مؤشر: نمو القطاع الخاص البريطاني بأبطأ وتيرة في 6 أشهر
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
نما القطاع الخاص في بريطانيا خلال شهر يوليو بأضعف وتيرة في 6 أشهر، وفقا لمؤشر أظهر ضعف طلبيات الشراء في ظل ارتفاع أسعار الفائدة ومعدل التضخم.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات المركب " S&P Global" قراءة أولية عند 50.7 نقطة، انخفاضا من 52.8 في يونيو الماضي في أكبر انخفاض شهري منذ 11 شهرا.
مادة اعلانيةورغم أن المؤشر جاءت قراءته فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو الانكماش إلا أنها كانت القراءة الأضعف منذ يناير 2023 وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضًا إلى52.
وعزز المسح توقعات تباطؤ نمو اقتصاد بريطانيا، الذي تحدى حتى الآن توقعات الركود في عام 2023، ولكن لم يشعر بعد بالتأثير الكامل لرفع الفائدة 13 مرة متتالية من قبل بنك إنجلترا.
وقال كبير الاقتصاديين التجاريين في S&P Global ، والتي تنتج المؤشر، كريس ويليامسون "مثل ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف المعيشة المزيد من الضغوط على الأسر، مما يؤدي إلى تثبيط خطط الإنفاق على الأنشطة الترفيهية في مرحلة ما بعد الجائحة".
في غضون ذلك، يخفض المصنعون الإنتاج نتيجة لتراجع حاد مقلق في الطلبات، سواء من المحلية وأسواق التصدير".
في الشهر الماضي رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 5% من 4.5%، وتتوقع الأسواق المالية زيادة أخرى إلى 5.25% الأسبوع المقبل.
قالت ستاندرد آند بورز إن فقدان الزخم كان أشد خطورة في قطاع التصنيع - الذي يمثل حوالي 10% من الناتج الاقتصادي.
- حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 45.0 ، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2020، من 46.5.
أفادت الشركات أن العملاء كانوا يستخدمون ما هو موجود فائض المخزونات بدلاً من وضع أوامر جديدة.
انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأولي إلى أدنى مستوى في 6 أشهر عند 51.5 من 53.7، مما يعكس تباطؤ شراء المساكن وانخفاض الإنفاق من قبل الشركات والمستهلكين على الخدمات غير الأساسية.
المصدر: العربية
كلمات دلالية: مؤشر مديري المشتريات اقتصاد بريطانيا التضخم في بريطانيا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير