تحقيق لـاليونيفيل يكشف.. هكذا قتلت دبابة إسرائيلية عصام عبدالله في الجنوب

أكد تحقيق جديد أجرته الأمم المتحدة أن دبابة إسرائيلية هي التي قتلت مصور تلفزيون "رويترز" عصام عبد الله في لبنان يوم 13 تشرين الأول الماضي.   ولفت التحقيق إلى أن الدبابة أطلقت قذيفتين من عيار 120 ملليمترا على مجموعة من "الصحفيين يمكن التعرف عليهم بوضوح"، وذلك في انتهاك للقانون الدولي.

وقال التحقيق الذي أجرته قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) والذي اطلعت رويترز على ملخصه إن أفرادها لم يسجلوا أي تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان لأكثر من 40 دقيقة قبل أن تفتح دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا النار.

وقال تقرير "اليونيفيل" إن "إطلاق النار على المدنيين، وهم في هذه الحالة صحفيون يمكن التعرف عليهم بوضوح، يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (لعام 2006) والقانون الدولي"، وأضاف: "تشير التقديرات إلى أنه لم يكن هناك تبادل لإطلاق النار عبر الخط الأزرق وقت وقوع الحادث، ولا سبب معروفا للضربات على الصحفيين".

وبموجب القرار 1701 لعام 2006 الذي أُقر لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، انتشرت قوات "اليونيفيل" لمراقبة وقف إطلاق النار على طول خط ترسيم الحدود الذي يبلغ طوله 120 كيلومترا، أو ما يعرف باسم الخط الأزرق، بين إسرائيل ولبنان.

وتسجل "اليونيفيل"، كجزء من مهمتها، انتهاكات وقف إطلاق النار وتضطلع بالتحقيق في أفظع الحالات.

وإلى جانب مقتل عبد الله، أصابت القذيفتان 6 صحفيين آخرين في مكان الحادث.

ورداً على سؤال حول تقرير "اليونيفيل"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نير دينار، إن حزب الله هاجم الجيش الإسرائيلي بالقرب من تجمع هانيتا السكاني في إسرائيل في 13 تشرين الأول، وأضاف: "إثر ذلك، رد الجيش بنيران مدفعية ودبابات للقضاء على التهديد، وتلقى بعد ذلك تقريرا يفيد بأن صحفيين أصيبوا".

وتابع: "إن الجيش الإسرائيلي يستنكر وقوع أي إصابات في صفوف الأطراف غير ذات الصلة، ولا يطلق النار عمدا على المدنيين، بما في ذلك الصحفيون… جيش إسرائيل يعتبر حرية الصحافة ذات أهمية قصوى مع توضيح أن الوجود في منطقة حرب أمر خطير”.

كذلك، قال دينار إنّ آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان العامة، والمسؤولة عن مراجعة الأحداث الاستثنائية، ستواصل التحقيق في الحادث.

وبحسب الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، يقدم فريق تقصي الحقائق مراجعاته إلى قسم الشؤون القانونية بالجيش الإسرائيلي الذي يقرر مدى استحقاق الأمر لإجراء تحقيق جنائي.

المصدر: لبنان ٢٤