الوزراء للمواطنين : توحيد سعر الصرف يسهم في استقرار السلع
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأوضاع بدأت نسبيا في الهدوء والاستقرار، متابعا: الحكومة تعمل على توفير السلع والسيطرة على الأسعار، وتوحيد سعر الصرف.
وأضاف "الحمصاني"خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تعمل الآن على الإفراج عن السلع والبضائع المتواجدة في الجمارك، كما أننا نقوم بوضع خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب في المشروعات المشتركة.
وشدد على أن تلك الإجراءات ستسهم في استقرار سعر الصرف، مما ينعكس بالإيجاب على أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة القادمة، منوها بأن عمليات الإفراج ستساهم أيضا في ضبط واستقرار أسعار السلع.
وفيما يخص قرار الحكومة الخاص بتحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، أكد على أنه يأتي في إطار دعم الحكومة المستمر للمزارعين.
وأكمل: الدولة عملت على وضع سعر عادل ومجزٍ للمزارع، وعليه قررت أن يكون سعر توريد القمح 2000 جنيه للأردب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء سعر الصرف توحيد سعر الصرف مجلس الوزراء توريد القمح
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي جديد بشأن الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم
لازالت أزمة الإعفاءات الجمركية الخاصة بـ سيارات ذوي الهمم تتصدر الساحة، حيث تتوالى قرارات وضوابط الإفراجات عن سيارات المعاقين لتزف الحكومة بشرى جديدة لأصحاب سيارات ذوي الهمم الموجودة في الموانئ، والتي كانت لحين صدور قرار الإفراج الجديد قيد المنع.
يختص قرار الإفراج الحكومي الجديد بسيارات المعاقين التي تم استيرادها قبل صدور القرار الأخير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 3500 لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الضابط المُتعلق بالتحويل البنكي لثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
وجاء قرار الإفراج الجديد ليعفي أصحاب سيارات ذوي الهمم من التقدم بما يفيد إمكانية التحويل المالي من الحساب البنكي للمعاق أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى، والاكتفاء فقط بتقديم ما يفيد الملاءة المالية للمعاق سواء كان عبر ثبوت ملكيته لحساب بنكي أو بريدي أو عقد بيع لملكية خاصة.
يذكر أن الضابط الخاص بالتحويل البنكي في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينص على أن فرضية وجود لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
وهو ما أعفت الحكومة منه أصحاب سيارات ذوي الهمم المستوردة قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير الخاص بضوابط الإعفاء الجمركي للمعاقين.
اقرأ أيضاًأزمة سيارات ذوي الهمم تتواصل رغم التعديلات الجديدة
إحالة سيارات ذوي الهمم المستفيدين من الدعم النقدي إلى المهمل للبيع بمزاد علني
ضوابط صارمة لضمان وصولها للمستحقين.. الحكومة تفرج عن سيارات ذوي الهمم بالموانئ
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية