مؤشر: نمو القطاع الخاص البريطاني بأبطأ وتيرة في 6 أشهر
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
نما القطاع الخاص في بريطانيا خلال شهر يوليو بأضعف وتيرة في 6 أشهر، وفقا لمؤشر أظهر ضعف طلبيات الشراء في ظل ارتفاع أسعار الفائدة ومعدل التضخم.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات المركب " S&P Global" قراءة أولية عند 50.7 نقطة، انخفاضا من 52.8 في يونيو الماضي في أكبر انخفاض شهري منذ 11 شهرا.
مادة اعلانيةورغم أن المؤشر جاءت قراءته فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو الانكماش إلا أنها كانت القراءة الأضعف منذ يناير 2023 وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضًا إلى52.
وعزز المسح توقعات تباطؤ نمو اقتصاد بريطانيا، الذي تحدى حتى الآن توقعات الركود في عام 2023، ولكن لم يشعر بعد بالتأثير الكامل لرفع الفائدة 13 مرة متتالية من قبل بنك إنجلترا.
وقال كبير الاقتصاديين التجاريين في S&P Global ، والتي تنتج المؤشر، كريس ويليامسون "مثل ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف المعيشة المزيد من الضغوط على الأسر، مما يؤدي إلى تثبيط خطط الإنفاق على الأنشطة الترفيهية في مرحلة ما بعد الجائحة".
في غضون ذلك، يخفض المصنعون الإنتاج نتيجة لتراجع حاد مقلق في الطلبات، سواء من المحلية وأسواق التصدير".
في الشهر الماضي رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 5% من 4.5%، وتتوقع الأسواق المالية زيادة أخرى إلى 5.25% الأسبوع المقبل.
قالت ستاندرد آند بورز إن فقدان الزخم كان أشد خطورة في قطاع التصنيع - الذي يمثل حوالي 10% من الناتج الاقتصادي.
- حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 45.0 ، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2020، من 46.5.
أفادت الشركات أن العملاء كانوا يستخدمون ما هو موجود فائض المخزونات بدلاً من وضع أوامر جديدة.
انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأولي إلى أدنى مستوى في 6 أشهر عند 51.5 من 53.7، مما يعكس تباطؤ شراء المساكن وانخفاض الإنفاق من قبل الشركات والمستهلكين على الخدمات غير الأساسية.
المصدر: العربية
كلمات دلالية: مؤشر مديري المشتريات اقتصاد بريطانيا التضخم في بريطانيا
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: شراكة مع «إيفاد» لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية التي نظمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) تحت عنوان «العمل مع القطاع الخاص لتمويل تحول نظم الغذاء»، بمُشاركة مسئولي الصندوق، وممثلي الحكومات، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي.
واستهدفت ورشة العمل استعراض آليات تعزيز العمل بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) والقطاع الخاص، ومناقشة استراتيجية القطاع الخاص للصندوق التي تستهدف تعزيز الشراكات حول سلسلة القيمة، والتمويل الريفي، فضلًا عن مناقشة فُرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاستثمارات في نظم الغذاء المستدامة.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن ورشة العمل تمثل فرصة مهمة للغاية لتبادل الرؤى والأفكار بين الأطراف ذات الصلة من منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى، لمناقشة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهنا في مجال تحول نظم الغذاء نحو نظم أكثر استدامة تسهم في القضاء على الفقر والجوع، مضيفة أن قضية الأمن الغذائي هي قضية معقدة للغاية لا يمكن معالجتها إلا من خلال استراتيجيات شاملة تأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الوصول إلى الغذاء بكميات كافية وبجودة عالية.
وتابعت أنه من أجل معالجة هذه القضية المتشابكة، يجب أن تكون هناك عملية ابتكار مستمرة وتعاون حقيقي بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومات، أو منظمات دولية، أو مجتمع مدني، أو قطاع خاص، إذ يعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق هذا التحول المطلوب، ويسهم بشكل فعال في تقديم حلول مبتكرة، ويعمل على توفير الخبرات الفنية المتقدمة والموارد المالية اللازمة التي تدعم وتكمل الجهود الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن شركاء التنمية الرئيسيين لمصر مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) يلعبون دورًا بالغ الأهمية في هذا المجال، من خلال توفير أدوات مالية مبتكرة وآليات لتقليل المخاطر بهدف جذب الاستثمارات الخاصة في مشروعات تنمية الريف وتحسين نظم الغذاء.
ولفتت إلى أن هذه الاستثمارات، التي تدعمها الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، تساهم في دفع عجلة التغيير في القطاع الزراعي والغذائي وتساهم في تحسين الظروف المعيشية للمزارعين والمجتمعات الريفية، ولكن، ورغم الفرص المتاحة، إلا أننا لا زلنا نواجه العديد من التحديات التي تقف عائقًا أمام مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في هذا التحول الضروري.
وذكرت أنَّ هناك فجوة مالية حادة تتطلب منا التعامل معها بشكل عاجل، موضحةً أن المبالغ المطلوبة لتحويل نظم الغذاء وتمكين المزارعين الصغار في المناطق الريفية هي أضعاف التمويل المتاح حاليًا.
واستكملت: في الواقع، لا يمكن الاعتماد على الموارد العامة وحدها لسد هذه الفجوة الكبيرة فخلال العقدين الماضيين، استقرت التمويلات التنموية (ODA) على مستوى العالم، الموجهة للقطاع الزراعي عند حدود 5 إلى 6% فقط من إجمالي المساعدات الرسمية للتنمية، وهو ما يعادل حوالي 10 مليارات دولار في السنوات الأخيرة، وهي كمية لا تتناسب مع احتياجات القطاع الزراعي العالمي.
وأكملت: تشير الدراسات إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يعد من أكثر الاستثمارات فعالية في تقليص معدلات الفقر، حيث يفوق تأثيره الاستثمار في القطاعات الأخرى من حيث القدرة على تحسين مستويات المعيشة وتقليل الفقر في المناطق الريفية.
استخدام أدوات مالية مبتكرة تحفز رأس المال الخاص على الاستثماروتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من الضروري سد هذه الفجوة المالية واستثمار رأس المال المتاح بشكل أكثر فعالية، وذلك عبر استخدام أدوات مالية مبتكرة تحفز رأس المال الخاص على الاستثمار في هذه المجالات الحيوية.
وسلّطت الضوء على المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث تم من خلالها التعاون مع مؤسسات مالية دولية لتطوير آليات تمويل مبتكرة تهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء. باستخدام مزيج من المنح، والتمويل الميسر، وضمانات الائتمان، وهو ما مكن الحكومة من جذب اهتمام كبير من القطاع الخاص نحو مشاريع الطاقة المتجددة والزراعة.
استراتيجية الحكومة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضروأكّدت أنَّ هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الأمن الغذائي، وهي تمثل نموذجًا يحتذى به في كيفية تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في مشاريع التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره، وتسهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق النائية. إن هذه المبادرات تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية.
وأكدت المشاط أنه من خلال شريك التنمية الرئيسي في كل محور من محاور البرنامج تعمل الحكومة على تعزيز إشراك القطاع الخاص، وجذب استثماراته نحو القطاعات الحيوية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري