بالفيديو.. وزير الصناعة يروي قصة تلقيه خبر تعيينه
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
روى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، لحظة تلقيه خبر تعيينه.
وأضاف الوزير، خلال لقائه ببرنامج «حوار مفيد» المذاع على قناة «إم بي سي»، «كنتُ وقتها في الولايات المتحدة وتلقيت اتصالاً من الديوان الملكي وطُلِب مني الحضور إلى جدة».
وواصل، سألت المتصل عن سبب طلب حضوري إلى جدة فرد علي بأنه ليس لديه معلومة بهذا الشأن، وسافرت عائداً إلى المملكة ووصلت جدة والتقيت سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واستقبلني استقبالاً رائعاً وسألني عن شؤون الصناعة ولماذا لم ننجح فيها، فعرضت التحديات والأمور المطلوبة.
وأردف وزير الصناعة، كان سمو ولي العهد شديد التركيز، ثم أخبرني بأنه قرر فصل الصناعة (كوزارة)، وكانت ردودي أمام سموه عفوية حيث وجدت منه حرصا كبيرا، ولم يخطر ببالي الحصول على مناصب، وكان كل تركيزي على أمر واحد مفاده أنني حققت هدفا هاما بتمكني من الجلوس مع المسؤول الأول الذي يمكنه مساعدة الصناعة.
وتابع، طُلبت مرة أخرى وتوجهت مرة أخرى إلى مكتب سموه، وتوقعت أنني سأتلقى شكرا وأنصرف؛ واكتشفت أنه يريد النقاش معي ثم أخبرني بقراره حول شؤون الصناعة، وقال لي : لم نجد أحسن منك، ولم أكن أتصور ذلك فحينما طُلب مني ترشيح أسماء قدمت ذلك.
يذكر أنه قدر صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/472) بتاريخ 29/12/1440هـ، الموافق 30 أغسطس 2019 بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ونقل الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية إليها، على أن تبدأ الوزارة مهامها اعتباراً من 2020/1/1 م.صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/472) بتاريخ 29/12/1440هـ، الموافق 30 أغسطس 2019 بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ونقل الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة.
لحظة تعيين #بندر_الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية@Mofeed_n@BAlkhorayef#جوندير#حوار_مفيد يعرض حصريا على شاهد
*مجاناً في الشرق الأوسط وشمال أفريقياhttps://t.co/ZCnyG7X0P4 pic.twitter.com/s0tKtIqnqo
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الولايات المتحدة وزير الصناعة الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
"السلاب" يستعرض تقرير مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.