أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. ما هي شروط الاشتراك بصندوق تأمين الأسرة؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
المشرع المصري لم يتوقف عن تعديل قوانين الأحوال الشخصية، لمحاولة إقرار المزيد من الحقوق الإنسانية وتحقيق التوازن العادل بين الرجل والمرأة في مجال العلاقات الأسرية، ومواجهة العقبات التي تنشأ بسبب سوء التفاهم بين الأسرة أو الزوج وزوجته أو أفراد عائلته، وتوفير الحياة الكريمة لأفراد الأسرة والتصدي لما ينتج عن الوقوع في دوامة عجز مستحقين "النفقة" عن تحصيلها بعد صدور أحكام قضائية من محكمة الأسرة.
خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب - شروط الاشتراك بصندوق تأمين الأسرة وأبرز المهام التي يقوم بها لضمان تنفيذ أحكام "النفقة الشهرية".
1-تم إنشاء صندوق تأمين الأسرة لمساعدة الأسر التى هجرها عائلها بلا منفق كالزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين لدعم هذه الفئات بموجب القانون 11 لسنة 2004.
2- يضمن سرعة تنفيذ الأحكام للنفقات الشهرية حال اختيار المستفيدين من الحكم للتنفيذ عبر صندوق الأسرة.
3- تنفيذ أحكام للنفقة الشهرية لصالح المحكوم لصالحهم من النساء والأبناء وبحد أقصى 500 جنيه شهريا دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده.
4- صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.
5- تشمل قواعد الاشتراك في صندوق تأمين الأسرة بأن تتقدم المستفيدة من الخدمة بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه وإعلان قانوني حديث طبقا لنص المادة 281 مرافعات وشهادة بخاتم الشعار.
6- شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه .
7- حال استئناف الحكم يقدم صورة رسمية من الحكم شرط بألا يكون قام بتعديل الحكم الابتدائي الأرقام التأمينية للمستفيدين والمحكوم ضده.
7- صورة بطاقة الرقم القومي لمستحقي النفقة.
8- صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق.
9- صور من شهادة ميلاد للأبناء.
10- توكيل رسمى عام قضايا باسم رئيس مجلس الإدارة.
11- يتحصل الصادر له الحكم من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي مفتوحة خمسة أيام في الأسبوع بمواقيت العمل الرسمية .
12- على مستحقي النفقة الاختيار بين أي طريقة يفضل صرف أمواله سواء بواسطة كارت ATM من ماكينات الصرف الآلي للبنك، أو عن طريق المحمول ومتوفر في كافة فروع شركات المحمول.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بنك ناصر محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث تأمین الأسرة
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التي يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التي أتاحتها الحكومة للمواطنين في حال تقديم طلبات التصالح ، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذي أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا في هذا الشأن.
وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25٪) منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات .
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة ، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ،القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون ، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأي وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون .
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه ،وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلي سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25٪) من إجمالي مقابل التصالح ، في حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات ، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7٪) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي