شرطة دبي: فحص تعاطي المخدِّرات من 7 ساعات إلى 10دقائق
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
استعرضت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي «كأس الاختبار السريع»، أحدث ابتكاراتها في الأدلة الذي يضمن إجراء الفحص السريع للمخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة دقيقة تختصر وقت مكوث الموقوفين من 7ساعات إلى 10 دقائق، ويضمن عدم التدخل البشري في تفسير النتائج.
وقالت الخبيرة ابتسام العبدولي، مديرة مركز مرصد للمخدِّرات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إن المشروع يأتي في إطار حرص الإدارة على الاستمرار في تطوير الوسائل والأدوات المطبقة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وتقديم النماذج المتطورة التي تساهم في دعم المختبرات، ورفع مستوى الأداء، ودعم الجهود الرامية إلى الاستثمار الأمثل للتقنيات والأدوات المستخدمة في مجال الفحص في المختبرات.
وأكدت، أن «كأس الاختبار السريع» أخضع لمراحل عدة لقياس كفاءته، وبعد 3272 اختباراً، تأكدت فعالية نتائج الفحص.
وأشارت إلى الحصول على حقوق الملكية الفكرية لمحتويات وتصميم هذا المنتج، وهذه التقنية متوافرة للطلب عن طريق شرطة دبي، في حال رغبت المختبرات الجنائية في الدولة في اقتنائها.
وقال الخبير أول فيصل الطنيجي، رئيس قسم الحركة البيولوجية بمركز مرصد المخدرات «يواجه العالم تحديات في الكشف والفحص، ففي الإجراء الروتيني تستخدم تقنيات ذات كلفة عالية للكشف مثل (القنبيات المصنعة، الأفيونات المصنعة، الكيتامين وغيرها)، وإننا اليوم نعمل جاهدين للمضي بخطوات استباقية للكشف عن تعاطي المخدِّرات الحديثة بتقنيات فحص سريعة وسهلة وذات جودة عالية، فقد صممت تقنية «كأس الاختبار السريع» لتضم 13 نوعاً من مجموعات المخدِّرات الحديثة المدرجة في جداول القانون الاتحادي للمواد المخدِّرة والمؤثرات العقلية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية