الإدارية ضد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية ، لإعداده تقريراً للنيابة العامة على خلاف الحقيقة تضمن إدارتها لمنشأة طبية للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة, على الرغم من أن هذه العيادة لأمراض النساء والولادة .
وثبت للمحكمة ، ارتكاب ارتكاب الطبيبة المخالفة لقيامها بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة, ولما كان الحكم الأول قد استخلص إدانتها ، وما يدعمه صدور حكم جنح قسم ثان الزقازيق ، والذي قضى بتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه مع غلق المنشأة الطبية نهائياً , والذي يمثل قوة أمام القضاء التأديبي فيما قضى به ، وهو حكم نهائي ، ولا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الواقعة احتراماً لحجية ما فصل فيه هذا الحكم الجنائي .
ورأت المحكمة ، أن الحكم الأول ، أقسط الطاعنة الجزاء الأوفى صدقاً وعدلاً بوقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل جزاءاً وفقا دون غلو أو عدم تناسب بين المخالفة والعقوبة ، لكي تحقق العقوبة التأديبية غايتها بأن تكون ردعاً خاصاً للطاعنة, وردعاً عاماً لغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن .
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان