الفصائل الفلسطينية: لا اتفاق من دون وقف العدوان وإدارة غزة شأن وطني داخلي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الجديد برس:
أكدت الفصائل الفلسطينية، الأربعاء، موقفها الموحد ومفاده ألا اتفاق ولا صفقات تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على الشعب الفلسطيني.
وذكرت، في بيان لها، أن إدارة الشأن الفلسطيني وإدارة شؤون قطاع غزة هو شأن وطني فلسطيني داخلي، مشددةً على أنها لن تسمح للاحتلال وداعميه التدخل أو فرض الوصاية بأي شكل من الأشكال.
ودعت الفصائل الشعب في الضفة الغربية والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 ومخيمات اللجوء والشتات، إلى جانب أبناء الأمة وأحرار العالم، للمقاومة والانتفاض والنفير في وجه الاحتلال وشريكته الإدارة الأمريكية وداعميهم.
وشدّدت على تعطيل مصالح الاحتلال وقطع العلاقات معه وطرد سفرائه، وإنهاء مشاريع التطبيع.
كما دعت الفصائل إلى “مواصلة فتح معبر رفح البري وإدخال المساعدات ونقل الجرحى فوراً لإنقاذ حياة الآلاف منهم في ظل العدوان المتواصل”.
وطالبت المؤسسات الدولية والأممية وخاصة الأمم المتحدة بـ “تحمل كامل مسؤوليتها والقيام بواجبها وعملها فوراً في محافظتي غزة والشمال”، مؤكدةً ضرورة عودة النازحين إلى بيوتهم شمالي القطاع.
وجدّدت الفصائل قولها إن كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية تحطمت عند ثبات المقاومة وصمودها، مشيرةً إلى أن ثمن هذه الحرب هو “النصر والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الصين وماليزيا في بيان مشترك: غزة ملك الشعب الفلسطيني
أكدت كلٌّ من الصين وماليزيا، اليوم الخميس، أن قطاع غزة يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، داعيتين إلى التنفيذ الكامل والفعّال لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وجاء خلال بيان مشترك نقلته وكالة "شينخوا" الصينية، في ختام زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوالالمبور، أن "غزة ملك للشعب الفلسطيني وتشكل جزءاً لا يتجزأ من أرض فلسطين".
كما شدد الجانبان على ضرورة احترام مبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين" فيما يتعلق بإدارة قطاع غزة بعد انتهاء النزاع، معربين عن رفضهما القاطع لأي محاولات للتهجير القسري لسكان القطاع.
ودعا الطرفان إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، وطالبا بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد وصف، في وقت سابق، الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "وصمة عار على الحضارة"، مؤكداً خلال مؤتمر صحفي عقد في بكين العام الماضي، أن ما يجري "مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين لا يمكن للعالم السكوت عنها".
كما عبّر مؤخراً عن دعمه للمبادرة المصرية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لتطبيق حل الدولتين، بما يضمن تعايش الفلسطينيين والإسرائيليين في سلام.
وأكد أن "أي محاولة لفرض تغييرات قسرية على وضع غزة لن تؤدي سوى إلى مزيد من عدم الاستقرار"، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للقطاع.
من جانبها، جددت ماليزيا تأكيدها رفض أي مخطط يهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين، معتبرة أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى "التطهير العرقي" وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، قد أعلن في 29 كانون الأول/يناير الماضي، أن بلاده تعتزم تنفيذ مشاريع تنموية في قطاع غزة، تشمل تشييد مستشفيات ومدارس ومساجد، في إطار جهودها للمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن هذه المبادرات ستتم بدعم من حملات شعبية ومساهمة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار ستركز على بناء مؤسسات تعليمية وصحية ودينية، على أن يتم التعاون لاحقاً مع اليابان لتنفيذ مراحل إضافية من مشروعات الإعمار في القطاع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية